کارگرآنلاین: حسن حبیبی دبیر شوراهای اسلامی کار استان تهران با انتقاد از رویه دولت در ارسال قانون کار به مجلس شورای اسلامی بدون جلب نظرات شرکای اجتماعی اظهار داشت: در سال 91، دولت قانون کار را به مجلس ارسال کرد که در آن زمان 57 امضاء از نمایندگان مخالف مجلس جمع‌آوری کرده و آن را به دولت باز گرداندند.
وی افزود: این لایحه که در سال 91 به مجلس ارسال شده بود، مجدداً توسط دولت فعلی بدون تغییر به مجلس ارسال شد، در حالی که شرکای اجتماعی در جریان نبودند و به نوعی بی سر و صدا تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با تأکید بر اینکه منافع جامعه کارگری با اصلاحیه لایحه جدید به خطر افتاده است، گفت: قانون کار باید در جهت تنظیم روابط کار باشد، در حالی که دولت بدون در نظر گرفتن نظرات شرکای اجتماعی در عمل باعث افزایش اعتراضات و کاهش رضایت نیروی کار است.
حبیبی گفت: اعتراضات گسترده‌ای نسبت به ارسال اصلاحیه قانون کار را انجام داده‌ایم و در صورت عدم توجه به این اعتراضات کارگران سراسر کشور دست به اعتصاب و یا اعتراضات خیابانی خواهند زد و اعتراضات آرام در شرایط فعلی خاتمه خواهد یافت.
وی معتقد است که تنظیم قانون کار باید شرایطی عادلانه و منصفانه در جریان روابط کار ایجاد کند، در غیر این صورت هرگونه تضعیف جامعه کارگری از سوی تشکل‌ها محکوم خواهد شد.
حبیبی با بیان اینکه اصلاح قانون کار به بهانه افزایش بهره‌وری تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، گفت: یکی از مهمترین ضعف‌های دولت عدم اجرای ظرفیت بالقوه قانون کار و همچنین عدم بهره‌گیری از نظرات شرکای اجتماعی است؛ این قانون ظرفیت‌های بسیاری برای حمایت از نیروی کار دارد که دولت آنها را فراموش کرده است.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با تأکید بر اینکه در جریان اصلاح قانون کار هیچ اعتمادی به دولت نداریم، گفت: دولت فعلی با این اقدام خود موجب افزایش بی‌اعتمادی گسترده در میان کارگران نسبت به خود شد، چرا که هرگونه تغییرات باید با جلب نظرات شرکای اجتماعی صورت پذیرد.
منبع: فارس