به گزارش کارگرآنلاین، ابتدای ماه جاری شرکای اجتماعی دولت شامل نمایندگان کارگری و کارفرمایی پس از مذاکرات فراوان و نفس‌گیر بر روی حداقل‌های سبد معیشت کارگری به توافق کلی رسیدند که بر اساس آن رقم 2.5 میلیون تومان اعلام شد.
بر این اساس، کارفرمایان و کارگران پذیرفتند که برای ادامه زندگی یک خانوار 3.5 نفره کارگری باید درآمدی بالغ بر 2.5 میلیون تومان وجود داشته باشد که شامل خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و حمل و نقل و سایر عوامل اثرگذار است.
گمانه‌زنی‌ها از میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده با توجه به تورم اعلامی دولت (نزدیک به 8 درصد)، به محدوده 10 درصد می‌رسد، اما با توجه به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از میزان تورم سال آینده اقتصاد ایران پیش‌بینی‌ها از میزان افزایش دستمزد سال 96 کارگری را تغییر داد.
بر همین اساس، حداقل افزایش دستمزد کارگران برای سال 96 طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از تورم آینده به کف 12 درصدی می‌رسد و در این باره شنیده‌ها از نشست‌های غیررسمی دولت با کارفرمایان و کارگران نیز نشان می‌دهد که افزایش 12 درصدی مورد توافق کلی بوده و بر روی یک یا 2 درصد افزایش بیش از این رقم چانه‌زنی خواهد شد.
بنا بر این گزارش، با توجه به اعلام رقم مورد نیاز سبد معیشت کارگران و همچنین پیش‌بینی‌هایی از تورم سال آینده طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول حداکثر، دستمزد سال آینده 14 درصد خواهد بود و نمایندگان کارگری و کارفرمایی باید علاوه بر سایر مزایا در بسته مزدی سال 96 بر روی میزان افزایش حداقل دستمزد چانه‌زنی کنند.
پیش از این نیز برخی گروه‌ها از مبنا قرار گرفتن سبد معیشت کارگران یعنی همان 2 میلیون و 500 هزار تومان طبق گزارشات رسمی استخراج شده از منابع دولتی خبر داده بودند در حالی که طبق شنیده‌های خبرنگار فارس این رقم به هیچ عنوان مبنای تعیین دستمزد سال آینده نخواهد بود و رسیدن به این عدد در شرایط فعلی اقتصاد کشور غیرممکن است.
بنا بر این گزارش، گروه‌های کارگری و کارفرمایی در حالی این هفته به نشست شورای عالی کار خواهند رفت که افزایش بین 12 تا 14 درصدی محقق شود و در کنار آن اگر سایر مزایای در بسته مزدی شامل حق مسکن، بن کارگری و حق سنوات سالانه افزایش یابد به جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌های کارگری کمک خواهد کرد.
دور نهایی نشست شورای عالی کار این هفته سه‌شنبه با هدف تعیین بسته مزدی سال ۹۶ کارگران با حضور مسئولان وزارت کار و نمایندگانی از وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به همراه شرکای اجتماعی برگزار می‌شود.
شنیده‌ها از وضعیت فعلی نشان می‌دهد که نمایندگان کارفرمایی هم کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های گذشته را پذیرفته‌اند و آنان در تلاش هستند با شرایط فعلی اقتصاد رقم قابل قبولی را برای سال آینده به تصویب برسانند. باید دید که نمایندگان کارگری تا چه حد به وظیفه ذاتی خودشان در دفاع از حقوق کارگران در نشست‌های شورای عالی کار عمل خواهند کرد؟/فارس