به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کارگر آنلاین، لحظه حساس پایان سال و مذاکرات مزدی سال آینده فرار رسیده است؛ تا امروز سه جلسه رسمی کمیته دستمزد با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار شده و قرار است دوشنبه پیش رو، چهارمین نشست به وقوع بپیوندد.
امسال به نظر می رسد کارفرمایان و دولتی ها، میزان قانونگریزی را تشدید کرده اند و مدام بر طبل مخالفت بر قانون می کوبند؛ آنها تا امروز از محاسبه سبد معیشت خانوار –موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- با دستاویز قرار دادن بهانه های مختلف فرار کرده اند.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در ارتباط با مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ با بیان اینکه چشم اندازِ پیش رو به هیچ وجه روشن نیست؛ از دلایل سخت بودن مذاکرات مزدی امسال پرده برمی دارد.
او می گوید: سال ۹۹، سال عجیب و غریبی بود. در ابعاد مختلف، کارگران از ابتدایی ترین حقوق صنفی و شهروندی خود محروم شدند. از حق زندگی ساده و طبیعی (نگوییم کامل و آبرومندانه) گرفته تا حق اظهارنظر و مطالبه گری و همچنین از حق احترام به درک و شعور جمعی.
توفیقی اضافه می کند: به همین دلیل، سال ۹۹ سال پیچیده ای بود. در اردیبهشت ماه، به آهستگی به بیرون درز کرد که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد و قرار شده دست سوداگران را برای گران کردن اجناس و کالاها باز بگذارند. کاملاً مشخص بود که دولت دیگر ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی زندگی مردم اختصاص نمی دهد اما با این حال، بارها از افزایش قیمتها در رسانه های رسمی دفاع کردند و هرگز اعتراف نکردند که ما بی سروصدا، ارز ۴۲۰۰ تومانی را از اقتصاد حذف کرده ایم!
به گفته او، گرانی تدریجی اما سرسام آور همه کالاهای اساسی خانوار فقط یک بُعد ماجرا بوده است؛ این ماجرا ابعاد دیگری نیز داشته است که یکی از مهمترین این سویه ها، ابلاغ مزد ۹۹ بدون رای و نظر کارگران بوده است.
اولین آجر حق کشی در مذاکرات مزدی ۹۹ گذاشته شد!
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها با تاکید بر اینکه اولین سنگ بنای حق کشی و قانون گریزی، همان تصویب و ابلاغ مزد بدون امضای نمایندگان کارگری بوده است؛ می افزاید: بعد از چهار جلسه طولانی بحث و چانه زنی، مزد ۹۹ بدون امضای کارگران تصویب و ابلاغ شد؛ ماجرا بعد از این قانونگریزی تمام نشد؛ اعتراضات که از همه سو بالا گرفت – کارگران طومار پر کردند و برخی تشکل های رسمی به دیوان عدالت شکایت بردند- آمدند در یک حرکت کاملاً پوپولیستی، در هفدهم خردادماه جلسه برگزار کردند و درصدی از این مولفه برداشتند و به آن یکی اضافه کردند! آنچه در هفدهم خراد رخ داد، فقط جابجایی مولفه های مزدی بود؛ ۵ درصد از حق سنوات کارگران برداشتند و به پایه مزد اضافه کردند؛ در نهایت پایه مزد کارگران فقط ۲۶ درصد افزایش یافت در حالیکه تورم بیش از ۴۰ درصد بود. با این جابجایی صوری که با هدف راضی نمودن کارگران صورت گرفت، چیزی از سرمایه کارفرما و حاشیه سود او کاسته نشد!
توفیقی ادامه می دهد: از طرف دیگر، اعلام کردند به شکایات کارگران رسیدگی می کنیم؛ دقیقاً بعد از جلسه هفدهم خرداد، رئیس سازمان بازرسی کشور وعده داد که با وزیر کار صحبت کرده ایم و ایشان قول داده اند در نیمه دوم سال، دستمزد کارگران ترمیم می شود؛ که این حرف، البته فقط یک وعده بود، وعده ای که هرگز جامه عمل نپوشید. در همین حین، قیمت اجناس تاثیرگذار بر سبد معیشت خانوار، به شدت گران شد؛ قیمتِ برنج خارجی، سه برابر شد؛ مرغ، ۵ برابر افزایش قیمت داشت؛ مسکن هم سرسام آور و بی سابقه گران شد؛ آمارهای رسمی نشان از افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن در طول کمتر از یکسال می دهد و از ابتدای ۹۷ تا نیمه اول ۹۹، نرخ مسکن نزدیک به ۵۰۰ درصد رشد داشته است.
به گفته او، در کنار همه اینها، بازی با دلار و سهام و بورس هم مزید بر علت شد و نقدنگی و سرمایه های ناچیز کارگران و بازنشستگان را به یغما برد تا جاییکه امید به آینده و معیشت طبقه کارگر به قهقهرا سقوط کرد.
تبعیض از همه چیز آزاردهنده تر است!
این نماینده کارگری اضافه می کند: در این بین، آزاردهنده ترین چیز، تبعیض حاکم بر تخصیص بودجه های ملی و خاصه خرجی هایی است که دولت در دو سال اخیر برای اعوان و انصارِ خود صورت داده است. این تبعیض، دو مدل داشت؛ یکی در زمینه افزایش دستمزد که کارمندان و بازنشستگان دولت، در سال ۹۹ تا سقف ۱۸۰ درصد مشمول افزایش مزد شدند این افزایش، در دو مرحله قبل از سال و بعد از سال، صورت گرفت. مدل دوم، تزریق ناعادلانه پول به صندوق ها بود؛ دولت از خزانه ملی، حداقل ۱۸ هزار میلیارد تومان پول نقد به صندوق های کشوری و لشگری اختصاص داد تا همسان سازی حقوق بازنشستگان این صندوق ها به خوبی اجرایی شود؛ در پی اجرای همسان سازی، کف حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری به ۴ میلیون تومان رسید این در حالیست که با افزایش مستمری و اجرای «متعادل سازی» به جای همسان سازی، دریافتی مستمری بگیران حداقلی سازمان تامین اجتماعی به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هم نرسید!
به گفته توفیقی، ۳۲ هزار میلیارد تومانی که دولت در تیرماه در قالب سهام شرکتها به تامین اجتماعی پرداخت، بابت بخشی از طلب خود به سازمان بود و سازمان با نصف این پول، برای ۶۵ درصد بازنشستگان کشور، متعادل سازیِ پر از ایراد و نقص را به جای همسان سازی اجرایی کرد.
او با تاکید بر اینکه کارگران در همه صحنه ها و همه دوره ها، از جنگ گرفته تا رفورم و اصلاحات و تحریم، در خط مقدم بوده اند و همیشه بیش از سایر گروههای اجتماعی، هزینه پرداخته اند؛ می گوید: نابرابری و تبعیض، از ظلم همه گیر، به مراتب آزاردهنده تر است؛ کرونا که آمد، کارمندان در محل کار، دوسوم شدند و ساعات کاری شان کاهش یافت؛ در عین حال، از مزد و مزایای مزدی آنها کسر نشد؛ حتی اضافه کار تشویقی هم گرفتند! اما برای کارگران، قضیه کاملاً برعکس بود؛ نه تنها دوسوم و دورکار نشدند، بلکه صبحانه و ناهاری که سر کار به آنها داده می شد، به بهانه کرونا و خطر واگیری حذف شد! به آنها حتی ماسک و الکل ندادند و همه مزایای مزدی را کسر کردند؛ نه از اضافه کار تشویقی خبری بود و نه از پاداش، حتی اضافه کار عادی هم به بهانه کرونا از میان برداشته شد.
در نیمه دوم سال خبری نشد!
این نماینده کارگر ادامه می دهد: در این اوضاع و احوال، جلوتر آمدیم و به نیمه دوم سال رسیدیم اما خبری از برگزاری جلسه و ترمیم دستمزد نشد؛ مشخص شد همه وعده ها، نقش بر آب بوده است و قرار نیست دستمزد کارگران در نیمه دوم سال، ترمیم شود. حتی جلسات ماهانه شورایعالی کار که قانون بر ضرورت تشکیل آن تاکید دارد، برگزار نشد. به نامه های درخواست برگزاری جلسه اضطراری که بارها نمایندگان کارگری ارسال کردند، هیچ توجهی نکردند و مجلس یازدهم که ادعای اقدام انقلابی داشت، به چند نطق پیش از دستور و مصیت نامه خواندن در شرح مصائب معیشتی کارگران، اکتفا کرد!
به گفته او، دولت خاصه خرجی می کند و مجلس می بخشد؛ دولت حقوق پردرآمدها را بالا می برد و مجلس در بررسی لایحه بودجه، گروههای پردرآمد مانند اساتید دانشگاه و پزشکان را از مالیات معاف می سازد؛ این وسط، سر کارگران از دو طرف، بی کلاه مانده است.
توفیقی ادامه می دهد: مجلس هیچ قدمی در جهت ترمیم مزد یا اجبار دولت به بازگشت به قانون برنداشت؛ دیوان عدالت نیز چندماه بعد از ثبت شکایت کارگران، در زمستان در کمیته تخصصی خود، رای به ابطال مزد داد اما به پایان سال نزدیک شدیم و این رای تخصصی هنوز در هیات عمومی دیوان به تایید و تصویب نرسیده است؛ بنابراین باید بگوییم از تنور دیوان عدالت نیز آبی برای کارگران گرم نشد.
چشم انداز آینده روشن نیست!
او در جمع بندی همه آنچه تا امروز رخ داده می گوید: با این تفاصیل، کارفرمایان که به عدم امضای مزد ۹۹ توسط نمایندگان کارگری مغرور شده اند و در شرایطی که قبح عدم رعایت سه جانبه گرایی ریخته، جری تر شده اند و قصد دارند در جلسات کمیته دستمزد ۱۴۰۰، بند دوم ماده ۴۱ قانون کار را کاملاً هوا کنند؛ اگر تا قبل از امسال، حداقل روی کاغد محاسبات سبد معیشت را به رسمیت می شناختند، امسال قصد کرده اند دیگر حتی این محاسبات را روی کاغذ هم انجام ندهند و پای هزینه های زندگی و حق مسلم کارگران، امضا نگذارند! متاسفانه دولت و به خصوص وزارت اقتصاد و دارایی نیز به شدت با کارفرمایان همکاری و همراهی می کنند. وزارت اقتصاد که بلای بورس و سهام را بر سر طبقات مردم و از جمله کارگران نازل کرده، امروز در جلسات مزدی همراه و پشتیبانِ تیم کارفرماست و بر طبل مخالفت با بند دو ماده ۴۱ قانون کار می کوبد!
وی ادامه می دهد: با این حساب، چشم انداز روشنی برای مزد ۱۴۰۰ نمی بینم؛ نمی توان امیدوار بود چراکه با توجه به شرایط و چیدمان موجود، دورنمای مزد ۱۴۰۰ روشن نیست؛ این درحالیست که حداقل هزینه زندگی کارگران، حدود نُه میلیون تومان است و با دستمزد فعلی، یک سوم هزینه های زندگی نیز تامین نمی شود؛ با این حال، قبح عدم توجه به نظرات کارگران ریخته و دولت و کارفرما دست به دست هم داده اند تا مزد ۱۴۰۰ را تا جایی که می توانند دچار تنزل و سقوط کنند!
گفتگو: نسرین هزاره مقدم
بازنشر با ذکر منبع بلا مانع است.