به گزارش کارگرآنلاین، نشست‌های کارشناسی کارگروه تعیین مزد سال 1396، 12 میلیون کارگر ایرانی که از ماه گذشته آغاز شده وارد فاز تازه‌ای می‌شود که براساس آن قرار است سبد معیشت کارگران مورد بررسی قرار گیرد.

براساس این گزارش، طبق جدیدترین بررسی‌های انجام شده، ملاک و معیار تعیین سبد معیشت کارگران و مراجع مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست گروه‌های کارگری و کارفرمایی مشخص شده است و براساس آن، اختلاف نظرات سال‌های گذشته عملاً درباره تعیین مراجع منتفی خواهد بود.

به گزارش فارس، نشست سوم کارگروه تخصصی تعیین مزد سال آینده کارگران ایرانی در حالی هفته آینده (دوشنبه) برگزار می‌شود که گروه‌های کارگری و کارفرمایی به بررسی تأثیر هزینه‌های سبد معیشت در میزان‌حقوق دریافتی خواهند پرداخت.

بنابراین، طبق تبصره دوم ماده 41 قانون کار، باید حداقل دستمزد کارگران در شورایعالی کار با توجه به حداقل‌های تأمین معیشت تأمین شود، یعنی هزینه‌هایی که یک خانوار چهار نفره کارگری باید در مدت یک ماه با حقوق دریافتی ماهانه پرداخت کند، چقدر باشد؟

سال گذشته گروه‌های کارگری با بررسی جوانب مختلف در تمام استان‌های کشور اقدام به جمع‌آوری و استخراج اطلاعات لازم درباره هزینه‌های معیشتی کارگران کردند اما گروه‌های کارفرمایی و دولت به دلیل اختلاف‌نظر در منابع اعلام این آمار، به مخالفت با آن پرداختند.

با این حال، تشکل‌های کارگری درصدد هستند تا علاوه بر نرخ تورم بهمن‌ماه امسال، رقمی را بیش از آن برای جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران مطالبه کنند که در این صورت، افزایش دستمزد در صورت تک‌رقمی شدن نرخ تورم باید دو رقمی شود.

درنهایت، نشست‌های تخصصی کارگروه تعیین مزد منتج به تشکیل شورای عالی کار با حضور نمایندگانی از دولت یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصاد و همچنین گروه‌های کارگری شامل شوراهای اسلامی کار کشور، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و مجمع عالی نمایندگان کارگران و در مقابل نیز گروه‌های کارفرمایی شامل انجمن‌های صنفی کارفرمایی می‌شود که در آن رقم نهایی برای افزایش دستمزد رسماً اعلام خواهد شد./فارس