الگوی تأمین اجتماعی صدر اسلام در مقایسه با الگوهای تأمین اجتماعی معاصر از ویژگی‌های ساختاری متمایزی برخوردار بوده است. برخی از این ویژگی‌ها، ممکن است جنبه عصری داشته و قابل تعمیم به شرایط متحول اجتماعی و اقتصادی امروز نباشند، اما بی‌گمان برخی دیگر از آنها این قابلیت را داشته و بهره‌گیری از آنها برای برون‌رفت از مشکلات موجود مفید است. در ذیل به برخی از مهم‌ترین این ویژگی‌ها اشاره می‌کنیم:

جامعه‌محوری به‌جای دولت‌محوری

نظام‌های تأمین اجتماعی کنونی در پاسخ به این سؤال، که مسئولیت برقراری تأمین اجتماعی با چه کسی است؟ به‌طور عمده، دولت را مسئول این امر می‌دانند و مفهوم دولت رفاه نیز بر همین عقیده استوار شده است. در الگوی صدر اسلام، مسئولیت تأمین اجتماعی به‌طور همزمان با مشارکت جمعی آحاد جامعه، خانواده‌ها، برادران ایمانی(تکافل عمومی)، نهادهای خیریه و دولت در کنار همدیگر به انجام می‌رسید. ازاین‌رو، می‌توان این الگو را الگویی جامعه‌محور دانست که در آن خدمات تأمین اجتماعی به‌طور کامل، از طریق دولت تولید و توزیع نمی‌شود.

استحقاق‌گرایی به‌جای عام‌گرایی

الگوهای تأمین اجتماعی رایج در بیشتر طرح‌های خود، در ناحیه درآمدها و یا مصارف، از روش‌های عام‌گرایانه استفاده می‌کنند. برای مثال، طرح‌های بزرگی مانند بیمه‌های بازنشستگی و خدمات درمانی و مانند آن، از طریق حق بیمه‌های عموم شاغلان تأمین مالی می‌شوند. در ناحیه تخصیص مزایا نیز بر ملاک‌های عامی مانند رسیدن فرد به سن معین، داشتن همسر و فرزند و مانند آن عمل می‌شود؛ اعم از اینکه فرد موردنظر نیازمند کمک باشد و یا نه. این‌گونه روش‌ها، علاوه بر اینکه به‌لحاظ اداری مستلزم دیوان‌سالاری گسترده‌ای است، از نظر مالی هم بسیار پرهزینه است.

الگوی تأمین اجتماعی صدر اسلام، در ناحیه درآمدها، عمدتاً متکی بر مازاد درآمد عاملان اقتصادی و منابع عمومی دولت بود. در ناحیه هزینه‌ها نیز موارد پوشش الگو، عموماً از افراد مستحقِ کمک تشکیل می‌گردید. به‌طور نمونه، از جمله ویژگی‌های خمس و زکات، که دو منبع اصلی تأمین اجتماعی در صدر اسلام بوده‌اند، این است که خمس تنها بر کسانی واجب است که دارای درآمدی مازاد بر مخارج متعارف زندگی باشند. مستحقان زکات نیز تنها کسانی هستند که فاقد درآمد کفاف زندگی هستند.

ممکن است تصور شود که تقسیم سرانه و عمومی بیت‌المال از زمان خلیفه دوم به بعد نوعی رویکرد عام‌گرایانه است. اما باید توجه داشت که تقسیم سرانه بیت‌المال از باب تأمین اجتماعی نبوده، بلکه نوعی تخصیص مازاد درآمد بیت‌المال بوده که پس از تأمین تمامی نیازهای اجتماعی از جمله تأمین فقرا، اعمال می‌گردیده است. به همین دلیل، در نامه‌های امام علی(ع) به والیان خود، تأکید گردیده که ابتدا باید نیازمندان محل از درآمدهای بیت‌المال تأمین شوند. تنها مازاد آن، جهت تقسیم سرانه به مرکز حکومت ارسال شود. از نامه‌های عمربن عبدالعزیز به والیان خود نیز این مطلب استفاده می‌شود.

منطقه‌محوری به‌جای تمرکزگرایی

ساماندهی خدمات تأمین اجتماعی در صدر اسلام، در عین حالی‌که از منظر سیاست‌گذاری و نظارت کلان از نوعی مدیریت متمرکز بی‌نصیب نبود، در ناحیه تجهیز و تخصیص منابع عمدتاً مبتنی بر رویکرد منطقه‌ای و محله‌ای بود. تأکید بر اولویت حتمی تخصیص زکات مال و زکات فطرة هر منطقه‌ای به نیازمندان همان منطقه و تقدم نیازهای منطقه‌ای در تخصیص سایر درآمدهای بیت‌المال، همچنین برتری انفاق و وقف بر نزدیکان نسبی، سببی و مکانی (همسایگان)، نسبت به سایر نیازمندان و تأکید بر اهدای چهره به چهره و مستقیم کمک‌های مالی و محوریت مساجد در شناسایی، تأمین و حتی گاهی اسکان موقت نیازمندان، از نشانه‌های بارز وجود این خصیصه در الگوی تأمین اجتماعی صدر اسلام است. با حاکمیت چنین الگویی کارآمدی مدیریت اطلاعات نیازمندان تسهیل گردیده و یکی از مشکلات عمده تخصیص خدمات رفاهی در جوامع فعلی، از ناحیه عدم تقارن اطلاعات و پدیده سواری مجانی، به حداقل خواهد رسید. این الگو همچنین، از بروز پدیده دیوان‌سالاری و گسترش هزینه‌های اجرایی خدمات اجتماعی جلوگیری خواهد شد. علاوه بر این، به دلیل مشاهده مستقیم آثار کمک‌های اعطایی، انگیزة عرضه‌کنندگان افزایش می‌یابد و اگر کمک‌ها به‌صورت اعطا چهره به چهره انجام شود، آثار تربیتی ضمنی هم خواهد داشت.

عدم دوگانگی میان منابع مالیاتی و منابع تأمین اجتماعی

الگوهای کنونی تأمین اجتماعی در تجهیز منابع، عمدتاً متکی بر کسورات حق بیمه شاغلان است. در آنها رابطه قابل‌توجهی میان منابع و مصارف مالیات‌ها با منابع و مصارف تأمین اجتماعی وجود ندارد. در این شیوه، مجموع مالیات‌ها و کسورات حق بیمه، رقم کلانی را تشکیل می‌دهد که تحمیل آن بر بازار کار، پیامدهای انگیزشی زیانباری به وجود آورده، تأمین مالی نظام‌های تأمین اجتماعی را با بحران مواجه ساخته است. در الگوی تأمین اجتماعی صدر اسلام، چنین دوگانگی وجود ندارد و جهت‌گیری کلی منابع و مصارف مالیات‌ها در راستای تأمین اجتماعی قرار دارد. بهره‌گیری از مزیت این الگو، برای برون‌رفت از مشکلات مالی نظام‌های فعلی و حل تعارض میان مالیات‌های شرعی و حکومتی مفید خواهد بود.

الیاس نادران/ حسن‌آقا نظری / سیدرضا حسینی