کارگر آنلاین | جمعی از نمایندگان طرح هدفمند کردن حمایت‌های معیشتی از طریق اصلاح سازوکارهای شناسایی مشمولان حمایت را تهیه و تدوین کرده‌اند.

 جمعی از نمایندگان مجلس؛ طرح هدفمند کردن حمایت‌های معیشتی از طریق اصلاح سازوکارهای شناسایی مشمولان حمایت  را تهیه و تدوین کرده و جهت رسیدگی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده‌اند.متن طرح هدفمند کردن حمایت‌های معیشتی از طریق اصلاح سازوکارهای شناسایی مشمولان حمایت  به شرح زیر است:احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۱ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود. مقدمه (دلایل توجیهی): در راستای اعمال عدالت اجتماعی و هدفمند کردن یارانه‌های پنهان طرح مذکور تهیه گردیده در حال حاضر هر کسی که بیشتر مصرف کنند بیشتر یارانه می‌گیرد و اقشار مستضعف که توان کمتر مصرف کردن دارند، یارانه کمتر می‌گیرد. بر اساس دهک‌بندی کردن خانوار ایرانی اولاً مشخص می‌شود در هر دهک چقدر جمعیت داریم و برای برنامه ریزی یک ضرورت است. و دوم می‌توانیم ارائه خدمات و یارانه‌ها را به جامعه هدفمند و بر اساس دهک‌ها پلکانی تقسیم کنیم. لذا طرح ذیل تقدیم می‌شودعنوان طرح: هدفمند کردن حمایت‌های معیشتی از طریق اصلاح سازوکارهای شناسایی مشمولان حمایتماده ۱: تعاریف در این قانون؛ الف) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیب) پرسشنامه؛ پرسشنامه وضعیت مالی خانوارماده ۲: به منظور ساماندهی ارائه حمایت‌های دولتی، وزارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون، پرسشنامه را به گونه‌ای طراحی و پیاده‌سازی نماید که نمایش دهنده نمایه‌های مؤثر در وضعیت مالی خانوار اعم از در آمدها، دارایی‌ها هزینه‌های زندگی خانوار باشد. ماده ۳: وزارت مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به صورت سیستمی اقدام به صحت‌سنجی پرسشنامه فوق برای خانوارها نماید. ماده ۴: پس از گذشت سه ماه از ابلاغ این قانون حمایت‌های دولتی اعم از مستقیم یا غیر مستقیم صرفاً بر مبنای توان مالی محاسبه شده بر اساس اطلاعات پرسشنامه قابل ارائه خواهد بود. ماده ۵: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق خانوارها، وزارت موظف است بستر سیستمی اعتراض به وضعیت توان مالی محاسبه شده را برای خانوارها فراهم نماید. تبصره: در صورتی که خانوارها به‌عدم تخصیص حمایت معترض باشد، می‌تواند با مراجعه به تارنمای تهیه شده توسط وزارت، اقدام به تکمیل پرسشنامه نماید. وزارت موظف است ظرف یکماه از ثبت اعتراض، به بررسی اعتراضات پرداخته و نتیجه را به خانوار اطلاع‌رسانی نماید.