به گزارش کارگرآنلاین، تنها 15 روز به پایان سال باقی مانده است و باز هم مانند سال های گذشته جلسه فشرده مزدی با چانه زنی به منظور تعیین دستمزد 13 میلیون کارگر برگزار می شود.

 دوشنبه 9 اسفند ماه بود که کمیته تخصصی مزد با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد، پس از آن جلسه علی خدایی، عضو شورای عالی کار از نهایی‌شدن قیمت سبد معیشت کارگران در سال 96 خبر داد و گفت: ملاک اصلی در روش محاسبه این رقم آمارهای مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و معاونت تغذیه وزارت بهداشت است.

امروز جلسه شورای عالی کار وارد چانه زنی جدی برای تعیین مزد می شود. صورت جلسه امروز شورا بررسی هزینه 2میلیون و 480هزار تومان در شورای عالی کار و سایر ابعاد مزدی است. نمایندگان کارگران معتقدند در صورتی که شرکای اجتماعی با خواسته های کارگران موافقت کنند عدد و رقم مزد نهایی می شود. اما تجربه سنوات گذشته حاکی از این است که  دستمزد در روزهای پایانی تعیین می شود.

شاهد کلام ما اظهارات سید حسن هفده تن، معاون سابق روابط کار است.معاون سابق وزیر کار و مسئول وپشتیبان اجرایی جلسات شورای عالی کار از نهایی شدن رقم دستمزد در هفته پایانی اسفندماه خبر داد و گفت: وقتی می‌توانیم از بهبود وضع معیشت نیروی کار ابراز رضایت کنیم که حداقل بتواند نیمی از حقوقش را پس انداز کند.

"ماده 41 ــ شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

1 ــ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

2 ــ حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده را، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تأمین نماید".

این ماده قانونی به‌خوبی وضعیت کارگران را مشخص کرده است اما مشاهده می‌کنیم که این روزها این ماده محل اختلاف شرکای اجتماعی در شورای عالی کار است و کارفرمایان در شرایط رکود بیان می کنند که قدرت پرداخت این میزان حقوق را ندارند./تسنیم