الهام صادقی در پایگاه خبری نقد دولت نوشت:

نرخ افسار گسیخته تورم موجب شده تا بسیاری از خانواده های ایرانی به ویژه کارگران به تدریج تهیه تعداد زیادی از اقلام مورد نیاز خود در زندگی را قلم بگیرند، مواردی که به ویژه در بر گیرنده کالاهای اساسی و سلامت می شود. در چنین شرایطی درست زمانی که در کشاکش بحث افزایش دستمزدها، کارگران چشم انتظار این هستند که چه میزان بر حقوقشان در سال آینده افزوده خواهد شد و آیا  رقم مذکور می تواند اندکی هرچند ناچیز از فشارهایی که برای گذران معیشت این روزها تحمل می کنند بکاهد، تا حداقل کمتر شرمنده اعضای خانواده خود برای خالی بودن سفره هایشان شوند، اما به یکباره صحبت از دستمزد توافقی به عبارتی حذف حداقل‌ های دستمزد به میان می آید. به این ترتیب دولت در ماه های پایانی کار خود میخ آخر را هم بر تابوت معیشت ضعیف ترین قشر جامعه می کوبد. 

قربانیان بخشنامه جدید دولت چه افرادی هستند؟
دستمزد توافقی بخشنامه ای است که به تازگی دولت به تامین اجتماعی ابلاغ کرده و بر این اساس دست کارفرمایان نه تنها را برای خودداری از افزایش دستمزد کارگران باز گذاشته است، بلکه با این ترفند به طور حتم بسیاری از صاحبان مشاغل می توانند از به کار گرفتن کارگرانی که حتی به حداقل حقوق از سر اجبار راضی هستند هم خودداری کنند و رقم دلخواه خود را اعلام کرده و در صورت عدم توافق در این زمینه از ادامه کار با وی منصرف شوند.

جرمی که قانونی شد
به این ترتیب اگرچه تا قبل از این ابلاغ مزد توافقی طبق قانون کار ممنوع بود و هر کارفرمایی که پایین ‌تر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار به کارگران خود دستمزد بپردازد، مرتکب جرم می شد، هرچند که با این وجود رویه ای بود که به دلیل نبود نظارت در حال حاضر  نیز گاها شاهدش هستیم، اما با این اقدام دولت که مهر تایید بر این امر زده است، موجب شده تا باز هم کارگران فقیر و فقیرتر شوند و برای خرید تکه نانی به هر چیزی تن دهند. آن هم در شرایطی که  حقوق کارگران دیگر پاسخگوی حداقل های معیشتی نیست، حتی این افراد نمی توانند سقفی بالای سر خود داشته باشند و با آن هزینه خوراک، پوشاک، تحصیل و … اعضای خانواده شان را تامین کنند.

افزایش حقوق کارگران چه می شود؟
به این ترتیب هر رقمی که شورای عالی حقوق و دستمزد که مسئولیت تعیین میزان افزایش سنواتی حقوق کارگران را به عهده دارد برای دستمزدهای این قشر ضعیف جامعه در نظر بگیرد، کارفرمایان به راحتی می توانند از زیر اجرایی کردن آن شانه خالی کنند. بنابراین دولت عملا هر گونه در خواست و تصمیم برای افزایش دستمزدهای کارگران و رقم سبد معیشت کارگران را به سخره گرفته است و با این اقدام راه را برای فقیرتر و فقیرتر شدنشان فراهم آورده است، تا به وضوح نشان دهند دغدغه های روزهای بی پولی و مشکلات گذران معیشت درصد زیادی از مردم برایش هیچ ارزشی ندارد. به عبارتی با این بخشنامه شأن و کرامت قشر مذکور را به صراحت زیر سئوال ببرد.
با این اوصاف حتی ضریب افزایش احتمالی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ هم دیگر معنای چندانی ندارد، آنچه که پیش تر علی بابایی‌ کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس درباره آن گفته بود که اگرچه هنوز نمی ‌‌توانیم رقم دقیقی از میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده ارائه دهیم، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که نمایندگان مجلس پیشنهاداتی برای افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی میزان حقوق کارگران در سال آینده مطرح کرده ‌اند. عدد و رقمی که اگرچه بسیار ناچیز است اما با این تدبیر دولت تدبیر و امید عملا کارفرمایان مجبور به رعایتش نیستند.

یک مقایسه ساده اما چالش برانگیز
در کنار این موارد به موضوع دیگری نیز می توان اشاره کرد، اینکه اگرچه پرداخت حداقل دستمزد قاعده ای است که در بسیاری از کشورها نیز اجرایی می شود، اما تنها کافیست چند دقیقه ای چرتکه بیندازیم و این اعداد را با آنچه این روزها کارگران در کشورمان دریافت می کنند محاسبه کنیم. به طور نمونه تا ماه ژانویه۲۰۲۰، کمترین سطح دستمزد در بین اعضای اتحادیه اروپا متعلق به بلغارستان با ۳۳۲ یورو بود که با احتساب قیمت امروز یورو در بازار به عبارتی حدود ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان رقمی حدود ماهانه ۹ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان خواهد بود. رقمی که بیش از سه برابر مبلغی است که حداقل بگیران در ایران دریافت می کنند.

زنگ خطر بیکاری و تعدیل برای کارگرها
حال با این اقدام دولت در اوضاع و احوالی که شرایط پیش آمده به دلیل شیوع کرونا، افزایش هزینه های زندگی و … بسیاری از کسب و کارها به مشکل  برخورده اند و نتیجه آن هم طویل و طویل تر شدن صف بیکاران خواهد بود، متولیان امر به جای اتخاذ تدابیر ویژه برای حمایت از کارفرمایان جهت به کارگیری و پرداخت حقوق مناسب به کارگران توپ را به زمین ضعیف ترین قشر در کشور انداخته اند تا آنها انتخابی جز قبول کردن توافق اجباری نداشته باشند، زیرا در صورتی که این توافق را نپذیرد؛ سرنوشتی جز بیکاری و تعدیل در انتظارشان نخواهند بود.
به طور نمونه اگر کارگری با دو فرزند و همسر خود قصد اجاره آپارتمان ۶۵ متری در منطقه هاشم آباد  شهر ری را داشته باشد، باید ۶۰ میلیون تومان پول پیش و ماهانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اجاره بپردازد. این رقم برای سکونت در آپارتمان ۴۰ متری در منطقه نظام آباد تهران نیز ۴۵ میلیون تومان ودیعه و ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره خواهد بود. حال تصور کنید هم اکنون نیز کارگری که حداقل حقوق را دریافت می کند باید حدود نیمی از درآمدش را برای اجاره چنین واحدهای مسکونی بپردازد و با باقیمانده درآمد خود را برای تهیه خوراک و وعده های غذایی، هزینه های درمان بابت بیماری های احتمالی، تحصیل فرزندان خود در مدارسی که اگرچه دولتی هستند، اما هزینه هایی به همراه دارند، همچنین پوشاک و … هزینه کنند البته از تامین هزینه لوازم و تحریر و البسه نیز نباید غافل ماند. حال سئوال این است، به واقع آیا این امر محقق خواهد شد؟ آن هم در شرایطی که به طور مثال قیمت گوشت گوسفندی برای مصرف کننده در میادین میوه و تره بار رقمی در حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان بوده و بهای مرغ نیز حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان برآورد می شود. 
واقعیت این است که نوسانات ارزی تجربه شده در سال جاری موجب شده تا قیمت ها روند صعودی غیر قابل تصوری را تجربه کنند، در بعضی از محصولات حتی شاهد رشد پنج برابری قیمت ها هستیم، در چنین شرایطی اما دولت به جای کمک به اقشار ضعیف و رونق به زندگی آنها، راه را برای تضیع شدن بیشتر و بیشتر حقوق این افراد باز می کند، بدون این که به عواقب نامطلوب اقدام خود در این زمینه و آسیب های فقیرتر شدن کارگران توجهی داشته باشد.