به گزارش کارگرآنلاین، طبق قانون کار و بر اساس ماده 41 باید دستمزد کارگران تا پایان هر سال و با توجه به میزان تورم آخرین ماه تعیین شود.

برای تعیین دستمزد سال 96 کارگران باز هم موضوع میزان تأثیر سبد معیشت بر حداقل‌های زندگی مورد توجه قرار گرفته و بر همین اساس علاوه بر نرخ تورم باید درصدی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران تعیین شود.

بنا بر این گزارش،‌طبق جدیدترین اطلاعات کسب شده پس از برگزاری نشست‌های متعدد کارگروه‌های تخصصی در هفته پیش رو شورای عالی کار با محوریت دستمزد سال 96 کارگران تشکیل جلسه می‌دهد.

در این نشست شرکای اجتماعی با حضور در وزارت کار درباره میزان درصد افزایش دستمزد به چانه‌زنی و بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

لازم به ذکر است که تورم اعلامی برای بهمن ماه سال 95 در محدوده 8 درصد اعلام شده است و طبق پیش‌بینی‌ها دستمزد سال آینده چیزی نزدیک به همین رقم به علاوه درصدی از سبد معیشت خواهد بود که جمعاً با توجه به شرایط اقتصادی بین 12 تا 14 درصد اعلام خواهد شد./فارس