کارگرآنلاین: فرامرز توفیقی با اشاره بر عدم رعایت سه جانبه گرایی در پیش نویس ارسالی قانون کار به مجلس شورای اسلامی گفت:در ابتدای بحث با هم مرور کنیم سخنان رئیس جمهور کشورمان را در نشست تخصصی «تحلیلی بر مزد منصفانه و کار شایسته از سیاست تا واقعیت» که توسط گروه پژوهشی اقتصاد کار معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت با حضور جمعی از اساتید، مدیران و صاحب‌نظران بخش‌های دولتی و غیردولتی در محل سالن کتابخانه مرکز در تاریخ 91.11.2 برگزار شد.
توفیقی بیان کرد: روحانی در آن جلسه بیان کرد وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای بازار کار، جایگاه این بازار را نسبت به دیگر بازارهای اصلی هم‌چون بازار کالا، بازار پول، بازار سرمایه در اقتصاد ممتاز کرده است. به‌طوری‌که بحث دستمزد در کنار موضوع اشتغال دارای ابعادی فراتر از محدوده اقتصاد است. تا جایی‌که در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی هم مباحث اشتغال و دستمزد از عوامل مؤثر و تعیین‌کننده محسوب می‌شوند. به‌ویژه در نظام‌های هنجاری و عدالت‌گرا، ایجاد اشتغال و پرداخت دستمزد مناسب، همواره به‌عنوان راهبردهای مهم در جهت رفع فقر و گسترش عدالت مورد توجه و تأکید بوده است.
این فعال کارگری اظهار داشت: رئیس جمهور در آن جلسه در ادامه صحبت هایش اشتغال را نه تنها مولف تأثیرگذار در افزایش تولید و درآمد ملی دانست بلکه بیان کرد. موضوع اشتغال نه تنها به‌عنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار در افزایش تولید و درآمد ملی و در سطح اهداف آرمانی و راهبردی مورد تأکید قرار گرفته است بلکه به‌مثابه نمادی از پی‌ریزی یک اقتصاد صحیح و عادلانه و منطبق بر ضوابط اسلامی، معرفی شده است. آن‌گونه که در بند (12) اصل سوم قانون اساسی در کناز تغذیه، مسکن، بهداشت و تعمیم بیمه در جهت ایجاد رفاه و رفع فقر از موضوع کار یاد شده است. در سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران هم «اشتغال کامل» یک هدف راهبردی در افق 1404 اعلام شده است.
وی در ادامه مرور صحبت های رئیس جمهور افزود: چنین آرمان‌ها و سیاست‌هایی در اسناد فرادستی نظام جمهوری اسلامی ایران و به‌درستی در حالتی مطرح شده است که نگاه‌های عمیق‌تر و گسترده‌تری در سال‌های اخیر در خصوص «کار» صورت گرفته است.
توفیقی افزود: این مفاهیم در سرفصل «کار شایسته» تعریف و تعقیب می‌شوند. کار شایسته در سازمان بین‌المللی کار (ILO) عبارت است از:
١. حقوق بنیادین کار؛
٢. حمایت از اشتغال کامل؛
٣. حمایت از امنیت اجتماعی؛
٤. حمایت از گفتگوهای اجتماعی؛ اصل سه جانبه گرائی
و.....
این فعال کارگری با طرح این سوال که آیا در ارائه این پیش نویس قانون کار حتی در حد شعار به این 4بند اعلامی اعتنائی شده است یا خیر؟ گفت: آیا فارغ از تمامی مباحث علت بازپس گیری همین پیش نویس در آغاز به کار دولت تدبیر و امید از مجلس که به دلیل عدم رعایت سه جانبه گرائی و درنظر نگرفتن نظرات شرکای اجتماعی اعلام شده بود در این سالها مرتفع گردیده بود که عیناً همان پیش نویس برای مجلس ارائه شد.
وی بیان کرد: لایحه اصلاح قانون کار بر خلاف تمامی حقوقی است که به موجب قانون اساسی برای آحاد ملت به رسمیت شناخته شده است از این رو تصویب آن به صورت قطع باعث پایمال شدن حقوق اساسی بخش قابل توجهی از افراد جامعه خواهد شد که از منظر اقتصادی و اجتماعی جزء طبقه کارگر محسوب می‌شوند و با سخنان رئیس قوه مجریه که در فوق ارائه شد متناقض است. ضرورت دارد این لایحه به دولت بازگردد وبا سه جانبه گرایی بررسی و در نهایت برای تصویب تعیین تکلیف شود.