رسیدگی به این پرونده از سال 97 با شکایت مردی آغاز شد که در بیمارستان بستری و مدعی بود از سوی همسر کارگرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در پی آن یکی از چشم‌هایش را از دست داده است. مأموران پس از حضور در بیمارستان و تحقیقات اولیه از شاکی دریافتند که زنی به نام فریبا که همسر یکی از کارگرانش بوده با پاشنه کفش ضربه‌ای به صورت و چشم شاکی زده و همین موضوع باعث کوری چشمش شده است. در ادامه فریبا بازداشت شد و در جریان بازجویی گفت: شوهرم چند سالی پیش اصغر- شاکی- کار می‌کرد تا اینکه چندی پیش او شوهرم را اخراج کرد و حاضر نبود حق و حقوقش را بدهد. هرچقدر به همسرم می‌گفتم که باید حق و حقوقت را بگیری او به خاطر کمرویی‌اش قادر به گرفتن حقش نبود به همین خاطر خودم تصمیم گرفتم به آنجا بروم و با اصغر صحبت کنم. آن روز به محل کار شوهرم رفتم اما پس از درگیری لفظی با صاحبکارش ضربه‌ای به او زدم.
بعد از اعترافات این زن و همچنین شهادت شهود، کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه 7 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در ابتدای جلسه رسیدگی کیفر خواست علیه متهم خوانده شد. در ادامه مرد شاکی در جایگاه قرار گرفت و گفت: من یک کارگاه تولیدی داشتم، اما به خاطر مشکلات مالی نتوانستم کارگاه را اداره کنم و ورشکسته شدم به همین خاطر با مقدار پولی که داشتم، حقوق کارگرهایم را پرداخت کردم و به آنها گفتم که دیگر امکان ادامه همکاری با شما را ندارم.
چند روزی از این ماجرا گذشت تا اینکه یکی از کارگرهایم به نام جعفر با همسرش به کارگاه آمدند. دقایقی از حضورشان نگذشته بود که زن او به یکباره شروع به پرخاشگری کرد و گفت چرا حق شوهرم را نمی‌دهی، من در جواب او گفتم حقوق او را پرداخته و با او تسویه‌حساب کرده‌ام که این زن بدون مقدمه کفش پاشنه بلندش را درآورد و ضربه‌ای به صورتم زد که باعث کوری‌ام شد، حالا هم درخواست مجازات متهم را دارم.
این در حالی است که پزشکی قانونی اعلام کرد: «ضربه وارده به چشم چپ مرد به حدی سنگین بوده که چشم او تا90 درصد نابینا شده است.»
در ادامه زن جوان به عنوان متهم در جایگاه قرار گرفت اما ضمن رد اتهامش گفت: من کاری نکردم و اصلاً روز حادثه به کارگاه شاکی نرفته بودم. گفته‌هایم را در دادسرا قبول ندارم و کسانی که علیه من شهادت دادند دروغ گفتند، روز حادثه شوهرم خودش برای گرفتن حقش به کارگاه رفته بود و نمی‌دانم چرا علیه من شهادت داده‌اند. پس از انکار متهم، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.