کارگرآنلاین: فرشید پورشهاب با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای شکل دهی ساختاری از اقتصاد است تا در برابر بحران‌های اقتصادی آسیب‌پذیری کمتری داشته باشد، اظهار داشت: با توجه به تحولات جهانی در دنیای امروز بخشی از درگیری‌های نظامی جای خود را به درگیری‌های اقتصادی داده است.

وی افزود: با توجه به آنکه در شرایط فعلی نهاد غالب اقتصاد است، بنابراین این وضعیت نیازمند این است تا کشورها برای دفاع از خود علاوه بر یک نیروی نظامی قوی برای مقابله با تهاجمات نظامی خارجی، از یک اقتصاد مقاوم در برابر تهاجمات اقتصادی خارجی نیز برخوردار باشند.

این استاد اقتصاد دانشگاه با تأکید بر اینکه کشورمان تجربه تحریم‌های اقتصادی غرب را دارد، گفت: سیستم اقتصادی کشور نشان می‌دهد که اقتصاد کشور از توان مقابله بالایی در برابر تهاجمات اقتصادی برخوردار نبوده است؛ هدف قرار گرفتن سیستم پولی کشور و شکل گیری بحران پولی در برابر فشارهای اقتصادی، شکل‌گیری رکود عمیق در سطح اقتصاد کشور، تورم‌های لجام گسیخته، کاهش ارزش پول ملی و سایر موارد نشان دهنده آن است که اقتصاد کشور در مسیر درستی حرکت نکرد.

پورشهابی با بیان اینکه اقتصاد ایران از یک ساختار قوی و مناسب دنیای امروز برخوردار نیست، خاظرنشان کرد: همین مسأله نشان دهنده اهمیت موضوع حرکت در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی و شکل‌دهی ساختاری مقاوم برای اقتصاد کشور است که در صورت تکرار تهاجمات اقتصادی مجدداً اقتصاد کشور با مشکلات مشابه رو به رو نشود.

* انباشت صورتجلسه‌ها در حوزه اقتصاد مقاومتی

وی افزود: اهمیت موضوع به اندازه‌ای است که باید دیدگاهی فراتر از برگزاری جلسات متعدد و انباشت صورت جلسه‌های سازمان‌های مختلف در رابطه با اقتصاد مقاومتی باشد و در عمل به این موضوع پرداخته شود.

این اقتصاددان با بررسی ساختار اقتصاد ایران به سیستم‌ دولتی اشاره کرد و گفت: اقتصاد ایران در طی سال‌های زیادی مبتنی بر رانت نفت شکل گرفته و یک اقتصاد رانتی را به وجود آورده است؛ به عبارت دیگر از ویژگی‌های یک اقتصاد دولتی شکل دهی ناکارآیی در اقتصاد و ایجاد عدم تعادل در بازارهای مختلف است که نظام بازار را مختل کرده و این موضوع فضای لازم را برای ورود بخش خصوصی فراهم نمی‌آورد.

وی معتقد است که در یک چنین شرایطی تغییر در ساختار اقتصادی به خودی خود صورت نگرفته و نیازمند یک عامل تغییر قوی‌تر خواهد بود که در اقتصاد ایران تنها بازیگر اقتصادی که می‌تواند این نقش را بر عهده بگیرد، دولت است.

پورشهابی گفت: دولت به عنوان یک عامل تغییر قوی بایستی در عمل فعالیت خود را به عنوان یک بنگاه اقتصادی کاهش دهد و مداخله خود را در بازارها به حداقل برساند از سویی دیگر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نیز در همین راستا تدوین شد که بایستی با جدیت بیشتری و در راستای محدود سازی اقتصاد دولتی و فراهم کردن آزاد‌سازی اقتصادی دنبال شود.

* لزوم جایگزینی نخبگان اقتصاد در پست‌های مهم به جای شخصیت‌های ناکارآمد سیاسی

این استاد اقتصاد دانشگاه با تأکید بر اینکه دولت بایستی در عمل در راستای کوچک‌سازی و چابک‌سازی سازمان‌های دولتی گام بردارد و ناکارآیی تخصیصی منابع موجود را از طریق جایگزینی نخبگان دارای کارآمدی و دانش به جای مدیران سیاسی فاقد کارآیی و نبوغ فکری بر طرف کند، گفت: تخصیص بهینه منابع و کارایی در بخش دولتی در کشور رخ نخواهد داد؛ مگر آنکه تخصص گرایی در پست‌های سازمانی به طور عملی مورد توجه جدی دولت قرار گیرد.

وی افزود: برای مثال قرار گرفتن افراد فاقد تخصص اقتصاد در پست‌های اقتصادی و افراد دارای تحصیلات غیر مرتبط با رشته‌های اداری و فاقد حداقل دانش مدیریتی در پست‌های مختلف مدیریتی سازمان‌ها عملاً عدم تخصیص بهینه منابع و مدیریت نامناسب در سازمان‌های دولتی را به همراه داشته است.

پورشهابی با بیان اینکه در یک اقتصاد مقاوم، مردم به تولید مشغول بوده و از اشتغال پایدار بهره می‌برند، تصریح کرد: اقتصاد کشور به سمت فعالیت‌های خدماتی سوق یافته است و در حال حاضر سهم اعتبارات اعطایی بانک‌ها به بخش‌های غیر تولیدی و خدماتی بالا است و این موضوع منجر به گسترش بخش‌های خدماتی در کشور می‌شود.

* بانک‌ها به جای بنگاه‌هاداری، تأمین مالی ببخش تولید را جدی بگیرند/ دانشگاه‌ها آماده تحول اقتصادی شوند

وی در ادامه گفت: دولت بایستی در این زمینه سهم اعتبارات اعطایی به بخش‌های خدماتی را محدود کرده و سهم بخش‌های تولیدی را افزایش دهد؛ همچنین برای گسترش بخش تولید و اشتغال در کشور دولت باید بانک‌ها را از فعالیت بنگاه‌داری خارج و وظیفه تأمین مالی بنگاه‌ها و افراد در کوتاه مدت را به بانک ها اختصاص دهد و با توسعه بازار سرمایه وظیفه تأمین مالی بلند مدت بنگاه‌های اقتصادی را به بازار سرمایه اختصاص دهد.

این استاد اقتصاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که فضای کسب و کار کشور را چطور ارزیابی می‌کنید و اینکه چه راهکارهایی برای ایجاد فضای تولیدی به جای اقدامات سوداگرایانه و دلالی پیشنهاد می‌کنید، خاطرنشان کرد: فضای کسب و کار نیز از جمله مشکلات اساسی کشور برای تولید کنندگان و فعالان اقتصادی است که بهبود فضای کسب و کار باید به طور جدی مورد توجه دولت قرار گیرد.

پورشهابی افزود: یکی دیگر از معضلات بزرگ اقتصاد کشور تلاطم‌ها یا نوسانات اقتصادی است که منجر به نااطمینانی اقتصادی در کشور می‌شود که سرمایه‌گذاری و تولید در کشور را با مشکل رو به رو می‌کند و از طرف دیگر سودهای باد آورده را نصیب سوداگران و دلال ها کرد.

وی با تأکید بر اینکه در اقتصاد ایران در شرایط بحران نوسانات شدیدی را تجربه خواهیم کرد، گفت: ایجاد ثبات اقتصادی پس از بحران اقتصادی کشور برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در کشور ضروری است که این موضوع از جمله اهداف و از دستاوردهای اقتصادی دولت به شمار می‌رود.

این اقتصاددان افزایش سهم دانش در تولیدات کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: اگرچه تأمین مالی خارجی و شراکت شرکت‌های داخلی با بنگاه‌های خارجی می‌تواند زمینه بهبود تکنولوژیکی و ارتقای کیفیت تولیدات داخل را به همراه داشته باشد، اما اگر دانشگاه‌های کشور به عنوان یک عامل تغییر قوی وارد نشود و تولید دانش و فراهم کردن تکنولوژی جدید مورد نیاز صنعت کشور را مورد توجه قرار ندهند، قطعاً در آینده شاهد شکل‌گیری یک اقتصاد دانش محور و مقاوم در برابر تهاجمات اقتصادی خارجی نخواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: باید دانشگاه‌ها به عنوان منشأ تحولات اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرند و با تبدیل شدن دانشگاه‌های کشور به دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم زمینه علمی و عملی برای شکل‌گیری اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در کشور فراهم شود.

پورشهابی معتقد است که در دنیای امروز اداره دانشگاه‌ها به شکل دانشگاه‌های نسل اول و با بهره‌گیری از مدیران دارای دیدگاه‌های در سطح نسل اول دانشگاهی نتیجه‌ای جز هدر رفتن سرمایه‌های کشور ندارد و در جهت مخالف با اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد بود. بنابراین دولت بایستی به عنوان عامل تغییر قوی وارد عمل شده و از طریق جایگزینی مدیران غیر متخصص و ضعیف با مدیران متخصص و دارای نبوغ فکری و نیز ایجاد تحول جدی در حوزه دانشگاه، زمینه شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی در کشور را فراهم کند./فارس