کارگرآنلاین: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در گزارشی، ۱۰ اقدام عملی در اقتصاد مقاومتی را به دولت پیشنهاد داده است که اجرای آن می تواند زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را در حوزه های مختلف پیشنهادی فراهم آورد. در این سلسله اقدام پیشنهادی، وجوه تناسب هر پیشنهاد با اصول و مواد سیاست های کلی اقتصادمقاومتی نیز بیان شده است.


این ۱۰ پیشنهاد عبارتند از:

۱ تحریک همزمان عرضه و تقاضا در مسکن
صنعت مسکن به عنوان لوکوموتیو اقتصاد، سهم به سزایی در پیشرفت درونزای کشور دارد. سرمایه گذاری در مسکن بیش از ۱۱۰ صنعت دیگر را فعال می کند؛ همچنین که مسکن دومین صنعت اشتغالزای کشور پس از کشاورزی می باشد که به ازای هر ۱۰۰ متر مربع زیربنای مسکونی تولید شده، حدود ۱.۵ شغل مستقیم و ۱ شغل غیرمستقیم در طی یک سال ایجاد می کند. برآوردها از تقاضای مسکن زوجین و بافت های فرسوده ای که نیاز به نوسازی دارند نشان می‌دهد که کشور طی ۱۰ سال آینده به ۲۰ میلیون واحد مسکونی نیاز دارد؛ در نتیجه سالانه حداقل ۲ میلیون واحد تقاضای مسکن در سطح کشور خواهد بود. با توجه به شرایط فعلی که رکود سنگینی بر این بخش اقتصادی حاکم شده است، سیاست تحریک همزمان عرضه و تقاضای مسکن در خروج این بخش از رکود موثر است؛ این سیاست همزمان با افزایش قدرت خرید خانوار، عرضه مسکن را نیز افزایش می دهد.


بنابراین به عنوان اقدامی عملی در جهت خروج بخش مسکن از رکود پیشنهاد می شود دولت از طریق وزارت مسکن و بانک های عامل، این سیاست را به وسیله منابع موجود نظام بانکی با اعطای وام ساخت یا تکمیل واحدهای نیم ساخته به تولیدکننده و دریافت بازپرداخت وام از خریدار اجرایی کرده و زمینه خروج این بخش از رکود را فراهم آورد. با این اقدام، ابتدا عرضه و سپس تقاضا تحریک شده و همزمان با ایجاد قدرت خرید برای خریدار، تولید و عرضه مسکن نیز افزایش می یابد و در نتیجه، منجر به رونق غیرتورمی می شود.


این سیاست در راستای اولین اقدام پیشنهادی رهبر انقلاب در ابتدای سال ۱۳۹۵ در سخنرانی حرم مطهر رضوی می باشد. ایشان در این زمینه فرمودند: بعضی از فعّالیتهای اقتصادی در کشور اولویت دارد، اهمّیت دارد، مثل مادر میماند و از آن، بابهای متعدّد اقتصادی و تولیدی گشوده میشود؛ روی آنها بایست تمرکز کنند؛ آنها را باید شناسایی کنند و نقشه‌ی راه را مشخّص کنند و تکلیف همه را معلوم بکنند.


۲ -هدایت نقدینگی به سمت سپرده های مدت دار
در حال حاضر اکثر بانک های کشور با وجود کاهش نرخ سود سپرده های خود، حساب های سپرده کوتاه مدتی با نرخ های سود ۱۶ و ۱۸ درصد برای مشتریان خود ایجاد کرده و می کنند که صاحبان حساب علاوه بر دریافت سود سپرده ها به صورت ماهانه، امکان خارج کردن پول از حساب خود را در هر لحظه و به صورت آنی دارند؛ همچنین می توانند این سپرده های خود را به عنوان حساب پشتیبانِ حساب جاری خود قرار داده و با برگ چک این کار را انجام دهند.
این نوع سپرده گیری سبب می‌شود تا افراد درصدد فعالیت های سودده بوده و به محض پیدا کردن یک فرصت بهینه، سرمایه خود را از بانک به بازاری دیگر منتقل کنند. در این شرایط، انباشت سرمایه و ماندگاری سپرده در بانک رخ نداده و جلوی تخصیص و تجهیز منابع به صورت بلندمدت گرفته می شود و لذا نمی توان انتظار سرمایه گذاری های بلندمدت در کشور را داشت.
بنابراین به منظور افزایش ماندگاری سپرده ها در نظام بانکی و مدیریت نقدینگی کشور جهت افزایش سرمایه‌گذاری با استفاده از این منابع مردمی، ضروری است دولت از طریق بانک مرکزی، زمینه کاهش قابل توجه سود سپرده های کوتاه مدت که امکان دسترسی آنی به آن وجود دارد را به عنوان اقدامی عملی و مهم در اقتصاد مقاومتی فراهم آورد.
این اقدام باعث می شود سپرده گذاران به سمت سپرده گذاری در حساب های میان مدت و بلندمدت حرکت کرده و امکان سرمایه گذاری بلندمدت در اقتصاد توسط بانک و جلوگیری از جابجایی پول بین بازارهای مختلف اقتصادی فراهم شود.
اقدام پیشنهادی با ماده ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که عبارت است از “اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی” همخوانی دارد.


۳ - راه اندازی محور ترانزیتی چابهار به سرخس جهت افزایش درآمد ترانزیتی
بندر چابهار یکی از ۱۴ نقطه استراتژیک جهان و تنها بندر مهمی است که خارج از تنگه هرمز و خلیج‌فارس، به آب‌های بین المللی متصل است. این موقعیت جغرافیایی ایده‌آل، فرصتی مناسب برای توسعه فیزیکی این بندر و اتصال آن به محورهای ترانزیتی ایجاد کرده است.
لازمه اصلی استفاده از این فرصت، راه‌اندازی محور ترانزیت بار چابهار به سرخس با عبور از استان‌های خراسان رضوی و جنوبی است. این محور ضمن اتصال کشورهای حوزه CIS به اقیانوس هند و آب‌های آزاد، به مسیری ارزان و سریع برای دستیابی هند، روسیه و کشورهای آسیای میانه به بازارهای هدفشان تبدیل می‌شود.
افزایش ترانزیت بار از این مسیر ضمن افزایش درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم ایران از محل جابجایی بار (حداقل ۲۰۰ دلار درآمد به ازای هر تن بار ترانزیتی که ۳ تا ۴ برابر درآمد حمل بار داخلی است)، منجر به تامین امنیت سرزمینی، تامین اشتغال پایدار و توسعه عمرانی و رونق اقتصادی مناطق مرزی می‌شود.
بنابراین پیشنهاد می‌شود به عنوان اقدامی عملی، دولت هرچه سریعتر زمینه‌های لازم جهت راه‌اندازی محور ترانزیت بار چابهار به سرخس به دو شکل ریلی و جاده‌ای را فراهم آورد.
اقدام پیشنهادی، در راستای دو اصل درونزایی و برونگرایی در اقتصاد مقاومتی است. هم موجب می گردد درآمدهای کشور مبتنی بر ظرفیت های داخلی افزایش یابد و هم موجب افزایش وابستگی دیگر کشورها می گردد.


۴- ایجاد سازوکار ورشکستگی در نظام بانکی جهت مدیریت بانک های بد و ایجاد ثبات در اقتصاد
یکی از علل مهم مشکلات نظام بانکی کشور این است که بانک مرکزی قدرت لازم برای مدیریت بانک‌ها –به ویژه در شرایط رکودی اقتصاد- را ندارد و به جای استفاده از ابزارهای خود در برخورد با بانک های متخلف، با توصیه و درخواست با بانک ها برخورد می کند که در عمده موارد نتیجه بخش نیست.
این وضعیت باعث شده است که بانک ها، ریسک خود در فعالیت های اقتصادی را افزایش دهند چرا که در این شرایط حتی در صورت ضرر و زیان، بانک مرکزی برای جلوگیری از بحران در کشور مجبور به حمایت از آنها با استفاده از منابع پرقدرت پولی خود بوده و نمی تواند این بانک ها را ورشکسته کند.
در کشورهای پیشرفته، بانک های مرکزی ابزار ورشکسته کردن بانک های پرریسک و بد را در اختیار دارند تا اگر بانکی از چارچوب دستورات و سیاست های بانک مرکزی خارج شد، تخلف کرد و شرایط نابسامان و ریسک بالایی داشت، بتوانند به راحتی و با کمترین هزینه آن را مدیریت کرده و در آخرین حالت از دایره اقتصاد خارج کنند.
بنابراین پیشنهاد می شود که در حوزه بانکی،‌ دولت پیگیری های لازم را داشته باشد تا به عنوان اقدامی عملی و ثبات ساز در اقتصاد مقاومتی، بانک مرکزی نهادها و سازوکارهای لازم جهت ورشکسته کردن بانک‌های متخلف و بد را ایجاد کند تا بتواند با استفاده از این ابزار،‌ مدیریت مقتدرانه بر نظام بانکی داشته باشد و جلوی بحران آفرینی بانک ها در اقتصاد را بگیرد.
این اقدام عملی هم راستا با ماده ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز می باشد که عبارت است از: “اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی”


۵-  تضمین حداقل سود شرکت های بورسی هنگام افزایش سرمایه
از ویژگی های بازار بورس، تخصیص بهینه نقدینگی به تولید است. با این وجود بازار بورس کشور در حال حاضر به دلیل برخی ضعف ها، نتوانسته از این ظرفیت به طور کامل در حمایت از تولید استفاده نماید؛ این باعث شده است که اقتصاد ما به شدت بانک‌محور باشد و حدود ۹۰ درصد از تامین مالی بنگاه ها با استفاده از منابع بانکی انجام شود در صورتی که در کشورهای پیشرفته، حجم عمده تامین مالی بلندمدت تولید از طریق بورس انجام می شود.
یکی از سازوکارهای بورس در تخصیص بهینه منابع مالی مردم به تولید و ایجاد مشارکت مستقیم برای آنها، افزایش سرمایه است که به دلیل ریسک های متعدد، کمتر مورد استقبال قرار گرفته است. در نتیجه شرکت های بورسی برای تامین مالی به سمت استفاده از منابع بانکی سوق داده می شوند؛ منابعی که هزینه تامین آن نسبت به افزایش سرمایه از طریق منابع مردمی در بورس به مراتب بیشتر است.
بنابراین به عنوان اقدامی عملی در اقتصاد مقاومتی جهت استفاده از ظرفیت بازار بورس در تامین مالی بنگاه ها و کاهش وابستگی تولید به منابع بانکی، پیشنهاد می شود دولت از طریق سازمان بورس، پیگیری نماید تا سازوکاری جهت تضمین حداقل سود شرکت هایی که افزایش سرمایه دارند، توسط بانک های عامل یا صندوق های ضمانت ایجاد گردد.
این اقدام سبب می شود تا انگیزه لازم جهت حضور مردم در اقتصاد و افزایش سرمایه شرکت ها که به صورت مستقیم به تولید می انجامد فراهم گردد و به کاهش تقاضای منابع بانکی توسط بنگاه ها بیانجامد.
اقدام پیشنهادی، متناسب با اصل مردمی کردن اقتصاد در اقتصاد مقاومتی و همچنین مواد ۱ و ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که عبارت است از:
ماده ۱- تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط
ماده ۹- اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی


6-انعقاد پیمان پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری
روند کلان پرداخت های بین المللی، به سمت کاهش وابستگی کشورهای جهان به دلار و حذف آن از مبادلات با استفاده از سازوکار پیمان های پولی دوجانبه حرکت می کند؛ این سازوکار به معنی استفاده همزمان از پول ملی کشورهای مبدا و مقصد در تجارت دوجانبه بدون استفاده از ارزهای واسط می باشد.
در این حرکت کشورهای چین، کره جنوبی، ژاپن، روسیه و ۴۰ کشور دیگر پیشتاز هستند و انعقاد این پیمان ها روز به روز در حال گسترش است: تاکنون ۶۰ پیمان بین ۴۵ کشور به امضا رسیده است؛ همچنین به عنوان مثال چین در سال ۲۰۱۴ یک چهارم از تجارت خارجی خود معادل ۱۶۰۰ میلیارد دلار را با یوآن تسویه کرده است که نشان از ظرفیت این قراردادها دارد.
کشور ما نیز می‌تواند به عنوان اقدامی عملی و مهم در اقتصاد مقاومتی با هدف کاهش وابستگی های ارزی خود به دلار و ایجاد ثبات در تجارت، با کشورهای اصلی طرف تجاری خود که حدود ۱۶ کشور هستند این پیمان را انعقاد کند؛ مطابق با آمار سال ۲۰۱۵، با اجرای این روش بیش از ۶۰ درصد از تجارت کشور به صورت دوجانبه قابل تسویه بوده و نیازی به دلار و یورو ندارد.
بنابراین در این زمینه به عنوان اقدامی عملی، پیشنهاد می شود دولت با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های صنعت، نیرو، کشاورزی، نفت و امور خارجه به همراه بانک مرکزی، این موضوع بین وزارتخانه ای را با جدیت پیگیری نموده و قراردادهای دوجانبه پولی را با کشورهای مذکور طرف تجاری ایران به ثمر برساند.
اقدام پیشنهادی متناسب با ماده ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد که عبارت است از: اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.


۷- انجام پروژه های عمرانی با مشارکت مردم و بخش خصوصی
هر ساله به طور میانگین معادل ۳۰ تا ۴۰ درصد از بودجه کشور به پروژه های عمرانی اختصاص می یابد که این رقم در سال جاری معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان است. این مقدار بار مالی سنگینی را بر روی دوش دولت می گذارد که عدم تحقق آن، مسائل و مشکلات بسیاری را در نظام بانکی و بودجه ای کشور ایجاد می کند.همچنین که در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی نیمه تمام در کشور نیز وجود دارد که اعتبارات دولتی برای اتمام آن کافی نیست.
در این زمینه با هدف کاهش بار مالی بر دوش دولت و بالتبع کاهش وابستگی بودجه به نفت، بهترین روش اتمام پروژه های بزرگ عمرانی کشور با ورود و توان بخش خصوصی در قالب مشارکت با دولت است.
بر این اساس پیشنهاد می شود دولت به عنوان اقدامی عملی در اقتصاد مقاومتی، با طراحی بسته هایی از پروژه های عمرانی کشور، راه اندازی صندوق پروژه مبتنی بر آنها و افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی برای تامین مالی این پروژه ها از طریق جذاب کردن بسته های طراحی شده، تامین مالی بودجه ای این پروژه ها را کاهش داده و اجرای آنها را با استفاده از مشارکت مردمی تسریع کند.
اقدام پیشنهادی منطبق بر اصل مردمی بودن اقتصاد مقاومتی است. مقام معظم رهبری در خصوص این اصل می فرمایند: اقتصاد مقاومتی مردم بنیاد است، یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده‌ی مردم، سرمایه‌ی مردم، حضور مردم تحقّق پیدا میکند. دولتی نیست: به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیّتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیّت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعّالیّت اقتصادی دستِ مردم است، مال مردم است؛ امّا دولت ـ به‌عنوان یک مسئول عمومی ـ نظارت می کند، هدایت می کند، کمک می کند. آن جایی که کسانی بخواهند سوء‌استفاده کنند و دست به فساد اقتصادی بزنند، جلوی آنها را می گیرد؛ آنجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند، به آنها کمک می کند. بنابراین آماده‌سازی شرایط، وظیفه‌ی دولت است؛ تسهیل میکند.
همچنین با ماده ۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هم همخوانی دارد: تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط.

۸ -ایجاد شفافیت در نظام بانکی با راه اندازی سامانه های اطلاعاتی
در نظام بانکی کشور فقدان شفافیت باعث شده که بانک مرکزی نتواند نظارت و مدیریت منسجمی بر بانکها داشته باشد. اوایل تیرماه سال ۹۳ شورای پول و اعتبار بخشنامه شفافیت بانک‌ها را منتشر کرد اما هنوز بانک‌ها در قالب آن بخشنامه گزارش‌های خود را منتشر نکرده‌ و اطلاعات خود را به صورت شفاف ارائه نداده اند.
همچنین در آذرماه ۹۳ طبق مصوبه ای بنا شد تا ۹ سامانه بانکی برای ایجاد شفافیت اطلاعاتی در حوزه های مختلف بانکی راه بیفتد که هنوز وضعیت آن مشخص نیست.
بنابراین پیشنهاد می شود دولت به عنوان اقدامی عملی و مهم در اقتصاد مقاومتی به منظور ایجاد شفافیت اطلاعاتی در نظام بانکی، پیگیری راه اندازی و آغاز به کار هرچه سریعتر این سامانه ها را دستور کار خود قرار دهد.
اقدام پیشنهادی، در جهت تحقق ماده ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده که عبارت است از: شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدمات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و …


۹ -افزایش عوارض خروج از کشور با هدف بهبود زیرساختهای گردشگری
در حال حاضر عوارض خروج از کشور برای مسافران ایرانی درصورت خروج هوایی برای هر نفر ۷۵ هزار تومان و درصورت خروج زمینی و یا دریایی برای هر نفر ۲۵ هزار تومان تعیین شده است. این درحالیست که طبق آمار هر ایرانی در سفر خارجی خود به طور میانگین حدود ۱۱۰۰ دلار معادل حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هزینه می‌کند؛ در نتیجه مبلغ پرداختی عوارض خروج از کشور با توجه به هزینه‌های سفرهای خارجیِ تفریحی، بسیار کم بوده و تأثیر چندانی در کاهش انگیزه مسافرت‌های غیر ضروری ندارد.
در مقابل مشاهده می شود که صنعت گردشگری داخلی هم به دلیل مشکلات متعدد نتوانسته است در جذب گردشگر خارجی موفق عمل کند؛ از مشکلات عمده این صنعت، کمبود زیرساخت‌های لازم ازجمله هتل‌های باکیفیت و ناوگان حمل ونقل مدرن است.
در این زمینه با افزایش میزان عوارض خروج سفرهای سیاحتی می‌توان علاوه بر کاهش انگیزه سفرهای خارجی و جهت دهی ایشان به گردشگری داخلی، منابع قابل توجهی را به منظور تأمین مالی برای بهبود زیرساخت‌های گردشگری در کشور، به طور مثال ساخت هتل‌های مناسب و نوسازی حمل ونقل هوایی و ریلی فراهم کرد.
بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت به عنوان اقدامی عملی در اقتصاد مقاومتی با هدف افزایش درآمد گردشگری کشور به عنوان منبع درآمدی درونزا، عوارض خروج از کشور برای سفرهای سیاحتی را به ۲۰۰ هزار تومان افزایش دهد و با تاسیس صندوقی از محل درآمد حاصل از آن که سالانه حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان است، درآمد فوق را به منظور اعطای تسهیلات در جهت بهبود زیرساخت‌های گردشگری کشور مورد استفاده قرار دهد.
این اقدام منجر به افزایش پذیرش گردشگر از خارج و گسترش گردشگری داخلی می شود و درآمد کشور از این طریق را نیز افزایش می دهد. بنابراین منطبق با اصل درونزایی و برونگرایی در اقتصاد مقاومتی است.
به بیان مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی درونزا است؛ یعنی از دل ظرفیّتهای خود کشور ما و خود مردم ما می جوشد؛ رشد این نهال و این درخت، متّکی است به امکانات کشور خودمان؛ درون‌زا به این معنا است. همچنین اقتصاد مقاومتی برونگراست؛ یعنی این اقتصاد مقاومتی، به این معنا نیست که ما اقتصاد خودمان را محصور می کنیم و محدود می کنیم در خود کشور؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه می شود.

-۱۰ مدیریت منابع ارزی با راه اندازی سامانه هوشمند خرید و فروش ارز
ارز ابزاری تسهیل کننده در اقتصاد است که جهت انجام مبادلات خارجی مورد استفاده قرار می گیرد و دسترسی به آن، با توجه به میزان صادرات هر کشور محدود است. لذا اگر از این ابزار به عنوان یک کالا جهت سرمایه گذاری و کسب سود استفاده شود، سطح تقاضای آن بیش از نیاز تجارت کشور افزایش می یابد.
این افزایش تقاضای نامتعارف، تعادل در خرید و فروش ارز را از بین برده و به ویژه در شرایط نابسامان اقتصادی و در زمان هایی که درآمد ارزی کشور کاهش می یابد، سبب افزایش قیمت ارز می گردد. برای مثال طی سال های ۹۰ و ۹۱، افزایش تقاضای سرمایه ای برای ارز و عدم وجود توان مدیریت این تقاضا توسط دولت، به افزایش ۳ برابری نرخ ارز انجامید.
در این زمینه به عنوان اقدامی عملی در اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می شود دولت با راه اندازی سامانه ارزی و خرید و فروش ارز از طریق این سامانه، زیرساختی برای ایجاد شفافیت اطلاعاتی و مدیریت ارزی در کشور فراهم آورد. در مرحله بعد از راه اندازی این سامانه، تعیین مصارف اصلی ارز و تعیین جریمه برای خرید و فروش ارزهای خارج از این سامانه سبب می گردد تا تنها از ارز در زمینه مصارف مشخص و معین استفاده شود و تقاضای غیرمتعارف آن کاهش یابد.

اقدام پیشنهادی در راستای مواد ۹ و ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. این مواد عبارتند از:
۹- اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی
۱۹- شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدمات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و …