کارگر آنلاین | در حالی که به گفته مسئولان وزارت صنعت و مدیران شرکت‌های خودروساز، در رهن ماندن سند خودروهای فروش فوق العاده و پیش فروش عاملی برای واقعی شدن تقاضای خرید خودرو و کاهش دلال بازی در این بازار می‌شود، ایران خودرو در جدیدترین پیش فروش محصولات خود، این شرط را حذف کرده و قرار نیست سند خودروهای عرضه شده در رهن باقی بماند.
تا پیش از این خودروهای عرضه شده به برندگان قرعه کشی تا یک سال در رهن باقی می‌ماند و در واقع خودروساز بعد از گذشت یک سال، سند را به مشتری تحویل می‌داد. این مسئله باعث می‌شد تا امکان فروش قطعی خودرو در یک سال اول تحویل خودرو وجود نداشته باشد و در نتیجه یکی از عوامل تشویق به دلالی در بازار خودرو محسوب می‌شد.
حذف این شرط در حالی اتفاق افتاده که شاهد ریزش قیمت خودرو در بازار به دنبال کاهش نرخ ارز هستیم و در صورت اعمال روش هایی برای محدود شدن دلالان، قیمت‌ها در بازار تعادل بیشتری پیدا خواهد کرد. اما هرگونه اقدامی که باعث تشدید تقاضای سرمایه‌ای در بازار خودرو شود می‌تواند مانع ریزش نرخ خودرو و کنار رفتن واسطه‌ها شود.
حذف شرط پیش پرداخت مبلغ خودرو
علاوه بر حذف شرط در رهن بودن سند خودرو که اخیراً اتفاق افتاده، اواسط مهرماه نیز شاهد حذف شرط واریز بخشی از وجه خودرو در زمان ثبت نام بودیم به طوری که بر اساس مصوبه کمیته خودرو قرار بود ۱۰ درصد نرخ خودرو در زمان ثبت نام برای حضور در قرعه کشی به یک حساب واسط واریز شود اما خودروسازان در زمان اعلام شرایط فروش محصولاتشان، این شرط را اعمال نکردند.
در این راستا طبق اعلام وزارت صنعت، به منظور واقعی‌سازی تقاضای خرید خودرو مقرر شده بود در طرح‌های آتی فروش فوق العاده خودروسازان ۱۰ درصد از نرخ خودروها به عنوان پیش پرداخت از سوی متقاضیان و در زمان ثبت نام در وجه حساب واسطی که توسط شرکت‌های خودروساز اعلام می‌شود، پرداخت شود.
شط پیش پرداخت وجه خودرو اوایل سال نیز در کمیته خودرو مصوب شده و قرار بود ۵۰ درصد مبلغ خودرو در زمان ثبت نام توسط متقاضیان پرداخت شود اما این شرط در خردادماه با نظر حسین مدرس خیابانی سرپرست اسبق وزارت صنعت ملغی شد.
به این ترتیب علاوه بر نابسامانی بازار خودرو، ضوابط خرید و حضور در قرعه‌کشی خودروسازان نیز بی‌ثبات است و هر لحظه شرایط متفاوتی برای مشتریان وضع می‌شود.
ادامه ابهام در فروش خودروسازان
عرضه قطره چکانی خودروسازان با روش قرعه کشی در حالی با ابهامات مختلفی روبه‌رو است که علی رغم تبلیغات گسترده در مورد زمان ثبت نام، قرعه کشی و اعلام نتایج، آماری در مورد تعداد خودروهای عرضه شده در بیشتر مراحل فروش فوق العاده یا پیش فروش خودروها ارائه نمی‌شود و شاید میزان پایین عرضه خودرو عاملی برای عدم متعادل شدن نرخ خودرو در بازار و کارخانه باشد. به طوری که به نظر می‌رسد به جای اینکه قیمت‌ها در بازار به نرخ کارخانه نزدیک شوند، قیمت‌های کارخانه در حال نزدیک شدن به نرخ بازار است. زیرا نرخ کارخانه‌ای خودروها هر ۳ ماه یکبار افزایش می‌یابد اما به دلیل متناسب نبودن عرضه خودروسازان با نیاز بازار، همچنان بخشی از تقاضا بدون پاسخ مانده و در نتیجه قیمت‌ها در بازار (با وجود مقداری کاهش به دلیل افت نرخ ارز) نجومی است.
طبق مصوبه کمیته خودرو قرار بود با هدف افزایش عرضه خودرو، شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا پایان سال به ترتیب ۱۱۰ هزار دستگاه و ۴۲ هزار دستگاه (در مجموع ۱۵۲ هزار دستگاه) و به طور متوسط ماهیانه ۱۸ هزار و ۷ هزار دستگاه (در مجموع ۲۵ هزار دستگاه) با تحویل ۳ ماهه فروش فوق العاده انجام دهند.
این در حالی است که مشخص نیست تاکنون چه تعداد خودرو از طریق قرعه کشی توسط ایران خودرو و سایپا به متقاضیان عرضه شده است. در عین حال عدم پاسخگویی به بخشی از تعهدات قبلی خودروسازان باعث اعتراض برخی مشتریان شده و نسبت به پیش فروش‌های خودروسازان پیش از عملی شدن تعهدات قبلی گلایه مندند.
نابسامانی در بازار خودرو در حالی ادامه دارد که سوای از کاهش مقطعی قیمت‌ها که در اثر افت نرخ ارز در این بازار اتفاق افتاد، ظاهراً وزارت صنعت برنامه مشخصی برای تنظیم بازار خودرو ندارد و مدیریت بازار به‌دست نرخ ارز سپرده شده است.