تاریخ : 17:03 - 1395/11/27
کد خبر : 61427
سرویس خبری :
 

 جبران عقب‌ ماندگی دستمزد کارگران با ارائه راهکار مشخص

رئیس کمیته دستمزد مجمع نمایندگان کارگران خبر داد

جبران عقب‌ ماندگی دستمزد کارگران با ارائه راهکار مشخص

رئیس کمیته دستمزد مجمع نمایندگان کارگران با اعلام اینکه امروز تشکل‌های کارگری به صورت گروهی برای ارائه پیشنهاد مشخص پیرامون عقب‌ ماندگی دستمزد به توافق خواهند رسید، گفت: بررسی تاثیر میزان تورم واقعی بر سبد معیشت کارگری به دیگر محورهای این نشست خواهد بود.

به گزارش کارگرآنلاین، فرامرز توفیقی  با اشاره به نشست امروز تشکل‌های کارگری با محوریت جمع‌بندی نقطه‌نظرات نمایندگان کارگران، گفت: محور مهم این نشست جمع‌بندی نقطه‌نظرات تشکلات پیرامون موضوع سبد معیشت کارگران است.

وی افزود: میزان تاثیر گروه‌های خوراکی و آشامیدنی در تامین سبد معیشت کارگران در کنار بررسی سناریوهای مختلف از منظر قدرت خرید کارگری محور دیگر این نشست را تشکیل می‌دهد که پس از آن با ارائه گزارش بررسی نتایج کمیته‌های دستمزد تشکل‌ها به یکدیگر یک نوع همدلی و توافق ایجاد شود.

رئیس کمیته دستمزد مجمع نمایندگان کارگران هدف از تشکیل این نشست را اتحاد میان تشکل‌های کارگری پیرامون تعیین دستمزد سال 96، اعلام کرد و افزود: تشکل‌های کارگری به دنبال اجرای کامل ماده 41 قانون کار به خصوص تبصره دوم این قانون هستند که براساس آن عوامل اثرگذار دیگری از جمله قدرت تامین سبد معیشت مورد توجه باشد.

توفیقی با بیان اینکه نقش تورم واقعی بر سبد معیشت نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت، تاکید کرد: مولفه‌های غیر تاثیرگذار وارد شده در تعیین نرخ تورم در سال مبنا یعنی 1390 از دیگر موارد مورد بحث است.

به گزارش فارس، هفته آینده با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال نشست بعدی کارگروه تخصصی تعیین مزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار خواهد شد و پس از آن برای جمع‌بندی نظرات و توافق شورای عالی کار تشکیل جلسه خواهد داد.

معمولا در نشست پایانی شورای عالی کار برای تصویب مزد سال 96، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز حضور می‌یابند.

بر اساس این گزارش، هر ساله به دلیل قدرت دولت و اینکه کارفرمای بزرگ به حساب می‌آید، تعیین دستمزد کارگران بیشتر با نظر دولت مصوب می‌شود چرا که بسیاری از کارگران کشور در استخدام دولتی بوده و بر مبنای قانون تامین اجتماعی و پایه حقوق قانون کار دستمزد می‌گیرند./فارس