فرشاد مومنی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور خطرناک و خطیر است، افزود: با وجود اینکه در ظاهر همه مقامات رسمی کشور به شرایط پیچیده، خطیر و نابسامان اقتصاد ایران اذعان دارند و همگی در شعارها اظهار نگرانی از معیشت مردم و فشار طاقت‌فرسا بر تولیدکنندگان دارند، متاسفانه شاهد هستیم که در عمل مسیرهایی پدیدار می‌شود که فقط از تعابیری مثل مشکوک، غیرقابل توجیه بودن با منطق علمی، جا به جا کردن مسائل و انداختن منشاها و کانون‌های اصلی بحران و گرفتاری به جای راه‌حل می‌توان از آن‌ها نام برد. یکی از مواردی که هنوز اظهارنظر رسمی و علنی در مورد آن صورت نگرفته و خود این مسئله مایه امیدواری است؛ اینکه با افشای برخی شایعه‌ها و زمینه‌چینی‌ها در سطح عمومی و برانگیختن حساسیت در میان آن بخشی از ساختار قدرت که دل در گرو کشور، مردم، عدالت، آزادی و استقلال ایران دارند، آن‌ها را به مدد فرابخوانیم.
وی ادامه داد: همینطور کسانی که در استاندارد نهادهای تخصصی مدنی قرار می‌گیرند و واجد ویژگی‌های اخلاقی، علمی و میهن‌دوستی هستند و دانشگاهیان گرامی نیز کمک کنند به امید اینکه قبل از جدی شدن شایعه یک تصمیم فاجعه‌ساز و بحران آفرین، در جستجوی آن دربیاییم و با هوشیاری که در ساختار قدرت، مردم و ذینفعان و توسعه‌خواهان پدید می‌آید، حداقل کانالی برای گفتگوی ملی قبل از ابلاغ تصمیم گشوده شود. اگر چنین نشود و رویه‌های قبلی استمرار داشته باشد، می‌تواند فاجعه‌های بسیار غم انگیزتری در مقایسه با بحران‌های کنونی به همراه داشته باشد.
مومنی تصریح کرد: در شرایطی که براساس گزارش‌های رسمی وقوع همزمان سقوط نسبی نرخ نفت، بازگشت تحریم‌ها و ظهور کرونا؛ کشور را از یک طرف با هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر گسترده و از طرف دیگر با مسدودشدن بخش‌هایی درآمدهای سنتی دولت روبرو کرده است؛ متاسفانه علائم بسیار نگران‌کننده به چشم می‌خورد که حکایت از آن دارد دوباره مسیر تجربه شده و انحطاط‌آور مالی‌سازی اقتصاد در مرکز توجه سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد. اگر تعریف کلاسیک مالی‌سازی اقتصاد را عبارت از «ایجاد پشتیبانی نهادی برای خلق پول از پول‌های سوداگران» تعریف کنیم این مسیر دقیقا در نقطه مقابل مصالح ملی، منافع فرودستان و تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و با تحمیل فشارهای شکنندگی‌آور شدیدتر به فقرا؛ راه را برای مافیای واردات و سوداگران مستغلات، ارز و سکه بازمی‌کند و کانال اصلی مالی‌سازی هم چیزی جز وارد کردن شوک‌های جدید به قیمت‌های کلیدی مانند نرخ ارز نیست.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که موضوع نقدینگی در مشکلات اقتصادی ایران چه وزنی دارد؟ گفت: درحالیکه در سی سال اخیر رشد سرسام‌آور نقدینگی معلول تضعیف پی در پی ارزش پول ملی و جهش نرخ ارز بوده، اینها نرخ ارز را به حاشیه می‌برند و معلول نقدینگی را عمده می‌کنند. به گواه سند پیوست برنامه اول توسعه اقتصاد ایران در طی سالهای جنگ بالاترین نرخ رشد نقدینگی در پرفشارترین سال‌ها هرگز به ۲۴ درصد هم نرسید اما وقتی شوک نرخ ارز پس از جنگ در دستور کار قرار گرفت نرخ رشد نقدینگی در برخی سال‌ها حتی به حدود ۳۰ درصد هم رسید. بطوریکه در سال ۷۳ نرخ رشد نقدینگی به حدود ۲۰ برابر آنچه در سند پیوست برنامه پیش بینی شده بود، افزایش یافت. نمایندگان در این زمینه مقاله تاریخی آقای مسعود نیلی که در کتابی با عنوان اقتصاد ایران در سال ۱۳۷۶ توسط موسسه نیاوران منتشر شده را بازخوانی کنند که آنجا دکتر نیلی به وضوح پایه‌های اینکه در مورد افزایش نرخ ارز چه فکر می‌کردند و چه شد را به خوبی توضیح داده است. آیا پس از سی سال فاجعه‌سازی مکرر در راستای منافع غیرمولدها و برخی مافیاها زمان یادگیری از تجارب پرخسارت این دوره فرانرسیده است؟
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اینکه من از تعبیر دور باطل رکورد تورمی استفاده می‌کنم به این خاطر است وقتی نقدینگی اینگونه رشد می‌کند یک سلسله تالی فاسدهای خطرناک نیز دارد که باید رسیدگی شود. نمایندگان در این زمینه می‌توانند به سند تاریخی بانک مرکزی که در سال ۸۳ انتشار یافت مراجعه کنند که برای اولین بار در تاریخ بانک مرکزی در مورد اثر افزایش نرخ ارز بر نرخ بهره در بازار غیر رسمی پول آن گزارش تکان دهنده در باب رونق رباخواری از این طریق را منتشر کردند و معلوم شد در اثر شوک نرخ ارز پس از جنگ، نرخ بهره در بازار غیر رسمی را تا آستانه ۹۰ درصد هم افزایش داده است. جالب آنکه کسانی که این توصیه خطرناک را کرده بودند همزمان اقدام به استقراض خارجی هم دلخوش کرده بودند و از سال ۷۲ به بعد که سر رسید بدهی‌های خارجی شده بود یکی دیگر از زوایای تضعیف ارزش پول ملی آشکار شد.
مومنی یادآور شد: نمایندگان مجلس باید توجه کنند در حالیکه کل نقدینگی پس از ۸ سال اقتصاد جنگی به ۱۵۶۸ میلیارد تومانی رسیده بود فقط از محل جبران ریالی بدهی سر رسید شده ۴ میلیارد دلاری سال ۷۲، اضافه رشد بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومانی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. یعنی فقط از طریق این بازی خطرناک آن هم منحصرا از این ناحیه رشد بالغ بر ۶ برابری در نقدینگی در عرض یک سال به اقتصاد و جامعه تحمیل شد.
بانک‌های خصوصی کیفیت نقدینگی را تخریب کردند
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تاثیر بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران گفت: در برنامه سوم توسعه یک گام دیگر برداشته شد و آن به رسمیت شناخته شدن بانک‌های خصوصی بود که از زاویه تحول نقدینگی یک نقطه عطف محسوب می‌شود. با تاسیس این بانک‌ها شاهد بودیم افق‌های جدیدی برای رشد نقدینگی و تخریب کیفیت آن پدیدار شد بطوریکه در فاصله سالهای ۷۰ تا ۷۹ حتی علی رغم شوک ارز، روند مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده و قیمت زمین و ساختمان هم‌تراز بودند. اما با فعال شدن بانک‌های خصوصی و رونق بی‌سابقه سوداگری‌های افسارگسیخته در فاصله سالهای ۸۰ تا ۹۰ قیمت زمین به ۳.۵ برابر نرخ تورم رسمی رسید و قیمت مسکن ۲.۵ برابر شاخص هزینه مصرف کننده رسید یعنی بانک‌های خصوصی غول سوداگری را روی زمین و مسکن و بعدا ارز و سکه در ابعاد بی‌سابقه‌ای بیدار کردند و به نابسامانی‌های اقتصاد ایران ابعاد جدید بخشیدند که نمایندگان باید به این تجربه‌های تاریخی توجه کنند.
مومنی ادامه داد: این مناسبات به تدریج و فزاینده کشور را به سمت حاکمیت‌زدایی از بازارهای پول و سرمایه هدایت می‌کند و اگر استمرار داشته باشد برای کشور فاجعه‌ساز خواهد بود. در دولت روحانی تا قبل از سقوط نرخ رشد تورم، بانک مرکزی به ازای کاهش ۳۰ درصدی رشد تورم از بانک‌های خصوصی خواست که کاهش ۲ درصدی در نرخ بهره داشته باشند که دیدیم چگونه در برابر این خواسته مقامات پولی حکومت مقاومت کردند و حتی یکی از مقامات پولی ذینفع از این مقاومت علنا طی یک سخنرانی عمومی تقدیر کرد. پروژه حاکمیت‌زدایی از بازار پول یک سر آن بازمی‌گردد به اینکه بانک مرکزی سیاست اعلامی خود را نمی‌تواند اجرا کند و یک سر آن تسخیر مقامات پولی از سوی بانک‌های خصوصی است.
وی افزود: در این پروژه حتی ناتوانی دولت در اجرای سیاست‌های ارزی ادعایی خود را شاهد هستیم که نمونه بارز آن ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومان بود که با آدرس غلط اینکه با جهش نرخ ارز به میزان حدود ۵۰ درصد هدف ما تک نرخی کردن ارز است و حالا داستان تک نرخی شدن ارز با دلار ۴۲۰۰ تومانی را ببینید که به چه کاریکاتوری تبدیل شد و چه فسادهایی بر جامعه ما تحمیل کرد و الان دوباره همان شعار خطرناک با همان ادعای واهی از سوی برخی افراد در کمیسیون تلفیق تکرار می‌شود.
رییس موسسه دین و اقتصاد ادامه داد: خیلی مهم است که حواسمان باشد آدرس‌های غطلی مانند تک نرخی شدن ارز یا نقدینگی، هر کدام منطق‌ها و لوازمی دارد که در اثر تسخیرشدگی بخشی‌هایی از تصمیم‌گیران این خطر وجود دارد که روند حاکمیت‌زدایی در عرصه‌های دیگر مانند بازار سرمایه و بازار کار نیز طی شود. همچنین من از نمایندگان درخواست می‌کنم از مرکز پژوهش‌های مجلس بخواهند گزارش‌های مربوط روند تحولات بخش غیر رسمی را گزارش کنند، چراکه به موازات افزایش اندازه بخش غیررسمی، سیطره و اقتدار حکومت حق اعمال حاکمیت در اقتصاد و جامعه را به دست خود از دست می‌دهیم و می‌تواند در آینده فاجعه‌های غیرقابل جبران داشته باشد. کدام گروه از سیاست‌گذاران حتی اگر حداقلی از قدرت یادگیری از تجربیات گذشته برایشان فرض کنیم در شرایط آشوبناکی منطقه‌ای خودشان به دست خودش با سیاست‌های منتهی به گسترش بخش غیررسمی از اقتدار و حق حاکمیت خود، حاکمیت‌زدایی می‌کنند.
وی با بیان اینکه رکن دیگر این داستان مافیایی مربوط به واحدهای رانتی معدنی است، افزود: تقاضا دارم مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش روزنامه‌ها و خبرگزارهای ۱۰ و۱۱ بهمن ۹۶ را در معرض قضاوت مردم و نمایندگان قرار دهند که وزیر وقت صمت به وضوح گفتند: درحالیکه در کشور ۱۱۰ میلیون تن مجوز راکد و ۶۵ میلیون تن مجوز با سرنوشت نامعلوم در زنجیره فولاد است تمام مسئولین نظام با یک برادر سرمایه‌گذار پشت در معاون معدنی نشسته‌اند تا مجوزهای جدید بگیرند.» و در ادامه بیایند از این مسابقه خطرناک و مشکوک احداث واحدهای رانتی و کوچک مقیاس و فاقد توجیه اقتصادی فولادی و پتروشیمایی در مناطق کم آب کشور رمزگشایی کنند و پیوند آن را با مسابقه بسیار مشکوک بعدی به ویژه در مجلس در جهت تبدیل سراسر کشور به مناطق به اصطلاح آزاد و ویژه را آشکار سازند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در واقع سلسله‌جنبان این مالی‌سازی‌های خطرناک و فاجعه‌ساز گاه ظاهر حمایت از تولید هم می‌گیرد که امیدوارم نمایندگان این هشدار را جدی بگیرند و به هیچ وجه تن ندهند که راه نجات کشور را در مسیر افزایش نرخ پایه ارز در بودجه، تقویت سوداگرها و رباخوارها باشد بلکه با پرهیز از این اقدامات، با ثبات بخشی و بازگرداندن اعتماد به تولید کنندگان و مردم انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولد و خلق فرصت‌های شغلی ایجاد شود که می‌توان در این صورت برای کشور راه نجات متصور شد و کمک کنند مافیای مالی‌سازی اقتصاد به حاشیه رانده شود که منافع تولیدکنندگان و مردم در اولویت قرار بگیرد.
رییس موسسه دین و اقتصاد با یادآوری سیاست‌های سه دهه اخیر، اظهار داشت: با وجود اینکه در سی سال گذشته این مسیرها بارها تکرار و خسارت‌های آن آشکار شده، باز مافیای قدرت و ثروت گویی نظام تصمیم‌گیری را به اسارت درآورده و اینگونه القا می‌کنند که جز مالی‌سازی اقتصاد راه دیگر برای نجات کشور نیست. این یک فریب بزرگ است که باید استمداد کنیم از کسانی که دل در گرو ایران دارند تا این فریب خطرناک و بزرگ آشکار شود و اگر احیانا بخش‌هایی از ساختار قدرت منافعی در این بازی خطرناک دارند باید به هوش آیند که با این کارها علاوه بر خسارت‌های شدید به جامعه و آینده کشور بقاء خود را نیز به خطر می‌اندازند.
وی افزود: آیا این عادی است که در همین شرایطی که همه از کسری‌های وحشتناک صحبت می‌کنند و حتی در سال ۹۹ براساس یک گزارش رسمی از کسری بودجه بالای ۱۸۵ هزار میلیارد تومان سخن در میان بوده، همزمان شاهد مسابقه سفله‌پرورانه دولت و مجلس با شعار پرداخت بی‌ضابطه ۱۰۰ و ۱۲۰ هزار تومانی هستیم. هنوز خود را با این مسابقه خطرناک سازگار نکرده‌ایم که یک دفعه افزایش برخی مستمری‌ها و دستمزدهای غیر متعارف در دستور کار قرار می‌گیرد و نهایتا تیر خلاص را با یک بودجه بصورت افراطی بسط‌یافته در هزینه‌ها مشاهده می‌کنیم. اگر این موارد کنار هم باشد نتیجه این است گویی بناست این بسترسازی‌ها با ایجاد یک توهم پولی کوته‌نگرانه و فریبکارانه برای فرودستان و متوسط‌ها، منافع مافیا که از حباب ارز، مسکن و بورس سود می‌برند بر منافع تولیدکنندگان و عامه مردم اولویت داشته باشد و به هر قیمت ممکن از تخلیه آن حباب‌ها جلوگیری به عمل آید.
این اقتصاددان متذکر شد: البته مانند سی‌ساله گذشته همچنان اینها برای پیشبرد اهداف خود پشت عنوان‌های جذاب پنهان می‌شوند مثلا ژست حمایت از رهبری را می‌گیرند و چون ایشان گفتند اتکا به برداشت از صندوق توسعه ملی باید کاهش یابد کسانی در کمیسیون تلفیق زمزمه‌هایی مطرح می‌کنند که در صورت برداشت کم از صندوق تنها راه باقی مانده افزایش نرخ ارز است و این همان مسیری است که بیش از همه حیثیت مجلس را نشانه گرفته و تیر خلاص بر حیثیت مجلس است. نمایندگانی که از سر صدق شعار انقلابی‌گری می‌دهند را دعوت می‌کنم توجه کنند که اگر این اتفاق بیافتد و نرخ ارز را برای تامین کسری‌های وحشتناک ناشی از جهش بی‌ضابطه و مشکوک هزینه‌ها افزایش دهند، این یک تناقض آشکار است که چگونه امکان دارد افرادی باشند که شعار انقلابی‌گری بدهند اما در عمل متوسل به توصیه‌های ارتجاعی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در زمینه تضعیف ارزش پول ملی می‌شوند.
مومنی ادامه داد: نمایندگان با صداقت حواس‌شان باشد که به سیاست‌های سی سال اخیر که ابتدا نرخ ارز را بالا می‌بردند و سپس سیکل معیوب مافیاپرور منتهی به شدت‌یابی دور باطل رکود تورمی را به جریان می‌اندازند که منابع ارزی را به هدر می‌دهند، تن ندهند که از دل آن تجربه سی سال گذشته رکود تورمی فلاکت‌زا برای مردم، ورشکستگی برای تولیدکنندگان و وابستگی ذلت‌آور و فزاینده به واردات برای کشور بازتولید می‌شود. بنابراین نمایندگان مجلس در مورد برخی استدلال‌های خطرناک و آدرس‌های عوضی در این راستا آگاه و بر حذر باشند.