تاریخ : 10:45 - 1395/05/13
کد خبر : 55017
سرویس خبری :
 

چرا دادستان کل کشور و قاضی سراج مصوبه انتصاب  رئیس جدید صندوق توسعه ملی را امضا نکردند؟

تخلف حاشیه ساز دولت از قانون در انتخاب رئیس جدید صندوق توسعه

چرا دادستان کل کشور و قاضی سراج مصوبه انتصاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی را امضا نکردند؟

یک ماه پس از افشای فیش های حقوقی میلیونی هیأت عامل سابق صندوق و تاکید های رئیس‌جمهور مبنی بر برخورد با مدیران متخلف، سخنگوی دولت حرف‌های جدیدی می‌زند؛ او معتقد است که صفدرحسینی ذخیره نظام است و امانت دار خوبی برای نظام بوده است.

کارگرآنلاین: امروز سالن اجتماعات صندوق توسعه ملی پر رفت و آمد و میزبان یک مراسم تودیع و معارفه بود؛ تودیع و معارفه ای که به اندازه جنجال های یکماه اخیر پیرامون فیش حقوقی اعضای سابق صندوق پرحاشیه بود.

 

حالا یکماه پس از افشای فیش های حقوقی میلیونی هیات عامل سابق صندوق و تاکید های رییس جمهور مبنی بر برخورد با مدیران متخلف، سخنگوی دولت حرف های جدیدی میزند؛ او معتقد است که صفدرحسینی ذخیره نظام است و امانت دار خوبی برای نظام بوده است.

 

این اظهارات سخنگوی دولت و دبیر هیات امنا صندوق توسعه ملی درباره صفدر حسینی که چندی پیش حقوق دریافتی اش خود نوبخت را مجبور به عذرخواهی کرده بود، آخرین حاشیه پیرامون مهم ترین صندوق اقتصادی کشور نیست.

حالا زمزمه های تامل برانگیزی درباره رییس جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی که دو روز قبل از روحانی حکم گرفته شنیده می شود.

 

بر اساس قانون و اساسنامه صندوق توسعه ملی، رییس هیات عامل این صندوق باید دارای تحصیلات مرتبط برای حضور در این سمت باشد و حالا احمد دوست حسینی با مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق و البته سابقه فعالیت اقتصادی به این سمت منصوب شده است؛ موضوعی که با اعتراض برخی از اعضای  هیات امنای صندوق توسعه ملی روبرو شده است.

 

شیوه انتخاب دوست حسینی نیز یکی از موارد ابهام برانگیز است چون بر اساس قانون هیات امنا ابتدا باید 5 عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی را مشخص و سپس از بین آنها یک نفر پس از تشکیل جلسه هیات امنا و با حکم رییس جمهور به ریاست هیات عامل انتخاب شود ولی نه تنها هنوز 4 عضو دیگر هیات عامل صندوق مشخص نشده اند، بلکه جلسه ای هیات امنا نیز برای انتخاب رییس صندوق تشکیل نشده و صورتجلسه به صورت جداگانه برای امضا برای اعضا ارسال شده است.

 

بر اساس گفت و گوی یک منبع آگاه با فارس، عدم رعایت این قاعده موجب اعتراض حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور به عنوان عضو حقوقی  شده و وی از امضای این صورتجلسه امتناع کرده است.

بر اساس گفته این منبع آگاه قاضی سراج رییس سازمات بازرسی کل کشور و مسئول نظارت بر صندوق توسعه ملی نیز ضمن عدم امضای این مصوبه، در نامه به رییس جمهور مراتب اعتراض خود را ابراز داشته و تاکید کرده است که تحصیلات دوست حسینی با این سمت مرتبط نیست و همچنین ابتدا باید هر 5 عضو انتخاب و سپس رییس هیات عامل انتخاب شود.

 

این اعتراض ها در حالی است که سخنگوی دولت در مراسم تودیع و معارفه رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید داشت که انتخاب دوست حسینی تحسین مراجع نظارتی را به همراه داشته است.

حال باید دید آیا انتصاب رییس جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی حاشیه ای جدید را بر استراتژیک ترین منبع مالی کشور تحمیل می کند یا دولت اجرای قانون را بر تداوم حاشیه ها ترجیح می دهد؟