در سال‌های اخیر با تشدید مشکلات معیشتی برای اقشار کم‌برخوردار و آسیب‌پذیر جامعه، سازمان‌های مردم نهاد از جمله موسسات خیریه به شکل گسترده‌تری به فعالیت ادامه می‌دهند. از طرفی، بروز حوادث غیرمترقبه‌ای نظیر زلزله کرمانشاه و سی‌سخت یا سیل استان گلستان حضور پررنگ موسسات خیریه را در پی داشته است.
گفتنی است، خیریه‌ها به منظور حمایت مادی و معنوی از افراد کم‌بضاعت، با سیاست‌های حمایتی دولت‌ها و به پشتوانه جلب اعتماد مردم کارکرد پیدا می‌کنند.
از این‌رو، بررسی کارنامه اقتصادی موسسات خیریه از اهمیت دوچندانی برخوردار است؛ چرا که مشوق‌های اعطایی نظیر معافیت‌های مالیاتی و حسابرسی مالی، بستر وقوع تخلفات اقتصادی از جمله پولشویی و کلاهبرداری را در پوشش موسسات خیریه تشدید می‌کند. بنابراین، توام با حمایت‌های حاکمیتی در کشورهای مختلف از این سازمان‌های مردم نهاد، ظن به سوءاستفاده از عدم شفافیت در عملکرد اقتصادی این مجموعه‌ها نظارت‌های ویژه‌ای را به همراه دارد.
* طرح ساماندهی خیریه‌ها در نوبت رسیدگی مجلسی‌ها
در همین رابطه؛ علی زنجانی‌حسنلوئی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به سوء استفاده برخی موسسات خیریه از عدم نظارت بر عملکرد مالی آن‌ها گفت: نمایندگان مجلس، موافق ساماندهی موسسات خیریه هستند و برای این کار عزم جدی دارند، البته قصد و نیت بیشتر این موسسات خیر است. اخیراً در نامه‌ای ضرورت ساماندهی موسسات خیریه حوزه انتخابیه خود را در چهارچوب قانونی و ذیل کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی گوش‌زد کردم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این‌که بعد از اتمام بررسی لایحه بودجه طرحی با عنوان ساماندهی موسسات خیریه به صحن ارسال خواهد شد، گفت: بسیاری از این موسسات اگرچه عملکرد خوب و قابل تقدیری در کارهای خیر دارند، اما فاقد مجوز هستند و نظارتی بر روی آنان انجام نمی‌شود. اگر تعداد این موسسات کاهش پیدا کند، بهره‌وری آنان افزایش پیدا خواهد کرد و نظارت بر روی عملکردشان آسان‌تر خواهد شد.
گزارش وزارت کشور و سازمان بهزیستی به مجلس
همچنین علی بابایی‌کارنامی در گفت‌وگو با فارس گفت: روند کاری برخی از خیریه‌ها دچار ضعف نظارتی است و مجلس به زودی با اخذ گزارشی از وزارت کشور و سازمان بهزیستی، روند کاری موسسات خیریه را بررسی خواهد کرد تا در صورت نیاز اصلاح قوانین مربوط به خیریه‌ها و نظارت بیشتر بر فعالیتشان در دستور کار مجلس قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: وزارت کشور و وزارت کار به نمایندگی از حاکمیت به وسیله سامانه و نرم‌افزارهای خود بر روی فعالیت‌ها و فرآیندهای مالی موسسات خیریه نظارت خواهند داشت. البته در نظارت و رصد موسسات، نقش بانک مرکزی نیز قابل توجه خواهد بود. مجلس این موضوع را به صورت کلی و فرآیندی بررسی خواهد کرد و اگر این اجماع وجود داشته باشد که روند فعلی نادرست است، قطعاً در راستای شفافیت مالی موسسات خیریه گام برمی‌دارد.
اظهارات نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس حاکی از عزم بهارستان برای بازنگری در قوانین حاکم بر فعالیت سازمان‌های مردم نهاد از جمله موسسات خیریه است، اقدامی که پیشتر در بسیاری از کشورها به واسطه پهنه معافیت ومشوق‌های دولتی در دستور کار قرار گرفته است.
اراده‌ای برای شفاف‌سازی عملکرد موسسات خیریه وجود ندارد!
در همین زمینه، اخیراً حیدری عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با انتقاد از ارتزاق نهادهای فرهنگی از بودجه دولت اظهار داشت: در تمامی کشورهای دنیا نهادهای فرهنگی که تحت عنوان بنیادهای خیریه کار می‌کنند، به هیچ وجه از دولت بودجه‌ای دریافت نمی‌کنند بلکه فعالیت و عملکرد آن‌ها بسیار شفاف و تحت نظر دولت است.
وی افزود: در تمام کشورهای دنیا درآمد و فعالیت‌های بنیادهای خیریه به دلیل قابلیت فساد، پولشویی و رانت خواری باید شفاف و تحت نظر باشد، اما متاسفانه در ایران هنوز به چنین نتیجه مهمی نرسیده‌ایم، یا برای عملیاتی کردن این موضوع اراده سیاسی نداریم.
بر اساس آنچه مطرح شد و با توجه به تشدید تخلفات اقتصادی از بستر موسسات خیریه در سنوات اخیر، ضرورت نظارت بر عملکرد بیش از 92 هزار شخصیت حقوقی ثبت شده که فعالیت در حوزه امور خیریه دارند، انکارناپذیر به نظر می‌رسد. مسأله‌ای که عزم جدی قانون‌گذاران و دستگاه اجرایی را برای اصلاح قوانین و نظارت منسجم و موثر را می‌طلبد.