تاریخ : 15:13 - 1394/04/24
کد خبر : 28080
سرویس خبری :
 

بازگشت مدل‌های تاریخ گذشته به بازار کار

وعده شکستن قفل بیکاری محقق نشد؛

بازگشت مدل‌های تاریخ گذشته به بازار کار

دولت تدبیر و امید در حالی به دو سالگی فعالیت خود نزدیک می‌شود که به یکی از مهم‌ترین وعده‌های خود درباره شکستن قفل بیکاری عمل نکرده و به دنبال اجرای دوباره برخی طرح‌های تاریخ گذشته در بازار کار است.

کارگرآنلاین: حدود ۲۴ ماه از زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید می گذرد و در این دوره حل معضل بیکاری و شکستن قفل‌های اشتغال جوانان یکی از مهمترین وعده های دولت بوده و رئیس جمهور نیز بارها پیرامون این مسئله صحبت کرده است. همچنین این هشدار که بیکاری می رود که به بحرانی جدی تبدیل شود، بارها از سوی مقامات ارشد دولت تدبیر و امید و وزیران شنیده شده است. آنها مرتبا هشدار داده اند اگر برای حل مسئله بیکاری فکری فوری نشود، بیکاری تا سال ۱۴۰۰ حتی به ۱۳ میلیون نفر نیز خواهد رسید. اما با وجود هشدارها و دغدغه هایی که درباره بیکاری جوانان مطرح شد، تاکنون هیچ طرح مشخصی از سوی دولت برای مقابله با بیکاری ارائه نشده و بازار کار همچنان منتظر ارائه مدل های جدیدی از سوی دولت برای اشتغال‌زایی است. البته دولتی ها در این باره می گویند تا زمانی که رشد اشتغال مثبت نشود و این روند ادامه نیابد، نمی توان انتظار داشت شغلی هم ایجاد شود. آنها همچنین معتقدند سال‌ها نرخ رشد منفی اقتصادی باعث شده تا به پایه های سرمایه گذاری و ایجاد صنایع و بنگاه های جدید آسیب جدی وارد شود. از این رو، توقع ایجاد تحولات آنچنانی در بازار کار در آینده نزدیک درست نیست. در عین حال، دولت نیم نگاهی به برخی طرح‌های اجرا شده در زمان دولت‌های نهم و دهم دارد و با وجود انتقادهای فراوانی که بعضا از سوی مقامات دولت تدبیر و امید درباره زودبازده ها و مشاغل خانگی می شد، حالا در وزارت کار برای از سرگیری اجرای این طرح‌ها نشست برگزار می شود و وزیر کار نیز برخی توصیه ها برای آن دارد. مشاغل خانگی طرحی بود که در زمان دولت دهم به مجلس ارائه شد و در ۲۲ خردادماه سال ۸۹ به تصویب مجلس و متعاقب آن به تایید شورای نگهبان رسیده بود. در آن مقطع قرار بود این طرح از سوی دولت سابق جایگزین بنگاه‌های زودبازده شود. از این رو، به بانک‌ها نیز دستور داده شده بود تا به طرح‌های مشاغل خانگی تسهیلات بدهند. با این حال، بانک‌ها پس از اجرای ناموفق زودبازده ها به طرح کوچکتر و حاشیه ای مشاغل خانگی روی خوشی نشان ندادند و می توان گفت این طرح نیز با وجود تزریق منابع دولتی و تصویب اعتباراتی در شورای عالی اشتغال و دولت، عملا نتوانست به توفیقی در اشتغال زایی دست یابد. فرم کار نیز اینگونه بود که وزارت کار با شناسایی و ارائه بیش از ۲۰۰ طرح مشاغل خانگی، از افراد خواسته بود تا در صورت تقاضا برای ورود به این نوع اشتغال زایی درخواست خود را به بانک‌ها ارائه کنند تا در صورت تایید بتوانند تسهیلات دریافت کرده و در منازل خود اشتغال زایی داشته باشند. برخی از رشته شغل‌هایی که در آن زمان شناسایی و ارائه شدند، عبارتند از گیوه بافی، چاروق دوزی، چموش دوزی، پوستین دوزی، قلمزنی، مشبک سازی فلزی، حکاکی روی فلز، میله سازی، گرگور بافی، پرورش دهنده اردک گوشتی، پرورش دهنده بوقلمون گوشتی، پرورش دهنده کرم ابریشم، پرورش دهنده غاز، پرورش دهنده کبک، پرورش دهنده برخی سوسک ها و مورچه ها، تولید و بسته بندی ترشیجات و شور، ماست بند، تولید گلاب و عرقیات گیاهی، تولید و بسته بندی آبلیمو، آبغوره، سرکه، نارنج، نبات پزی، شیرینی پزی سنتی و موارد دیگری از این دست. حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر درباره اینکه دولت اخیرا بازگشت به طرح شکست خورده بنگاه های کوچک زودبازده و همچنین مشاغل خانگی را مطرح کرده است، گفت: تاکنون از دولت یازدهم برنامه عملی و مشخصی در حوزه اشتغال دیده نشده است. این کارشناس بازار کار اظهارداشت: دولت در مبحث اشتغال باید مسائل جدی تری را دنبال کند و نمی توان به اینگونه طرح‌ها که قبلا نیز آزموده شده و نتیجه ای نداشته است، امیدوار بود و آنها را جدی گرفت. حاج اسماعیلی ادامه داد: در شرایط فعلی بهتر است دولت به دنبال فعال سازی بنگاه های نیمه تعطیل و استفاده از ظرفیت اشتغال زایی آنها باشد تا اینکه بخواهیم طرحی را از ابتدا آغاز و عملیاتی کنیم. به صورت کلی، مشاغل خانگی یک طرح فرعی در بازار کار به حساب می آید و چندان ظرفیت اشتغال زایی در این بخش متصور نیست. وی افزود: باید به این موضوع توجه داشته باشیم که مشاغل خانگی در گذشته دارای یک عزم جدی برای اجرا بوده و در آن شرایط به جایی نرسیده، حال که خیلی بحث آن هم مطرح نیست، چگونه می تواند به اشتغال زایی بیانجامد. به گفته این کارشناس بازار کار، متاسفانه نتیجه اجرای نیمه کاره طرح‌های اشتغال زایی در گذشته مانند آنچه که درباره زودبازده ها اتفاق افتاد باعث شد تا منابع بسیاری از بانک ها به سمت دلالی و واسطه گری سوق یابد. منبع: مهر