به گزارش کارگرآنلاین، موضوع اصلاح قانون کار به عنوان یک موضوع چالشی و مهم میان تشکل‌های کارگری و حتی کارفرمایی تبدیل شده و برگزاری نشست‌های متعدد نیز در این باره نتیجه‌ای نیز در برنداشته است.

تشکل‌های کارگری معتقدند که قانون کار به درستی اجرا نمی‌شود و در صورت اجرا می‌تواند بسیاری از خلأهای موجود را برطرف کرده و درنهایت منجر به کاهش فاصله طبقاتی و سطح معیشتی با دستمزد باشد.

از طرفی تشکل‌های کارفرمایی بر لزوم اصلاح قانون کار تأکید داشته و می‌گویند اصلاح قانون کار باید با مشورت شرکای اجتماعی و بر مبنای مصالح بازار کار و شرایط مختلف اقتصادی کشور تغییراتی داشته باشد.

در این باره تشکل‌های کارگری نیز موافق اصلاح قانون کار بوده و این امر را موجب تعالی روابط کارگری و کارفرمایی و همچنین روابط کار در بنگاه‌های اقتصادی می‌دانند.

قانون کار در سال‌های گذشته از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور سلیقه‌ای اجرا شده به طوری که در جریان تعیین دستمزد کارگران بر مبنای تبصره دوم ماده 41 عمل نمی‌شود؛ این تبصره مهم بر لزوم تعیین دستمزد کارگران بر مبنای تأمین حداقل‌های معیشتی کارگران تأکید دارد.

با احتساب وضعیت موجود و در نظر گرفتن آمارهایی از خط فقر در جامعه، حداقل‌های تأمین معیشت در میان خانوارهای کارگری به محدوده 3 میلیون تومان می‌رسد و در مقایسه با حداقل دستمزد، شکاف بیش از 2 میلیون تومانی در این میان دیده می‌شود.

در رابطه با لایحه اصلاحیه قانون کار، فرامرز توفیقی فعال کارگری در گفت‌وگو با فارس معتقد است که وزارت کار برخلاف مصالح کشور، به صورت شعاری عمل کرده و نظرات شرکای اجتماعی را درنظر نمی‌گیرد.

توفیقی گفت: در نشست شرکای اجتماعی که ماه گذشته با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، علی ربیعی وعده کرد تا لایحه اصلاحیه قانون کار که در مردادماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، به دولت برگردد و پس از انجام اصلاحاتی با مشورت شرکای اجتماعی، مجدد تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

توفیقی با انتقاد از اظهارات معاون روابط کار وزیر کار، مبنی بر اینکه یکی از وعده‌های دولت در رابطه با جامعه کارگری جامعه عمل پوشانده شده است، گفت: آقای هفده‌تن از تحقق یکی از مطالبات جامعه کارگری و عینیت‌بخشی به حق مسلم کارگران مبنی بر درخواست عودت اصلاحیه قانون کار از سوی وزارت کار سخن به میان می‌آورد در حالی که تاکنون هیچ اقدام عملی در این باره صورت نپذیرفته است.

این فعال کارگری تأکید کرد: عدم بازگشت اصلاحیه قانون کار به دولت، در نتیجه عدم درخواست وزارت کار از هیأت دولت است، یا اینکه پیگیری‌هایی در این باره هنوز صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه نزدیک شدن به ایام پایانی سال و بالا گرفتن تب دستمزد امکان فراموشی بازگرداندن اصلاحیه قانون کار به دولت را بیشتر می‌کند، گفت: این موضوع می‌تواند تبعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زیادی برای قاطبه جامعه کارگری به دنبال داشته باشد.

وی گفت: برخورد شعاری وزارت کار با مسائل و مشکلات جامعه کارگری، سوءاستفاده کارفرمایان از کارگران در جریان عقد قراردادهای کار را به دنبال خواهد داشت.

انتهای پیام/