به گزارش کارگرآنلاین، در حالی که سبد هزینه خانوارهای کارگری نزدیک به 3 میلیون تومان است، به نظر می رسد افزایش حقوق مطابق نرخ  تورم دوای درد کارگران نیست. حداقل دستمزد کارگران در سال 95 با افزایش 14 درصد از 712 هزار تومان به 812 هزار تومان رسید. به عبارتی 100 هزار تومان بر خالص دریافتی کارگران افزوده شد، این درحالی است که آمارهای بانک مرکزی حکایت از افزایش حداقل 30 درصدی هزینه های سبد خانوارکارگری دارد.

اما مشکل کجاست؟ تبصره دوم ماده 41قانون کار بیان می کند "حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعلام می‌شود" اما این ماده بندی دیگری دارد و آن این است که "حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید."  موضوعی که هیچ گاه  از سوی قانونگذار و کارفرما مورد توجه نبوده است که این خود مهر تاییدی بر بی توجهی به ابعاد معیشتی و اجتماعی قشر کارگری است. اما متأسفانه تنها ملاک اکثر کارفرمایان در تعیین مزد بند 1 این ماده قانونی است.

بیش از 93 درصد کارگران به صورت قراردادی در کارخانه ها مشغول به کار هستند و بخشی دیگر از کارگران که در هیچ آماری گنجانده نمی شوند بدون قرارداد و امنیت شغلی مشغول کار هستند. یک کارگر باید با حداقل 812 هزار تومان خود و خانواده را اداره کند. جالب تر اینکه هزینه سبد معیشت خانوار 4 نفره کارگری در سال گذشته حدود 2 میلیون و 744 هزار تومان تخمین زده شد. یعنی یک کارگر با کسری بودجه 2 میلیون تومانی برای رفع نیازهای خود سال جاری را آغاز کرده است.

با وجود اینکه به اعتقاد دولتی ها نرخ تورم تک رقمی شده است اما کارگران معتقدند تورم واقعی در زندگی آنها تک رقمی نیست و با مشکلات معیشتی فراوانی دست و پنجه نرم می کنند. استناد به آمار مرکز پژوهش های مجلس بیانگر این است که خطر فقر حدود 3 میلیون تومان است و این نشان دهنده این است که دستمزد کارگران کیلومترها زیر خط فقر است.

 هرچند سرابی که دولت یازدهم در باب حل مشکلات جامعه با برجام ترسیم کرده بود رنگ باخت و فتح الفتوح برجام سنگی از جلوی پای معیشت مردم برنداشت. اما بازهم روحانی معتقد است که روزهای خوبی برای آینده در پیش است و مدام اعلام می کنند که وضعیت رو به بهبود خواهد رفت.

این روزها دخل و خرج کارگران ایرانی باهم نمی خواند و مدت هاست با بالا رفتن نرخ تورم و نجومی شدن قیمت ها کارگران به دلیل عدم همخوانی حقوق و دستمزدشان با تورم در تامین مخارج روزانه خود لنگ می زنند.  این در حالی است که وضعیت در کلان شهرهای گرانی چون تهران بدتر است چرا که با درآمد روزانه 27 هزار تومانی نمی شود زندگی کرد و تنها اجاره خانه ای کوچک حداقل نصف بیشتر حقوق کارگران را تلف می کند.

فرامرز توفیقی، فعال کارگری در گفت وگو با  تسنیم، پیرامون وضعیت معیشتی کارگران می گوید: این روزها شاهد فروپاشی طبقه متوسط درآمدی در ایران و طبقات فرو دست و زیر خط فقر هستیم، امری که از سال 1386 آغاز شد و تاکنون بدلایل جهش های قیمتی بدلیل اجرای نامتوازن هدفمندی یارانه ها ، سرکوب دستمزدی ، عدم شفافیت آماری در اعلام موارد مترتب بر بحث تعیین خط فقر همچون هزینه سبد معیشت خانوار ، فرایندی ندیدن بحث دستمزد و خانوار و... ادامه دارد.

 وی ادامه می دهد: عقب ماندگی 186درصدی دستمزد از هزینه معیشت خانوار از هیچ کس پوشیده نیست و تصویب حق مسکنی که از مصوبات دستمزدی سال 1394 کارگران بوده است و تاکنون به هردلیلی مصوب نشده، باعث ایجاد بی اعتمادی ، تنش های ذهنی ، ایجاد استرس های مترتب بر روح کارگران گشته و وقتی این مصوبه را بعنوان ترمیم دستمزد بیان کنیم نیز باز نوعی خراش به بدنه اعتماد و بازی با روح وروان جامعه کارگری ایجاد می کند.

 وی ادامه می دهد: گزارش‌های رسمی که مرکز آمار و بانک مرکزی تاکنون منتشر کرده‌اند مشخص شده که طی 10 سال اخیر، خانوارهای ایرانی صرفه‌جویی‌های خود را به مصرف پوشاک، درمان ، مواد پروتئینی، لبنی، حتی میوه و مواد نشاسته‌ای مانند برنج و نان معطوف کرده‌اند؛ این بدین مفهوم است که برای بخش بزرگی از جمعیت کشور در شرایط سخت معیشتی بسر می برند زیرا در شرایط عادی کسی این صرفه‌جویی‌ها را که به‌طور مستقیم به حیاتش مربوط می‌شود انجام نمی‌دهد، مگر اینکه چاره‌ای جز آن نداشته باشد.