کارگرآنلاین:  به دلایلی که نیازمند استدلال ها و بررسی های فراوان است، شهر مشهد بزرگترین مرکز موسسات اعتباری و نهادهای غیربانکی در حوزه پولی محسوب می شود که تاکنون برخی از آنها مانند موسسه عسکریه (ملل) موفق به دریافت مجوز، برخی مانند موسسه میزان منحل و برخی دیگر مانند موسسه ثامن الائمه در حالتی بینابین و در تدارک ایجاد شرایط لازم جهت دریافت مجوز هستند.

 با توجه به تلاش و برنامه ریزی مسئولان بانک مرکزی در سالهای اخیر جهت نظام نند کردن فعالیت موسسات مالی و مقابله با نهادهای غیرمجاز، تاکنون چندین موسسه اعتباری موفق به دریافت مجوز شده اند که بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی، تنها موسسات اعتباری عسکریه، کوثر مرکزی، نور و کاسپین (علاوه بر موسسه با سابقه توسعه) در این دسته قرار می گیرند و سایر موسسات، فاقد مجوز هستند.

در این میان، نام دو موسسه طی ماههای اخیر بیش از دیگران شنیده می شود که تشابهاتی نیز در نام خود دارند. موسسه ثامن الحجج و ثامن الائمه. موسسه ثامن الحجج به دلایل مختلف، توسط بانک مرکزی منحل و تعهدات آن به بانک پارسیان محول شد که البته این موضوع با انتقاد و اعتراض بخشی از سپرده گذاران این موسسه نیز همراه شده است.

اما وضعیت موسسه ثامن الائمه متفاوت است. موسسه اعتباری ثامن با نام قبلی تعاونی اعتباری ثامن ‌الائمه در دی ‌ماه 1376 تاسیس و راه‌ اندازی شده و اولین شعبه این تعاونی در تیرماه همان سال در مشهد مقدس افتتاح شده است. این موسسه پیرو مجوز اخذ شده از سوی بانک مرکزی در سال گذشته که به امضای حمید تهرانفر (معاون برکنار شده بانک مرکزی طی روزهای اخیر) رسیده، موافقت با عرضه سهام موسسه اعتباری ثامن برای آغاز پذیره ‌نویسی اعلام شده؛ موضوعی که هنوز به مرحله عرضه نرسیده است.

با این گام مهم موسسه اعتباری ثامن با انجام پذیره ‌نویسی، گام مهمی به سمت دریافت مجوز رسمی بر خواهد داشت. به همین خاطر، موسسه ثامن در گزارشی به سازمان بورس، نسبت به اعلام و گزارش صورت های مالی سال 94 خود اقدام کرده است.

بررسی این صورت های مالی، موارد مهمی را آشکار می کند که از جمله آن، سودمند بودن این موسسه در سال گذشته است که در نهایت عدد قابل توجه 283 میلیارد تومان را رقم زده است. همچنین این موسسه دارای 570 شعبه ثبت شده است که از برخی بانک های دولتی نیز این تعداد بیشتر است.

اما در کنار این ارقام قابل توجه که نشان از رشد و توسعه فعالیت این موسسه دارد، برخی نکات نیازمند تحلیل و ارائه توضیحات بیشتر نیز به چشم می خورد. به عنوان مثال، در بخش اعلام "نسبت کفایت سرمایه" موسسه ثامن که از تقسیم سرمایه پایه بانک به دارایی های موزون شده بر حسب ریسک به دست می آید، الزامات بانک مرکزی تاکید ادر که این رقم باید "حداقل 8 درصد" باشد اما بر اساس اعلام این موسسه به سازمان بورس، این رقم در پایان سال 1393 به عدد 2 رسیده اما در سال 1394، میزان آن "1.44 درصد" ذکر شده است.

در بخش دیگری از این گزارش نیز ضمن اعلام طلب های این موسسه از اشخاص مختلف، از ثبت 32 میلیارد ریال سوء استفاده مالی در این موسسه طی سال مالی 1393 خبر داده شده است که این رقم در سال 1394 به 18 میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است.

با توجه به اینکه معمولا موسسات فاقد مجوز، خبری در خصوص وجود سوء استفاده مالی در شعبات خود اعلام نمی کنند، دستیابی و انتشار اینگونه موضوعات، جزء موارد نادر در فضای خبری و اقتصادی کشورمان محسوب می شود.

  با توجه به اشراف و پیگیری های مسئولان نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی روی فعالیت های موسسات فاقد مجوز یا تازه متولد شده، می توان اطمینان حاصل کرد که منافع سپرده گذاران و سهامداران این موسسات تا حد زیادی تضمین شده است، اما به نظر می رسد افزایش بازرسی ها و رصد نحوه عملکرد تمامی نهادهای مالی بویژه اینگونه موسسات، در افزایش رضایت مردم از مسئولان دولتی و قضایی، نقش چشمگیری دارد.

روز نو