تاریخ : 11:25 - 1395/07/12
کد خبر : 57531
سرویس خبری :
 

نظر دولت بررسی لایحه قانون کار در مجلس است/ کارگر و کارفرما: لایحه به دولت بازگردد

دبیرکل کانون انجمن های صنفی کارگران:

نظر دولت بررسی لایحه قانون کار در مجلس است/ کارگر و کارفرما: لایحه به دولت بازگردد

نمایندگان کارگران و کارفرمایان معتقد هستند که لایحه قانون کار باید با حضور آنها در مجلس مورد بررسی قرار گیرد . دولت با حذف برخی بندها حمایت خود را از کارگران قطع می‌کند.

کارگرآنلاین: پس از اظهار نظر علی ربیعی، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره اصلاح قانون کار افزود: نمایندگان کمیسیون اجتماعی، همه گونه همکاری را با تشکل های کارگری و کارفرمایی خواهند داشت تا اصلاح قانون کار به گونه ای انجام شود که منافع کارگر و کارفرما در آن لحاظ شود.

ربیعی یادآور شد: لایحه اصلاح قانون کار در دولت قبل بوده است؛ با این حال در حال مذاکره هستیم و مجلس این لایحه را در دستور کار خود قرار داده است.

وی اضافه کرد: سعی می کنیم با حضور در مجلس و مشارکت دادن کارگران و کارآفرینان، نظر شرکای اجتماعی این بخش را اعمال کنیم.

وی گفت: «وقتی من به وزارتخانه آمدم این لایحه به مجلس رفته و در مراحل کار نیز قرار گرفته بود.»

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز صحبت کردیم؛ وی همه طرفین را در این امر مداخله خواهد داد. امیدوارم با مشارکت کمیسیون اجتماعی مجلس دیدگاه همه شرکای اجتماعی مورد توجه قرارگیرد.  

 در همین راستا روز گذشته جلسه شورای سه جانبه ملی برگزار شد. هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره جلسه شورای سه جانبه ملی گفت: دستور جلسه 5 مورد بود که هیچ کدام بررسی نشد.

*کارفرمایان هم با لایحه ارسالی قانون کار به مجلس مخالفند

 وی با بیان اینکه دولت در این جلسه اعلام کرد که لایحه  در این دولت به مجلس ارسال نشده است گفت: دولت قبل لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس فرستاد. تشکلات کارگری اعتراض خود را اعلام کردند که هیچ کدام حتی لایحه را امضا نکرده‌اند.

 ابوی با بیان اینکه دولت بیان می‌کند نظرات شرکای اجتماعی در لایحه اصلاحیه قانون کار را جلب کرده ایم افزود:کارفرمایان معتقد بودند که عدم اجرای قانون کار مانع کسب و کار و تولید است در حالی که هیچکدام از بندهای قانون اجرا نشده است.اگر این لایحه اصلاح شود برخی حمایت‌های دولت از کارگران حذف می شود به طور مثال در این پیشنهادات تبصره یک ماده 7که مربوط به تعیین تکلیف قراردادهای دائم و موقت کارگران در کشور است، حذف شده و دولت هیچ واکنشی نسبت به این موضوع ندارد. حتی کارفرمایان هم نسبت به این حذف اعتراض نشان دادند.

منبع: تسنیم