به گزارش کارگرآنلاین، در بیانیه مشترک نمایندگان کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور، خانه صنعت و معدن و تجارت، کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری استان تهران، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران و... آمده است: درواقع پس از آنکه تعدادی از بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی پیش از آن، ارائه خدمات به بیماران بیمه‌شده تامین‌اجتماعی را منوط به دریافت مطالبات خود از سازمان تامین‌اجتماعی کردند، با وجود دستور موکد ریاست محترم جمهوری در زمینه پایان دادن به این «آپارتاید درمانی» متاسفانه گویا کماکان در برخی از بیمارستان‌های وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی در گوشه و کنار کشور، به بهانه‌های مختلف از ارائه خدمات به بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی خودداری شده و ارائه خدمات به این قشر شریف، منوط به پرداخت کلیه هزینه‌های درمان از جیب بیماران دردمند می‌شود!
به نظر می‌رسد این اقدام فراقانونی که در پی ناکامی برخی دیدگاه‌ها در تلاش برای چنگ انداختن به منابع بخش درمان سازمان تامین‌اجتماعی و استفاده از این منابع برای پوشش دادن به بی‌تدبیری ها در اجرای درست بزرگترین و مهم‌ترین طرح اجتماعی دولت یازدهم یعنی طرح تحول نظام سلامت صورت گرفته است، در عمل زیرپا گذاردن اصل 29 قانون اساسی در زمینه حق همه مردم فارغ از سن و جنس و نژاد برای دسترسی به خدمات درمانی و نیز تقابل با سیاست‌های اصولی دولت یازدهم در حفظ استقلال و یکپارچگی سازمان تامین‌اجتماعی است.
به گزارش ایسنا در ادامه این بیانیه مشترک به مدیران این دسته از مراکز درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی کشور هشدار داده شده است که خواب آنان برای قرار دادن جامعه کارگری و بازنشستگان در مقابل دولت تدبیر و امید تعبیر نخواهد شد و جامعه کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران نجیب تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی، ضمن پیگیری حقوق قانونی خود، تبعات برخی بی‌تدبیری‌ها و سودجویی‌های معدودی از مدیران این‌گونه مراکز درمانی و روسای آنها را به پای دولتی که برخاسته از رای و نظر مردم زحمتکش و شریف این کشور است، نخواهند نوشت.
هشدار می‌دهیم که تشکل‌های صنفی کارگری و بازنشستگان تحت پوشش صندوق تامین‌اجتماعی، ادامه این روند غیرقانونی را آن هم در شرایطی که سازمان تامین‌اجتماعی به‌رغم عدم بهره‌مندی از سهم سرانه درمان ملی و مطالبات سنگین و انباشته از نهاد دولت از سالیان دور تاکنون، بیشترین همراهی و همکاری را در اجرای طرح تحول نظام سلامت داشته است، برنخواهند تافت و فراموش نخواهند کردکه وضعیت امروز منابع و مصارف این سازمان نیز که منجر به برخی تاخیرها در پرداخت مطالبات پزشکان و مراکز درمانی طرف قرارداد شده است متاثر از تحمیل هزینه‌های سنگین ناشی از شیوه اجرای نادرست طرح مذکور به سازمان‌های بیمه‌گر است. واقعیتی که انتظار می‌رود مسئولان عالی‌مقام دولتی با نگاه کارشناسی به ریشه‌یابی ابعاد آن بپردازند و با اتخاذ تدابیر به‌موقع از ناکامی یک طرح بزرگ ملی پیشگیری کنند.
نمایندگان این تشکل ها خطاب به این عده قلیل که سوگند خود برای ارائه خدمات درمانی به هر بیمار نیازمند درمان در هر شرایط را فراموش کرده‌اند گفته اند: این افراد بدانند که اگر قرار بر آن باشد که سازمان تامین‌اجتماعی و یا هر مجموعه خدمت‌رسان دیگری هم به سبب عدم دریافت مطالبات خود، دست به اقدام کورکورانه و خودسرانه بزند و ارائه خدمات را به جوامع هدف خویش متوقف کند، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. علاوه براین، چنین رفتاری با بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی در شرایطی صورت گرفته و می‌گیردکه سال‌ها منابع این سازمان بدون هیچ گزارشی به صاحبان حق، در اختیار وزارت بهداری وقت قرار گرفت و صرف هزینه‌هایی شد که هیچ ارتباطی به ارائه خدمات درمانی به این جامعه شریف نداشت.
در ادامه این بیانیه آمده است: ازسوی دیگر به برخی حامیان پیدا و پنهان و تحریک‌کنندگان اصلی این ماجرا هم هشدار می‌دهیم که تشکل‌های صنفی کارگری و بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی، فراموش نکرده‌اند که سهم آنان در منابع عمومی بخش سلامت که هر سال براساس سرانه تعیین‌شده برای هر فرد و به ازای جمعیت کل کشور در بودجه کشور لحاظ می‌شود، تاکنون به سازمان متولی درمان آنان پرداخت نشده است و فراموش نکرده‌ایم که هنوز هم بخش درمان کشور از بابت بیمارستان‌هایی که در سال‌های گذشته از محل حق بیمه امانت نهاده شده نزد سازمان، ساخته شد و بعدها در اختیار نظام سلامت کشور نیز قرار نگرفت، به ما و صندوق متعلق به ما بدهکار است!
نمایندگان این تشکل ها در پایان بیانیه خود از وزارت بهداشت دعوت کرده اند که به دستور شفاهی رییس جمهور محترم مبنی بر پایان دادن به این رویه به‌طور جدی نظارت و با متخلفان از آن قاطعانه برخورد نمایند و نگذارند برخی مدیران کم‌تجربه و یا غرض‌مند، با تصمیمات این‌چنینی زمینه نارضایی جامعه شریف و ده‌ها میلیونی کارگران و بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشور را نسبت به دولت تدبیر و امید فراهم سازند. آرزویی که البته با هوشمندی این جامعه و نیز تدابیر دولت خدمتگزار، هیچگاه شاهد تحقق آن نخواهند بود.