تبعات پول پاشی های محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برای اداره کشور پایان ندارد و هر روز ابعاد جدیدی از این موضوع مشخص می شود.

همانطور که در گزارش قبلی به صورت مفصل توضیح دادیم، در دولت روحانی بخصوص یک سال گذشته، سازمان برنامه و بودجه حقوق و مزایای نیروهای دولتی فعال در بخش سلامت کشور را افزایش چشمگیری داده و این رقم به مراتب بیشتر از افزایش حقوق و مزایای سایر کارمندان دولت است. به عنوان مثال، اخیرا سید کامل تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت در یک نشست خبری رسما اعلام کرده است، مجموع حقوق و مزایای کارمندان بخش سلامت در سال جاری نسبت به 97 بالغ بر 130 درصد رشد داشته است.

از آنجایی که بخش اعظم این رشد 130 درصدی، در یک سال اخیر صورت گرفته و متوسط افزایش حقوق و مزایای کلیه کارمندان در این دوره زمانی به صورت متوسط حدود 50 درصد بوده است؛ به جرات می توان گفت که میزان افزایش حقوق و مزایای کلیه نیروهای فعال در بخش سلامت از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی که در بیمارستان‌های دولتی هم فعالیت می کنند، حدودا 2 برابر سایر کارمندان دولت از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم بوده است.

در واقع، نیروهای فعال در بخش سلامت کشور علاوه بر افزایش 15 درصدی حقوق مطابق قانون بودجه 99 و همچنین افزایش امتیازات (فوق العاده ویژه) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق دیگری هم در یک سال اخیر داشته اند تا عملا حقوق آنها نسبت به سال گذشته، تقریبا 2 برابر (رشد 100 درصدی) شده باشد.

همانطور که پیش بینی می شد این رفتار تبعیض آمیز دولت، اعتراض کارمندان وزارت علوم بخصوص اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه این وزارتخانه را به دنبال داشت. با این وجود، دولت در تنظیم لایحه بودجه 1400 از پیش بینی بودجه برای این موضوع خودداری کرد و عملا دعوای داخلی دولت به کمیسیون تلفیق مجلس کشید. البته تحولات بعدی نشان داد که سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی اصلی تنظیم بودجه در کشور مخالفتی با این موضوع نداشته است بلکه به دلایل نامعلومی، نخواسته در لایحه بودجه به این موضوع صراحتا اشاره کند.

*تصویب نشدن پیشنهاد همسان سازی حقوق اساتید دانشگاه در کمیسیون تلفیق

در کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد مطرح شده مبنی بر پیش بینی بودجه‌ای 3 تا 3.5 هزار میلیارد تومانی برای همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم با وزارت بهداشت به تصویب نرسید. در واقع، اکثریت اعضای کمیسیون تلفیق بخاطر کسری بودجه زیر بار فشار محمد مهدی زاهدی و سایر اعضای منتخب کمیسیون آموزش مجلس در کمیسیون تلفیق مجلس که شدیدا به دنبال تصویب این پیشنهاد بودند، تسلیم نشدند.

چند روز بعد از این اتفاق، دولت رسما اعلام  کرد که هرچند پیشنهاد همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی در کمیسیون تلفیق تصویب نشد ولی آنرا اجرا می‌کنیم. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگوی زنده اینستاگرامی خود با ذینفعان لایحه بودجه ۱۴۰۰، بویژه حقوق‌بگیران دولتی و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی و بازنشستگان در تاریخ ۱۱ بهمن ماه با اشاره به درخواست اعضای هیات علمی وزارت علوم برای همسان سازی حقوق با اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: «بخش نخست آن انجام شد و باید همچنان دنبال شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم پیشنهادی ارائه شد و سازمان برنامه و بودجه هم آن را تایید کرد اما بنا به هر دلیلی در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسید. البته امروز مجددا وزیر محترم علوم برای پیگیری این موضوع به سازمان برنامه آمد و می‌کوشیم این همسان سازی را در سال ۱۴۰۰ هم اجرایی کنیم... برای سال آینده نه تنها همسان سازی هیات علمی دانشگاه علوم و علوم پزشکی را خواهیم داشت، بلکه همه کارکنان این وزارتخانه نیز از امتیازات فصل دهم برخوردار می‌شوند».

*تلاش عجیب برخی نمایندگان مجلس برای تحقق درخواست اساتید

بعد از رد شدن کلیات بودجه 1400 در مجلس، تلاش برخی نمایندگان مجلس که عموما عضو هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم هم بودند و همچنین مدیران ارشد وزارت علوم برای اضافه شدن این موضوع به لایحه بودجه اصلاحی شدت گرفت، اتفاقی که با توجه به اظهارات نوبخت حتی بدون این پیگیری‌ها هم قطعی به نظر می رسید.

به عنوان مثال، محمد مهدی زاهدی به عنوان نماینده اصلی پیگیری کننده موضوع در کمیسیون تلفیق در تاریخ 15 بهمن ماه به دیدار نوبخت رفت و خواستار توجه سازمان برنامه و بودجه به موضوع همسان سازی حقوق کارکنان و اعضاء هیات علمی ستاد و دانشگاه های وزارت علوم با وزارت بهداشت و در نظر گرفتن تدابیر لازم توسط این سازمان در این زمینه شد. همچنین علی کریمی فیروزجایی عضو هیئت رئیسه مجلس و عضو کمیسیون آموزش مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت از پیگیری‌ نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون آموزش مجلس برای افزایش اعتبارات رتبه بندی فرهنگیان و اجرای همسان سازی حقوق هیأت علمی در بازگشت بودجه ۱۴۰۰ به مجلس خبر داد.

علاوه بر موارد فوق، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو شاخص کمیسیون تلفیق مجلس با ارسال نامه ای به محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که در تاریخ 24 بهمن ماه رسانه ای هم شد، از این سازمان خواست در تنظیم لایحه بودجه اصلاحی به موضوع همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم و وزارت بهداشت توجه نماید و بودجه لازم برای اجرای این موضوع در سال آینده درنظر بگیرد. 

علی رغم اظهارات رسانه ای نوبخت درباره اینکه سازمان برنامه و بودجه، به دنبال اجرای طرح همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم و وزارت بهداشت است و همچنین اظهارات منصور غلامی وزیر علوم در مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها در تاریخ 18 بهمن که «با قولی که رئیس سازمان برنامه و بودجه داده‌اند، در اصلاح لایحه رقم مورد نیاز که قبلاً مشخص شده است، به سرجمع اعتبارات وزارت علوم اضافه خواهد شد»، مجددا غلامی نامه ای به نوبخت درباره این موضوع ارسال کرد. در این نامه که در تاریخ 22 بهمن رسانه ای شد، آمده بود: «احتراماً پیرو نامه شماره ۲۴۹۴۳۵ مورخ ۱۱/‏۱۱/‏۹۹ در خصوص اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح همسان‌سازی حقوق شاغلان دو وزارت علوم و بهداشت در سال آینده به میزان ۳۵۰۰ میلیارد تومان، خواهشمند است با عنایت به نظر موافق جنابعالی در این موضوع و برگشت لایحه بودجه به دولت از سوی مجلس شورای اسلامی، دستور فرمائید نسبت به افزودن رقم مذکور به ردیف‌‌های دانشگاه‌ها موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اقدام لازم صورت پذیرد».

نکته قابل تامل این بود که برخی از این تلاش ها بخصوص نامه ها بعد از قطعی شدن موضوع درنظر گرفتن بودجه در لایحه بودجه اصلاحی بابت اجرای طرح همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم و وزارت بهداشت در سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته بود و به نظر می رسید بی ارتباط به برنامه برخی نمایندگان برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری 1400 و جلب حمایت گروه های مختلف ذی نفع نیست.

*باز هم پای تعارض منافع در میان است

نکته مهم و قابل توجه دیگری که وجود داشت، این موضوع است که همانطور که اشاره شد، اکثر نمایندگان مجلسی که به شدت به دنبال اجرای طرح همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های وزارت علوم و وزارت بهداشت هستند، خودشان عضو هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم بوده و در این زمینه، دچار تعارض منافع هستند. همچنین برخی دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس که در مصاحبه با رسانه ها، بر ضرورت اصلاح این وضعیت تاکید داشتند هم وضعیت مشابهی داشتند.

*کارمندان وزارت علوم هم به دنبال افزایش حقوق خود هستند

به گزارش فارس، اما همانطور که در ابتدای گزارش هم ذکر شد تبعات افزایش چشمگیر حقوق و مزایای نیروهای دولتی فعال در بخش سلامت کشور (کارمندان وزارت بهداشت) محدود به اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم (حدود 24 هزار نفر) نبود بلکه سایر کارمندان وزارت علوم (حدود 85 هزار نفر) هم خواستار همسان سازی حقوق شان با کارمندان غیرهیئت علمی وزارت بهداشت بودند و آنها هم از طریق راهکارهای مختلف، به دنبال تحقق خواسته خود هستند، موضوعی که وزارت علوم هم به دنبال تحقق آن است. با توجه به رویکرد وزارت علوم و سازمان برنامه و گروه قابل توجهی از نمایندگان مجلس درباره موضوع طرح همسازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم و وزارت بهداشت، تحقق درخواست این کارمندان در آینده نزدیک، چندان دور از ذهن نیست.

*دومینوی همسان سازی حقوق پایانی ندارد ولی نتیجه مشخصی دارد

با این وجود، این سوال مهم مطرح است که آیا کارمندان وزارت علوم (اعم از اعضای هیئت علمی و سایر کارمندان)، آخرین گروهی از کارمندان دولت هستند که به حقوق بالای کارمندان وزارت بهداشت (اعم از اعضای هیئت علمی و سایر کارمندان) اعتراض می کنند؟ آیا نباید انتظار داشته باشیم که مثلا به زودی کارمندان وزارت آموزش و پرورش هم با اشاره به این موضوع، خواستار افزایش حقوق خود و اجرای طرح هایی مشابه طرح همسان سازی شوند؟ همچنین آیا دولت می‌خواهد درباره این درخواست ها، روزه سکوت بگیرد یا مجددا تسلیم شود؟

پاسخ تمامی این سوالات با توجه به رویکرد فعلی دولت (بخوانید سازمان برنامه و بودجه) مشخص است و نتیجه تداوم این رویکرد هم که کشور را وارد دومینوی خطرناک می کند، چیزی به جز ورشکستگی دولت و تعطیلی پروژه های عمرانی در سال های آتی نخواهد بود. حال مناسب است مجددا بخش ابتدایی این گزارش رو مرور کنیم و نگاهی به گزارش قبلی بیاندازیم، آیا افزایش چشمگیر حقوق کارمندان بخصوص در بخش سلامت آنهم در اوج کسری بودجه که از طریق استقراض مستقیم یا غیر مستقیم از بانک مرکزی تامین شده و نهایتا منجر به چاپ پول و تشدید تورم می شود، اقدامی منطقی و قابل توجیه بوده است؟

*اصلاح لایحه بودجه 1400، اولین گام توقف ماشین چاپ پول دولت

حال باید نمایندگان مجلس به این سوال پاسخ دهند که آیا نمی خواهند به جای همراهی با رویکرد پوپولیستی و به شدت غلط دولت روحانی در زمینه مدل افزایش حقوق کارمندان که نهایتا به ضرر عموم مردم و به نفع نجومی بگیران تمام می‌شود، در مقابل این اقدامات پرهزینه نوبخت ایستادگی کنند و لایحه بودجه 1400 در این زمینه را اصلاح نمایند؟

انتهای پیام/