به گزارش کارگر آنلاین، ایجاد ۷۶ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در ایران با هدف افزایش صادرات تاسیس شد. اما حالا آمارها می‌گوید اولا سهم این همه منطقه از تجارت‌ کل کشور کمتر از ۲٫۵ درصد است. دوما، میزان صادرات همواره کمتر از واردات بوده است.

روند نزولی تجارت در مناطق آزاد

بررسی آمارها نشان می‌دهد میزان صادرات و واردات در این مناطق در سه سال گذشته، روند نزولی داشته است. برای مثال میزان صادرات از مجموع ۷ منطقه آزاد تجاری در سال ۹۷، نزدیک یک میلیارد دلار بوده. این رقم در سال ۹۸ به ۹۴۱ میلیون دلار رسیده و آمار ۹ ماهه سال ۹۹ هم نشان از صادرات ۵۸۳ درصدی از این مناطق را دارد.

یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که به مناطق آزاد وارد بود، ناتوانی این مناطق در صادرات کالا و تبدیل شدن آنها به معبر واردات بود. اما حالا آمارها نشان می‌دهد حتی واردات از این مناطق هم کاهش داشته است. برای مثال در سال ۹۷ مجموع واردات به مناطق آزاد تجاری، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بود که این رقم در سال ۹۸ به ۷۱۸ میلیون دلار رسید؛ یعنی حدودا نصف شده است. آمار واردات ۹ ماهه سال ۹۹ هم همچنان محرمانه است و منتشر نشده است.

البته نکته مهمی که درباره این آمار وجود دارد این است که آمارهای تجاری، به خصوص آمار صادرات در حالی ۲٫۵ درصد است که این رقم، با وجود معافیت‌ها و مشوق‌های صادراتی و مالیاتی بسیار محقق شده است.

اما سوال مهمی که وجود دارد این است که اگر میزان صادرات و واردات این مناطق کاهش یافته، دلیل اصلی تلاش‌ها برای افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چیست؟

برخی معتقدند که معافیت مالیاتی این مناطق مهم‌ترین دلیل تمایل برای فعالیت در این مناطق است و برخی دیگر می‌گویند معافیت حقوق گمرکی برای واردات به خصوص واردات کالاهای خاصی مانند خودرو انگیزه اصلی مدافعان افزایش این مناطق است.

واردات خودرو به مناطق آزاد؟

اما آیا این مناطق محل واردات خودروهای لوکس است؟ خودروهایی که واردات آن به سرزمین اصلی ممنوع است؟ از سال ۹۶ تاکنون واردات خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار به کشور و مناطق آزاد ممنوع است. اما گزارش‌ها و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که علی‌رغم ممنوعیت واردات این خودروها، خودروهای لوکس تولید ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در کشور تردد می‌کنند. برخی می‌گویند این خودروها قاچاقی وارد شده و برخی دیگر می‌گویند واردات آنها از مناطق آزاد انجام شده است.

جز این، براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، قرار است دولت از محل واردات خودرو ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. اگرچه گفته می‌شود این رقم، به معنای آزادسازی واردات خودرو نیست و مربوط به خودروهای دپو شده در گمرک است، اما برخی دیگر می‌گویند سال آینده واردات خودرو از مناطق آزاد اقتصادی، امکان‌پذیر است.

جز این، افراد بسیاری معتقدند که مناطق آزاد محل قاچاق کالا و مهبر اصلی واردات خودروهای خارجی است و برای همین تاسیس آنها، طرفداران بسیاری دارد. از آن جمله مسعود نیلی در کتاب اقتصاد ایران گفته بود: «تجربه مناطق آزاد تجاری در ایران عمدتاً موفقیت‌آمیز نبوده و این مناطق را به محلی برای واردات کالاهای مصرفی بادوام از جمله خودرو تبدیل کرده است.»

صادرات ۳ یا ۴۰ درصدی؟

با وجود تمام مشکلات و آمارهایی که نشان از ناکارامدی مناطق آزاد دارد، دولتی‌ها نگاه دیگری به این مناطق دارند.

مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مهرماه امسال در گفتگویی مدعی شده بود بیش از ۴۰ درصد صادرات کشور از مناطق آزاد انجام می‌شود. این در حالی است که جدیدترین آماری که از این مناطق منتشر شده نشان می‌دهد میزان صادرات مناطق آزاد در سه سال گذشته،‌ در بهترین حالت ۳ درصد از کل صادرات کشور بوده است.

از طرف دیگر، آمارهایی که از سوی نهادهای متولی ارائه شده نیز نشان می‌دهد که تراز تجاری در دوره ۷ ساله مورد ادعای مرتضی بانک، همواره به نفع واردات منفی بوده و در این مدت سالی نبوده است که صادرات توانسته باشد از واردات سبقت بگیرد. البته در سال ۹۸ این روند معکوس شده و صادرات بیش از واردات بوده است. اما در دوره سال‌‌های ۹۲ تا ۹۷ کفه ترازو به نفع واردات بوده است.

این نقطه‌ای است که منتقدان توسعه مناطق آزاد در ایران روی آن دست می‌گذارند. از این منظر کسانی که نسبت به سیاستگذاری‌های مناطق آزاد منتقد هستند، بر این باورند که مناطق آزاد و ویژه به محل و فرصتی برای ورود کالاهای بی‌کیفیت و یا کالاهای قاچاق تبدیل شده است، ضمن آنکه رانت‌هایی را در حوزه معافیت‌های مالیاتی و گمرکی به دنبال خود دارد.

ورود کالاهای لوکس و غیرضروری در شرایطی در سال‌های گذشته از این مناطق صورت گرفته است که بانک مرکزی به دلیل شرایط تحریمی با محدودیت‌های جدی برای تامین کالاهای اساسی روبرو بوده و ‌تحریم‌‌ها هزینه‌های جانبی زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

اما این کل ماجرا نیست. وزارت صمت سال ۹۷ فهرست طویلی از ممنوعه‌های وارداتی را اعلام کردند، اما مروری بر لیست آمارهای تجاری ایران در همین سال نشان می‌دهد کالاهایی که واردات آنها به سرزمین اصلی ممنوع بوده، اما از مناطق آزاد وارد شده است.

لیستی که نشان می‌دهد مناطق مذکور بیش از آنکه تقویت‌کننده صادرات بوده باشند به معبری برای واردات، آن هم واردات غیرضرور تبدیل شده‌اند.

مشکل کجاست؟

در یک نگاه کلی تحلیل‌گران معتقدند که مناطق آزاد با وجود داشتن زمینه‌های بالقوه برای توسعه و پیشرفت، به دلیل ضعف امکانات و تاسیسات زیربنایی،تامین نشدن منابع درآمدی، عدم ثبات در سیاستگذاری‌ها – که منجر به جذب نشدن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شده است – و عدم جایگاه تعریف شده در برنامه‌های کلان و راهبردهای توسعه اقتصادی، نتوانسته‌اند عملکرد موفقی داشته باشند.

البته آمار و ارقامی که از سوی مسوولان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای توسعه مناطق آزاد عنوان شده قابل تامل است. از آن جمله احمد جمالی، معان اقتصادی شورای عالی منطقه ویژه اقتصادی در گفت و گو با شبکه خبر گفته بود سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان در این مناطق برای توسعه زیرساخت‌ها هزینه شده است. اما نه این مناطق توسعه یافته‌اند، نه اشتغالی ایجاد کرده‌اند و نه توانسته‌اند پایگاه صادرات یا صادرات مجدد شوند.