به گزارش کارگرآنلاین ، وزیر امور اقتصادی و دارایی در تازه‌ترین اظهارنظر، از پیشی گرفتن درآمدهای مالیاتی بر درآمدهای نفتی خبر داد. بنا به گفته علی طیب‌نیا، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، متنوع کردن منابع درآمدی و پایداری بودجه دولت، از برنامه‌های اساسی دولت یازدهم بوده و برای نخستین‌بار در ۵ دهه اخیر سهم نفت در درآمدهای دولت کمتر از سهم مالیات شده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که در 11 ماهه منتهی به بهمن سال گذشته 117 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب شده است که این رقم نشان از رشد 31.6 درصدی این درآمد حکایت دارد. عملکرد 11 ماهه سال 94 نیز این‌گونه بوده که 89 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب شده است. درصد تغییر درآمد مالیاتی سال 94 نسبت به سال 93 حدود 9.2 درصد بوده است.

این یعنی میزان افزایش دریافت مالیات‌ها در سال 95 بیشتر از سال 94 بوده است. فعالان اقتصادی و فعالان بازار نیز این موضوع را تایید می‌کنند و بارها عنوان کرده‌اند که در سال 95 زیر فشار مالیات‌ها له شدند.

از سوی دیگر، بر اساس گزارش بانک مرکزی، خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در مدت 11ماهه سال گذشته 41 هزار و 480 میلیارد تومان بوده است. در سبد درآمدی دولت در 11ماهه سال گذشته، سهم درآمدهای نفتی حدود 59 هزار و 710میلیارد تومان بوده است که نشان می‌دهد تقریبا 51 درصد از درآمد دولت در این مدت از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی حاصل شده است. در عین حال، این رقم نشان می‌دهد که درآمدهای نفتی دولت در 11 ماهه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 94، با افزایش 9 هزار میلیارد تومان همراه شده است.

براساس مصوبات بودجه 95، درآمد نفتی از ابتدای سال گذشته تا پایان بهمن‌ماه باید به رقم 68 هزار و 580 میلیارد تومان می‌رسید که با توجه به گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی، 87 درصد از این رقم در 11 ماهه 95 محقق شده است. در این بخش، درآمد حاصل از فروش نفت خام 43 هزار میلیارد تومان و منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی 14 هزار و  190 میلیارد تومان بوده است.

پیش از این در سال گذشته علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، نسبت به فشار به فعالان اقتصادی در شرایط رکودی انتقاد کرده بود. وی گفته بود: «برخی مسائل و مشکلات در این بخش وجود دارد که ما نیز توصیه می‌کنیم و معتقدیم باید در شرایط رکودی ملاحظاتی صورت گیرد و برخی سخت‌گیری‌هایی که در سازمان امور مالیاتی یا تامین اجتماعی وجود دارد در شرایط رکود به حداقل ممکن برسد اما همه این‌ها در گرو تلاش و پیگیری بخش خصوصی است و بخش خصوصی باید هزینه‌های مترتب از کاهش سهم دولت در اقتصاد را نیز بپذیرد و تلاش خود را برای حل مشکلات افزایش دهد.»

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طی گزارشی اعلام کرده بود: با توجه به اندک بودن رشد اقتصادی و ارزش‌افزوده بخش‌های غیرمرتبط به نفت، نباید از ناحیه رشد اقتصادی انتظار افزایش قابل توجهی در درآمدهای مالیاتی این بخش‌ها داشت. اما بی‌اعتنایی به این موضوع می‌تواند فشار مالیاتی بر مودیان شناسنامه‌دار اقتصادی مانند اشخاص حقوقی غیردولتی و مشاغل را افزایش داده و نتیجه‌ای جز بدتر شدن شرایط اقتصادی فعالان و در نتیجه اقتصاد کشور را در پی نخواهد داشت.

اتفاقی که به نظر می‌رسد دولت بی‌توجه به آن، از کنار آن گذشته و در شرایط رکودی، فشار بیشتری بر مودیان شناسنامه‌دار اقتصادی وارد شده است./افکارنیوز