به گزارش کارگرآنلاین، در حالی دولت از برنامه حقوق شهروندی با سروصدا پرده برداری کرده است که سخنان شب گذشته آیت الله آملی لاریجانی مبنی بر اینکه نهاد ریاست جمهوری دستگاههای امنیتی خریداری کرده و آنها را به ساختمان نهاد برده است.
 
بنا بر این گزارش رییس دستگاه قضا در این خصوص اظهار داشت:  «ما حرفی نداریم که هم در قوه قضائیه و هم در نهاد ریاست جمهوری معلوم شود که این تجهیزات بسیار فنی مربوط به امنیتی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند، با اجازه که بوده است؟ به چه وجهی بوده است؟ پولش از کجا آمده است؟!»...

به گزارش خبرنگار ما اظهارات شفاف و بدون احتیاج به تفسیر رییس دستگاه قضا پرده از این حقیقت برداشته است که سالها کار در مراکز اطلاعاتی و امنیتی توسط رییس جمهور محترم و حقوقدان کشورمان روحیه لطیفی که ایشان از خود در جریان مناظره با قالیباف مطرح می کرده را با چالش جدی مواجه کرده است و ایشان باید توضیح بدهند که هزینه کردن بودجه بیت المال برای خریدن دستگاههای امنیتی آنهم برای نهاد ریاست جمهوری با کجای حقوق شهروندی تطابق دارد؟

اما برخی از سئوالاتی که اذهان مردم را پس از سخنان رییس محترم قوه قضائیه به خود مشغول کرده است به شرح زیر می باشد:

1- آیا رییس جمهور محترم که این همه از آزادی بیان، آزادی شبکه های اجتماعی و تحمل مخالف سخن به زبان می آورند، برای کنترل منتقدین و مخالفین سیاسی خود متوسل به دستگاههای شنود و امنیتی شده است؟

2- آیا رییس جمهور محترم می تواند برای شفاف شدن حقوق شهروندی بازگو کنند که دقیقا چه نوع دستگاه امنیتی برای نهاد ریاست جمهوری خریداری کرده اند و ثانیا بودجه آن با کدام بند از لایحه بودجه تطابق دارد؟

3- آیا رییس جمهور محترم می خواهند در کنار دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی که وجود آنها را قانون تصریح کرده است و کار خود را به نحو احسن نیز انجام می دهند تشکیلات موازی دیگری راه اندازی نمایند که هدف خاصی را برنامه ریزی کرده است؟

به گزارش عصر امروز از این قبیل سئوالات از روز گذشته بسیار زیاد در اذهان مردمشکل گرفته است که بهتر است تدوین کننده گان حقوق هروندی به آن پاسخ بدهند.