تاریخ : 13:47 - 1399/12/19
کد خبر : 633859
سرویس خبری : کارگری و اقتصادی
 

چرا مرغ نیست؟

چرا مرغ نیست؟

در پی ممنوع شدن فروش قطعه بندی مرغ برای جلوگیری از گران فروشی، برخی مغازه ها در سطح شهر تهران از فروش مرغ خودداری می‌کنند و این در حالی است که دستگاه های اجرایی در آشفته بازار مرغ به جای تلاش برای حل مشکل، انرژی خود را صرف متهم کردن یکدیگر می کنند.

درحالی که قیمت مصوب  هرکیلوگرم مرغ 20400 تومان است در هفته های اخیر شاهد گرانی و گرانی فروشی این محصول در بازار هستیم به طوری که هر کیلوگرم مرغ حدود 30 هزار تومان بفروش می رسید اما با شروع برخورد دستگاه های نظارتی با مرغ فروشی ها، برخی از واحد های صنفی به سراغ قطعه بندی مرغ و فروش آن به قیمت های 50 تا 60 هزار تومان کردند.

در روز های گذشته در حالی که مرغ به قیمت مصوب تنها در برخی از فروشگاه ها و میادین میوه و تره بار عرضه می شد که مردم برای خرید این محصول یا باید در صف های طولانی می ایستادند تا در نهایت می توانستند سه عدد مرغ را در این روزهای کرونایی خریداری کنند یا باید آن را به صورت قطعه بندی شده و با قیمت های آزاد خریداری می کردند.

بر این اساس تعزیرات حکومتی فروش مرغ قطعه بندی شده را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد تا از گران فروشی این محصول جلوگیری به عمل آید اما این شرایط باعث واکنش مرغ فروشی ها نیز شد به طوری که اخیرا برخی از مرغ فروشی ها، دیگر اقدام به فروش مرغ نمی کنند و از دیگر همکاران خود نیز می خواهند به مردم مرغ نفروشند.

بنابر این گزارش این آشفتگی ها در بازار مرغ دلایل مختلف نظارتی و تنظیم بازاری، مشکلات تامین و تولید مرغ دارد و از طرفی به بالا رفتن هزینه‌های تولید و خدمات برمی گردد اما صحبت های مسئولان در این ارتباط نشان از آن دارد که آن ها به جای این که دست در دست هم دهند و مشکلات را رفع کنند وقت و انرژی خود را صرف متهم کردن یکدیگر می کنند. در آشفته بازار مرغ و میوه هر دستگاهی تقصیر را به گردن دستگاه دیگر می اندازد. برای درک بهتر این موضوع فقط کافی است خلاصه ای از گفتگوی ویژه خبری شب گذشته در این ارتباط را مرور کنید.

برومندی  سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی:

کمیته ویژه‌ای در وزارت جهاد کشاورزی برای کمک به وزارت صمت در جهت تامین و عرضه محصولات کشاورزی و دامداری تشکیل شده است.

 کالا به مقدار زیاد وجود دارد، اما نظام توزیع مشکل دارد، زیرا در یک نقطه از تهران قیمت‌ها یک عدد و در منطقه دیگر از این شهر قیمت‌ها چیزدیگری است. براساس قانون وظیفه وزارت جهاد کشاورزی فقط تولید است.تا مرحله کشتارگاه تولید مرغ برعهده وزارت جهاد کشاورزی است و ما تولید را انجام داده ایم.

برای تولید مرغ باید نهاده در اختیارداشته باشیم، اما در 11 ماه سال 99 درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته ثبت سفارش نهاده‌ها 36 درصد، تخصیص ارز 18 درصد و خروج نهاده‌ها از گمرک 19 درصد کاهش یافته است و در واردات جو که 50 درصد به آن وابستگی داریم یک و نیم میلیون تن عقب افتادگی داریم.

 براساس مصوبه تنظیم بازار باید در بهمن 130 میلیون قطعه جوجه ریزی انجام می‌دادیم که این کار براساس پایش میدانی و آمار‌ها صد در صد انجام شده است و نهاده‌ها را برای مرغداران تامین کرده ایم. نهاده‌ها را با  قیمت ارز  4 هزارو 200 تومانی به دست مرغداران رسانده ایم. تعداد مرغی که وارد کشتارگاه می‌شود باید با آن چیزی که از کشتارگاه خارج می‌شود در سامانه ثبت شود.

 تخصیص ارز بانک مرکزی مانند بارانی است که در طول سال نمی‌بارد، اما یکباره نازل می‌شود در صورتی که این تخصیص ارز باید در زمان‌های متعدد انجام می‌شد.

 روزانه 800 تن مرغ گرم به بازار تهران عرضه می‌کنیم و در حالی که نیاز کشور به مرغ روزانه 5 هزارو 600 تن است 7 هزار و 700 تن تحویل میدهیم.

 مشکل اینجاست که مرغ فروشی که 1000 کیلو سهمیه مرغ دارد حواله یک تنی مرغ خود را در میدان بهمن در بازار آزاد می‌فروشد و مرغی که باید 20 هزار و 400 تومان بدست مصرف کننده برساند قطعه بندی می‌کند و کیلویی 50 هزار تومان می‌فروشد.

عباس قبادی دبیر تنظیم بازار:

 روزانه 400 تن گوشت مرغ گرم وارد میدان اصلی تهران می‌شود البته در برخی روز‌ها این رقم به 700 تن هم می‌رسد.

 ارز نهاده‌های دامی براساس آمار بانک مرکزی کامل در سال 99 اختصاص داده شده است که به عنوان نمونه در ذرت مانند سال گذشته و در کنجاله بیشتر از پارسال ارز اختصاص یافت، اما در جو این رقم کمتر از پارسال بود.

اکنون انباشت ذرت جو و کنجاله در سامانه بازارگاه داریم. بازار تهران روزانه به هزار و 200 تا هزار و 500 تن مرغ نیاز دارد.

 ایزدخواه عضوکمیسیون صنایع معادن مجلس شورای اسلامی :

چالش دو وزارتخانه صمت و وزارت جهاد کشاورزی درباره توزیع محصولات کشاورزی نشان می‌دهد در دولت تدبیر، مدیریتی در این زمینه وجود ندارد.

 وزارت جهادکشاورزی وظیفه برخورد با دلالان را دارد. در این وزارتخانه یک دفتر یا دو سه کارشناس که به مسئله دلالی بپردازند وجود ندارد.

انتهای پیام/


منبع : تسنیم