به گزارش کارگرآنلاین، روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

********
پای اشرافیت و ردّ خیانت

محمد ایمانی در کیهان نوشت:
1- کدام عوامل از یک انقلابی، فردی معارض با آرمان می سازد؟ انقلابی واقعی معمولا اهل ایثار وهزینه کردن از جان و مال خود است. نقطه مقابل چنین شخصیتی، عافیت‌جویی و اشرافیگری و استئثار (همه چیز را فدای خود کردن) است. چه دگردیسی در برخی مدعیان رخ می‌دهد که موجب می‌شود در نقطه مقابل دعاوی انقلابی قرار گیرند؟ از جایی که خلق‌وخوی اشرافی و زیست متمایز با مردم، وارد زندگی شود، روحیات انقلابی رخت می‌بندد. روحیه کاخ‌نشینی و ریاست‌طلبی ذاتا با مجاهدت ناسازگار است. در چنین وضعیتی، آقازاده‌ها یا اطرافیانی تربیت می‌شوند که فرصت امر و نهی و دست اندازی به حقوق و اموال عمومی را پیدا می‌کنند. برخی از این اطرافیان هرگز برای آرمانی مبارزه نکرده‌اند. آنها بدتراز سیاسیونِ مافوق خود می‌شوند و تدریجا آنها را به انحراف بیشتر می‌کشانند.

2-جناب زبیر روزگاری که در جنگ سخت اُحُد از پیامبر(ص) دفاع کرد و مجروح شد یا در ماجرای انحرافی سقیفه با 4-5 نفر حامی امیر مومنان (ع) ماند، واقعا انقلابی بود، اما به فاصله 25 سال چنان آلوده به اشرافیت شد که پس از بیعت با امیر مومنان (ع) علنا امتیاز ویژه از قدرت و ثروت را مطالبه کرد و چون کامیاب نشد، سر به شورش علیه مردی گذاشت که 25 سال قبل _ با وجود قرار داشتن حامیان در اقلیت محض_ برای امامت او به میدان آمده بود. زبیر در دوره خلیفه سوم، علیه اشرافیت شورش کرد، حال آن که دردش بیش ازعدالت، سهم‌خواهی بود. تاریخ می‌گوید کاخ‌هایی از زبیر و طلحه سه قرن بعد از مرگشان در شهرهای مختلف دایر بود.

3-در آن 25 سال قهقرا برای زبیر، پسری شوم در خانواده وی بزرگ می‌شد و اشرافیت تدریجی در خانه پدری را می‌دید که بهره چندانی از ارزش‌های اسلامی نداشت. با مشاهده تناقضات در سیره پدر رشد کرد؛ سپس زمام‌دار پدر شد و او را تا پرتگاه فرماندهی شورش اشرافیت علیه امامت کشاند. امیر مومنان (ع) فرمود: « مَا زَالَ الزُّبَیْرُ رَجُلًا مِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ حَتَّی نَشَأَ ابْنُهُ الْمَشْئُومُ عَبْدُ اللَّهِ. زبیر همواره مردی از ما اهل‌بیت بود تا آنکه پسر شومش عبدالله به جوانی رسید». همین جا اندکی درنگ کنیم. آیا این اتفاق در تاریخ معاصر خودمان مشابه ندارد و آشنا نیست؟ برخی عناصر سابقا انقلابیِ اشرافیت‌زده و فرزندان یا اطرافیان آنها، چه سهمی در حلول برخی انحرافات داشته‌اند؟ چه خسارت‌های بزرگ ملی که از قِبَل همین دادوستد منحط فرهنگی در خانواده یا حلقه اطرافیان برخی سیاسیون نصیب کشور نشد؟

4- دررشوه‌های هنگفتی که در برخی قراردادهای نفتی نظیراستات اویل و توتال و کرسنت در دولت‌های سازندگی و اصلاحات مبادله شد، پای همین حلقه‌های اول اطراف برخی مدیران دولتی در میان بود. در سال‌های اخیر نیز رد پای نزدیکان برخی مدیران در زدوبندها یا خسارت‌های بزرگ دیده می‌شود. یک پای این اطرافیان معمولا در لندن و پاریس و برلین و بروکسل و نیویورک و واشنگتن است. به ریخت و پاش‌ها و انحطاطات اخلاقی آنها فعلا کاری نداریم اما همین‌ها، واسطه نفوذ و تور پهن کردن کارتل‌ها یا سرویس‌های امنیتی غربی بوده‌اند.

5-اگر پای کار چاق کنی و ارتشاء برای واگذاری برخی امتیازها در میان است، ردّ پایی از این اطرافیان هم هست. اگر حرف و حدیث درباره بورسیه‌های خاص هست، آنها نقش اول داستان را دارند. و اگر ردّ تحرکات سرویس‌های خارجی برای نفوذ و سربازگیری و شبکه‌سازی و ایجاد بی‌ثباتی را دنبال کنید، باز هم به برخی از این افراد می‌رسید. اروپا و آمریکا رفتن این قبیل آدم‌ها و اقامت گرفتن‌شان به مراتب آسان‌تر از سفر شهروندان عادی ما در داخل کشور است. اجمالا باید گفت نسبت مستقیمی میان فاصله گرفتن از روحیات انقلابی با دور شدن برخی سیاستمداران از زندگی مردم خود و به موازات آن، نزدیکی به آمریکا و اروپا و تمایل به «بستن» با کدخدایان جهانی وجود دارد.

5- همین جا یک پرانتز باز کنیم. درست در روزگاری که معمر قذافی ژست انقلابیگری گرفته بود، بساط اشرافیت و خوشگذرانی او رو به گسترش بود. فرزندان و اطرافیان بدتر از خود وی نیز در کشورهای غربی مشغول عیاشی و تجارت و دلالی و تحصیل بورسیه‌ای بودند. پژوهش مستقلی لازم است تا سهم اطرافیان در باج‌دهی‌های سال 2003 به بعد قذافی به غرب معلوم شود. قذافی با وجود برخی تفاوت‌ها، در یک چیز با دیگر سران مرتجع عرب اشتراک کامل داشت؛ «‌دوشیده شدن از مجرای قدرت زدگی و اشرافیت طلبی (تعیش)». او هم مانند برخی سران مرتجع فکر می‌کرد با دادن امتیاز و رشوه‌های ده ها میلیارد دلاری می‌تواند محبت غرب را جلب کند. او به خاطر خطای محاسباتیِ ناشی از ضعف‌های شخصیتی، تبدیل به گاو شیرده غرب شد و نهایتا هم وقتی تاریخ مصرفش به سر آمد، ذبح گردید.

6- قذافی به خیال نرم کردن دل غرب و تبدیل آنها به شریک، پذیرفت که هم چند میلیارد دلار خسارت بدهد و هم برنامه هسته‌ای عاریه‌ای خود را کاملا برچیند؛ چنان که سال 2004 دستور داد تمام تاسیسات و تجهیزات هسته‌ای لیبی را بار کشتی‌ها کردند و تحویل آمریکا دادند! هر چند خانم رایس سفری به لیبی داشت و برای قذافی هم سفرهای پر طمطراق به برخی کشورهای اروپایی و حتی آمریکا ( دیدار با اوباما) را ترتیب دادند، اما مطالبات آمریکا و غرب مدام رو به تصاعد بود. قذافی در راستای اعتمادسازی(!) بیشتر، تسلیم یا انهدام بخش مهمی از قدرت نظامی لیبی از جمله موشک‌های اسکاد بی و کاهش برد موشک‌ها به 300 کیلومتر را هم پذیرفت. اجازه دسترسی و بازجویی آمریکا از برخی مقامات نظامی و هسته‌ای را هم به اینها اضافه کنید. آن روزها چه کف و سوتی که مقامات غربی برای بلاهت‌های قذافی نمی‌زدند. تونی بلر اقدامات قذافی را تاریخی و شجاعانه می‌خواند و در کنار برلوسکنی و سارکوزی، برای قراردادهای پر سود تجاری و نفتی و حتی نظامی یک طرفه نقشه می‌چید.

7 - نمایش خروج لیبی از انزوای سیاسی و اقتصادی رونق داشت. هیئت‌های بزرگ می‌آمدند و می‌رفتند. بلر و سارکوزی و برلوسکنی با قذافی عکس یادگاری می‌گرفتند و بلر او را خودمانی و با اسم کوچک صدا می‌کرد. اما در تمام این مدت آمریکایی‌ها می‌گفتند اتهامات لیبی مانند کوه یخ است که فقط به اندازه نوک آن (5 درصد) شفاف سازی شده  است. در همین فضای تهدید و تطمیع  و فریب بود که معاهده‌ای میان بلر و قذافی در سال 2006 امضا شد مبنی بر اینکه انگلیس در صورت وقوع حمله به لیبی، از امنیت قذافی و حکومت او دفاع کند. انگلیس اما در کنار آمریکا جزو مهاجمان بعدی بود. چند سال قبل و در آغاز این روند احمقانه ، کاندولیزا رایس وزیر خارجه دولت بوش گفته بود « الگوی لیبی، مدل خوبی برای دیگر کشورها مانند ایران است». اما وقتی بدعهدی‌های آمریکا بر سر لغو تحریم‌ها اوج گرفت، قذافی با ندامت در واشنگتن گفت « این عادت آمریکایی‌هاست. آنها فقط به منافع خودشان فکر می‌کنند. لیبی نمی‏تواند الگویی برای حل پرونده هسته ‏ای ایران ‏باشد»...

8 - دونالد ترامپ وقتی سران مرتجع و غربگرای منطقه به ویژه عربستان را دوشید و به واشنگتن بازگشت، با وقاحت تمام ، متنی را توئیت کرد که عصاره نگرش آمریکا به منطقه ماست. او نوشت «بازگرداندن صدها میلیارد دلار از خاورمیانه  به  ایالات متحده یعنی شغل و شغل و شغل». عنایت کنید! «بازگرداندن و نه آوردن». یعنی مایملک خود را برگرداندیم نه اینکه معامله‌ای در کار باشد. از صدام تا قذافی و مبارک و آل‌سعود و آل‌خلیفه، همواره به دست قدرت‌های غربی دوشیده و در صورت ضرورت ذبح می‌شوند؛ چون به مشابه مدل منحط سیاست در ایران قرن 19 و 20 تن داده‌اند. در مدل سیاست و حکومت قجری-پهلوی رسم بر این بود که امتیازی وطن فروشانه را به انگلیس و روس ( و بعدها ) آمریکا می‌دادند تا هزینه عیاشی و ریخت و پاش و سفرهای خارجی صاحب منصبان تامین شود. معمولا چند دلال و رشوه‌بگیر نظیر ملکم‌خان و سپه‌سالار و تقی‌زاده و وثوق‌الدوله و علا و ... هم در این واگذاری‌ها نقش ایفا می‌کردند. از آنجا که دادن چنان امتیازاتی با اعتراض سایر رقبای خارجی مواجه می‌شد، دولت وقت برای برقراری موازنه، امتیاز مشابهی را از جیب ملت به دولت‌های معترض واگذار می‌کرد.

9 - انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، یک استثنای کمرشکن برای قدرت‌های غربی است. برای آمریکایی‌ها ( و ایضا برخی دولت‌های دیگر غربی) دردناک‌تر از این خبر چیست که امریکن اینترست بر اساس گزارش نهادهای امنیتی و سیاسی معتبر غرب بنویسد « ایران در سال 2016 به هفتمین قدرت بزرگ دنیا تبدیل شد». یا نیویورک تایمز تصریح کند « ایران در خاورمیانه بزرگ‌تر از آن است که آمریکا بتواند او را منزوی کند». نشریه تخصصی اکونومیست بود که در اوج تحریم‌ها در سال 91 نوشت «ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست و کشوری را که بر سر چهار راه تجارت و مبادلات انرژی دنیا قرار دارد، نمی‌توان تحریم و منزوی کرد». بنابراین طبیعی است که دشمنان ملت ایران سراغ ابزارهای اقتدار زدایی از ایران بروند. نفوذ فرهنگی و سیاسی و اقتصادی، مهره چینی، سربازگیری، دستکاری در برخی حلقه‌های تصمیم‌گیر یا تصمیم‌ساز از طریق دامن زدن به خطای محاسباتی و تهدید و تطمیع و فریب، و القای حس بدهکاری نسبت به آمریکا غرب در میان برخی مدیران، از جمله شگردهایی است که بر اساس اسناد و شواهد موجود، در سال‌های اخیر با شدت بیشتری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

10- روزنه اول برای چنین رخنه‌هایی در سد پولادین ملت و حاکمیت ایران، رصد مدیران آلوده به اشرافیت یا اطرافیان آلوده آنهاست. طمع و ترس، تبدیل به ویژگی اول مدیرانی می‌شود که در مقابل فرهنگ (یا حتی سوابق) انقلابی، به خلق و خوی ریاست طلبانه و اشرافی گرایش نشان داده باشند. چنین مدیرانی سر بزنگاه‌ها، بند را به آب می‌دهند، به مسئولیت‌های قانونی خود در امر نظارت و پرسشگری و مدیریت عمل نمی‌کنند و معمولا بر سر مسئولیت معامله‌گر می‌شوند؛ همان صفتی که غربی‌ها درباره تقسیم‌بندی طیف‌های سیاسی داخل ایران به عنوان عملگرا معرفی می‌کنند. خبرهایی که بعضا در طول این سال‌ها منتشر شده، از چنین آسیبی حکایت می‌کند. اینکه مدیران یک وزارتخانه در دولت اصلاحات، فساد نفتی بزرگی مانند کرسنت را به بار آورند و مورد اعتراض دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی قرار گیرند اما 20 سال بعد به همان وزارت‌خانه دعوت شوند، جای تعجب ندارد؟ آیا فروش 25 ساله گاز به شرکت اماراتی کرسنت با یک بیست و چهارم قیمت ( 1/8 سنت به جای 48 سنت در هر متر مکعب) خسارت کمی بود که با اصرار بر ادامه فعالیت متهمان همان قرارداد در وزارت نفت، موجب شدند ادعای مستند ایران درباره وقوع رشوه و تبانی و باطل بودن اصل قرارداد زیر سوال برود و دادگاه لاهه حکم خسارت 18 میلیاردی علیه ما تدارک کند؟ و از آن بدتر، شرکت ترکیه‌ای با استناد به همین قیمت پایین قرارداد کرسنت، از ایران شکایت کند و به میزان یک میلیارد و نهصد میلیون دلار خسارت (در قالب دریافت گاز مفت به مدت 16 ماه) بگیرد؟

11- عاملان این خسارت‌های هنگفت چرا در حاشیه امنیت دولت قرار گرفته‌اند؟ چرا پیگیری نقش مُحرز برادر یک دولتمرد ارشد در تحمیل دو مدیر اشرافی به بانک‌های تجارت و ملت که موجب زیان 5 هزار میلیاردی سهامداران شد، با کارشکنی مواجه می‌شود؟ چه کسانی از یک طرف غارت فرهنگ اسلامی در قالب امضای سند 2030 یونسکو را امضا کردند و از طرف دیگر، امضا و اجازه غارت  8 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان را واگذار کردند؟ آیا عجیب نیست در بحبوحه طرح همین سوالات مهم، ناگهان تیتر نخست برخی نشریات زنجیره‌ای و گزارش جلسات برخی مدیران دولتی، دغدغه عدم پخش ربّنای فلان خواننده تحت‌الحمایه رسانه‌های سلطنت‌طلب و بهایی و شبکه دولتی انگلیس می‌شود؟ چه کسانی و با کدام انگیزه اصرار دارند افکار عمومی را در هیاهوی کنسرت‌هایی از جنس « خربرفت و خر برفت»، سرگرم کنند و از آنچه در اطراف‌شان می‌گذرد، بی‌خبر سازند؟

شروط احیای وزارت بازرگانی
 
مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:
طی روزهای اخیر بحث هایی درباره تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت مطرح شد. شاید بتوان ریشه این موضوع را به گلایه سال گذشته رهبر انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت از موضوع ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت مرتبط دانست. البته پیش از آن نیز برخی کارشناسان گستردگی وزارتخانه تشکیل شده و وظایف نامتجانس آن را دلیل لزوم اصلاح تصمیم پیشین ذکر کرده بودند. با این حال اکنون که خبرها حاکی از بررسی و مطالعه تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت است و با توجه به در پیش بودن معرفی کابینه جدید، توجه به چند نکته درباره احیای وزارت بازرگانی ضروری است:

1- منطق ادغام وزارتخانه ها، کوچک کردن دولت بود. با این حال دولت براساس آمار سال 93 حدود 2 میلیون و 500 هزار کارمند دارد (با احتساب شرکت های دولتی). این یعنی این که دولت در ایران از کشورهایی پرجمعیت تر نظیر ژاپن و آمریکا که به ترتیب 300 هزار و 2 میلیون کارمند دارند، کارمند بیشتری دارد. همچنین رشد بودجه جاری که طی 4 سال اخیر 2 برابر شده است، نشان می دهد که دستگاه بوروکراسی ناکارآمد دولتی به اندازه کافی منابع مملکت را به خود جذب کرده است. لذا اضافه کردن یک وزارتخانه جدید قطعا باید با استفاده از نیروهای فعلی بخش دولتی و با حداقل اضافه شدن نیروی جدید به بدنه دولت صورت گیرد.

2- منطق مشخص ادغام وزارتخانه های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» و تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» همراه کردن و هم افزایی دو بخش صنعت و تجارت بود. دولت ها همواره با اختلافات ساختاری بین بخش های مختلف مواجه بوده و هستند. یکی از مهمترین این اختلافات بین متولیان تولید و تجارت بوده است. از گذشته در دولت های مختلف، متولیان تولید قائل به حمایت از محصول داخلی و سختگیری در مسیر واردات بودند و در مقابل متولیان تجارت قائل به درهای باز بودند. البته اکنون و با توجه به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، تکلیف این دوگانه مشخص شده است و محدود شدن واردات کالاهای مصرفی و جایگزینی آن با واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، به عنوان سیاست تجاری کشور در زمینه واردات می تواند اختلافات را کمتر کند اما در هر صورت احیای وزارت بازرگانی نباید به قوت گرفتن تفکر تجارت محور و طرفدار درهای باز کشور در برابر هجوم واردات منجر شود.

3- به نظر بسیاری از کارشناسان مهمترین خلاء ساختاری در ارتباط با 2 وزارتخانه صنعت و بازرگانی، موضوع حمایت از صادرات غیرنفتی است. واقعیت این است که متولی صادرات غیرنفتی وزارت بازرگانی بوده و پس از احیای احتمالی وزارتخانه مذکور باز هم متولی، وزارت بازرگانی خواهد بود، اما از سوی دیگر صادرات غیرنفتی باید مبتنی بر تولیدی باشد که تحت حمایت و نظارت وزارت صنعت صورت می گیرد. این که تولید مذکور تا چه اندازه صادراتی و متناسب با نیاز بازارهای جهانی است ممکن است به اختلاف بین دو وزارتخانه و یا ناهماهنگی آنان منجر شود. علاوه بر این خلاء نگاه اقتصادی در وزارت خارجه و از سوی دیگر ظرفیت سفارتخانه ای ایران که از آن کمتر برای رونق صادرات کشور استفاده شده است، این بحث جدی را پیش می کشد که آیا بخش تجارت خارجی به ویژه صادرات باید زیر نظر کدام وزارتخانه باشد؟ صنعت، بازرگانی و یا حتی وزارت خارجه.

4- قطعا بخش عمده فعالیت وزارت بازرگانی تمرکز بر بازار داخلی و تنظیم بازار است. واقعیت این است که از گذشته و اکنون دولت تلاش ناکارآمدی در این بخش داشته و با وجود فشار تعزیرات و نظارت های گوناگون بازار در برهه های مختلف دستخوش نوسانات احساسی شده است. پیشنهاد می شود در صورت احیای وزارت بازرگانی نظارت بر بازار با سازوکارهای پیشرفته تری صورت گیرد. استفاده از سامانه های هوشمند، انجمن های مردمی حمایت از حقوق مصرف کننده، اصناف و در نهایت بهره مندی از نظارت مردمی و گزارش های شکایات عموم مردم، بهترین ابزار نظارتی است که می تواند جایگزین سازمان های عریض و طویل و ناکارآمد نظارت بر بازار شود.

در نهایت به نظر می رسد که با تغییر کارکرد نظارت بر بازار داخلی و هماهنگی با وزارت خارجه و صنعت به عنوان دو بال تولیدی و بازاریابی محصولات صادراتی، احیای وزارت بازرگانی می تواند، فرصتی مناسب برای تنظیم بازار داخلی و رونق صادرات غیرنفتی باشد، لذا اگر تردیدها و ابهامات گفته شده برطرف شود می توان به احیای وزارت بازرگانی دلخوش بود.

دولت ترس!
 
صادق فرامرزی در وطن‌امروز نوشت:
گزاره «قطعیت 8 ساله بودن دولت‌ها» در چندماه منتهی به انتخابات دوره دوازدهم خود را در معرض نقض شدن قرار داده بود اما با انتخاب مجدد حسن روحانی به عنوان رئیس دولت دوازدهم بار دیگر اثبات شد هنوز در رفتار سیاسی مردم ایران قانون نانوشته‌ای مبنی بر انتخاب تمام رؤسای‌جمهور برای 2 دوره ریاست وجود دارد. 8 ساله شدن دولت‌ها حالا بیش از هر زمان دیگر تبدیل به یک سنت سیاسی در جامعه ایران شده تا پس از گذشت نزدیک به 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی هیچگاه شاهد شکست یک دولت مستقر در انتخابات ریاست‌جمهوری نباشیم. این سنت چه نیک باشد و چه شر برای یکبار دیگر از نقض شدن مصون ماند اما آنچه در این انتخابات نقض شد رویه پیروزی دولت‌ها بر اساس رویکرد سلبی و ایجابی بود.

تجربه انتخابات ریاست‌جمهوری همواره حکایت از آن داشته که مردم همه دولت‌های جدیدشان را برای «نه» به وضع موجود انتخاب کرده‌اند، همیشه کم‌اقبال‌ترین گزینه‌ها در 2دهه اخیر پیروز میدان انتخابات شدند، چون بیش از هرچیز آمدن‌شان واکنشی نسبت به قدرت مستقر بوده و توانسته مردم را مجاب به آن کند که با رای دادن به آنها می‌توان نه بلندی گفت به وضع موجود. تجربه دوم خرداد76، سوم تیر84 و بیست و چهارم خرداد92 این را ثابت کرده که تا مدت‌ها پس از انتخابات حتی هواداران شخص پیروز نیز باور نمی‌کرده‌اند نامزد مطلوب‌شان برابر گزینه‌های سنگین‌وزنی که در همه این انتخابات‌ها حاضر بوده‌اند موفق به کسب رای برای رسیدن به پاستور شده است.

همین علت سبب شده بتوان در جامعه‌شناسی سیاسی انتخابات ایران همیشه آغاز همه دولت‌ها را با ماهیت سلبی آنها توضیح داد و سخن از «لج سیاسی» علیه قدرت موجود به زبان آورد. تا به اینجا حسن روحانی و دولتش هیچ سنت‌شکنی‌ای نسبت به دولت‌های پیشین خود نداشته‌اند؛ روحانی  نیز در سال92 صرفا از آن جهت که توانست خود را دارای بیشترین زاویه با وضع موجود معرفی کند پیروز انتخابات شد اما آنچه در این میان نقض شد شیوه انتخاب مجدد دولت مستقر است. در همه ادوار هرچه دولت‌ها با ترساندن مردم از «دگری» شکل گرفته‌اند با اثبات «خود» مجددا تداوم یافته‌اند و همین باعث شده بتوانیم از الگویی ثابت نسبت به دولت‌های جمهوری اسلامی سخن بگوییم که همیشه با «نفی» دیگران و رای سلبی 4 سال به قدرت رسیده و میزانی از رضایت را ایجاد کردند و پس از آن نیز با «اثبات» مجدد خود در سایه رضایت ایجاد شده و رای ایجابی، اعتماد مردم را برای بار دوم نیز کسب کرده‌اند اما در انتخابات اخیر آنچه رخ داد تداوم دولت با سیاستی «سلبی‌تر» نسبت به رای 4 سال قبل خود بود؛ به‌گونه‌ای که مردم با دولتی روبه‌رو بودند که نه‌تنها مسؤولیت وضع موجود را به عهده نمی‌گرفت که حتی وعده‌های انتخاباتی‌ای را که ما به ازای آنها رای کسب کرده بود نیز انکار می‌کرد اما در مقابل مدعی بود اگر نیاید تحریم‌ها بر می‌گردد، جنگ و حمله نظامی رخ می‌دهد، در پیاده‌روها دیوار کشیده می‌شود، کنسرت‌ها لغو می‌شود، دخترها برای دانشگاه رفتن نیازمند گرفتن رضایتنامه از ولی‌شان می‌شوند و... . مجموعه اینها همان چیزی بود که یکی از کاندیداهای رقیب روحانی را وادار به هشدار نسبت به او در «رقیب‌هراسی» برای فرار از پاسخگویی برابر افکارعمومی کرد. رویه در پیش گرفته شده توسط حسن روحانی و اطرافیانش برای راضی نگه‌داشتن مردم نسبت به آنچه «هست» در برابر آنچه «باید» ایجاد می‌کردند هرچند توانست مقدمات رای‌آوری مجدد او را فراهم کند اما قطعا تاثیری خطرناک بر بستر جامعه‌ای خواهد گذاشت که او را با ترساندن از مرگ به یک تب مرگبار راضی کرده‌اند.

رفتار هفته گذشته روحانی و نسبت خشونت‌طلبی دادن به رای «نه» 40 درصد جامعه به او و دولتش، نشان از آن دارد قطار تدبیر حتی پس از انتخابات نیز به چیزی جز ترساندن مردم از رقبا برای سکوت نسبت به وضع غیرقابل تحمل‌شان امید ندارد. تعبیر میشل فوکو نسبت به قدرت که آن را مانند هواپیمایی می‌داند که فقط در «واکنش» به هوا می‌تواند به کار خود ادامه دهد، بیش از هرچیز ذهن آدمی را یاد بازی خطرناک و البته نه چندان جدیدی می‌اندازد که روحانی برای ادامه حیات دولتش در پیش گرفته است. رئیس‌جمهوری که هنوز دو هفته از به قدرت رسیدن مجددش از طریق صندوق رای نگذشته طریقه بازی‌ای را در پیش گرفته که مربوط به حکومت‌های توتالیتر فاقد سیستم انتخاباتی است. فوکو در بررسی رفتار سیاسی استالین که توانسته بود همه مقاومت‌ها را سرکوب کند اما باز همیشه سخن از توطئه‌های خیالی علیه خود(همچون مساله توطئه پزشکان) می‌زد، مساله نیاز به «ضدقدرت» را برای در قدرت ماندن مطرح می‌کرد، چرا که اگر افکارعمومی وجود یک ضدقدرت (به مثابه وجود هوا برای پرواز هواپیما) را احساس نکند و از آن بیم نداشته باشد، نسبت به قدرت واکنش نشان می‌دهد؛ مساله دولت موجود همین‌گونه است، دولتی که حتی پس از فتح میدان انتخابات می‌خواهد بر رویه رقیب‌هراسی برای پاشیدن بذر ترس از رقبا در فضای عمومی جامعه تاکید ورزد و بگوید 40 درصد حامی خشونت و افراطی‌گری در جامعه منتظرند تا شما حمایت‌تان را از این دولت دریغ کنید.

رئیس‌جمهوری که پس از انتخاب مجدد بنا به وظایف مطرح شده‌اش در قانون اساسی و در عین حال حرفه‌ای‌گری در سیاست باید ساحت جامعه را از درصدبندی‌های انتخاباتی پاک کرده و اصل «یکی برای همه» را در پیش بگیرد، چنگ به رخسار جامعه‌ می‌اندازد تا بگوید انتخابات تمام شده اما 40درصد به خشونت رای داده‌اند پس کماکان به وضع موجود خود راضی باشید، چون پیروزی ما آن بوده که جامعه به دست این اقلیت خشونت‌طلب نیفتاده است.

با این اوصاف نمی‌توان هیچ نقطه پایانی برای بازی رقیب‌هراسی دولت متصور شد، روحانی که گویا پیروزی مجددش با نفی دگری به‌جای اثبات خود به کامش شیرین آمده است، قصد ادامه این بازی خطرناک را حتی پس از انتخابات دارد اما اثرات ویرانگر این رویه بر ساحت جامعه و ترساندن «مردم از مردم» به‌جای مطالبه‌گر دانستن «مردم از دولت» را دیگر همانند تحریم، رکود و... نمی‌توان بر گردن پیشینیان انداخت. دولت نمی‌تواند پس از گذشت 4 سال هنوز مردم  را بترساند که یا من یا جنگ، یا من یا تحریم، یا من یا دیوارکشی پیاده‌رو! اما اگر هم تیم رسانه‌ای و محتوایی‌اش توانایی این کار را پس از این هم داشته باشند قطعا آنچه دولت با آن مواجه خواهد شد، سرخوردگی عظیم اجتماعی‌ای خواهد بود که هر روز بیش از روز گذشته وضع موجود را تحمل می‌کند و به دنبال نخستین مجرا برای پمپاژ آن نسبت به عاملانش می‌گردد.

تجربه‌های تاریخی موجود از دولت‌هایی که سعی می‌کردند با تعریف «ضدقدرتی» خطرناک، مردم را از مطالبه‌گری نسبت به وضع غیرمطلوب‌شان منصرف کنند هیچگاه خوشایند و دارای سرانجامی نیک نبوده است. جامعه‌ای که مردمش عادت کنند در برابر همدیگر قرار گیرند و رای دیگری را مجوزی برای خشونت‌طلبی تعریف کنند، هیچگاه نمی‌تواند تن به چارچوبی قانونی دهد و شهروندانش به «حقوق شهروندی» یکدیگر اعتنا کنند؛ چه رسد که قدرت تمکین به نظرات دولت در آنها نهادینه شود. بدعتی که در انتخابات اخیر برای ترساندن مردم از مردم صورت گرفت شاید آنقدر اعجازگونه عمل کرد تا بتواند دولتی بی‌کارنامه را بار دیگر بر مسند ریاست بنشاند اما قطعا اثرات نامطلوب اجتماعی این فوبیا از رقیب اگر متوقف نشود، همین دولت را هم قربانی بحران عدم انسجام اجتماعی خواهد کرد.

از توطئه علیه 2030 نمی‌گذری از توطئه علیه نظام می‌گذری؟!

 یدالله جوانی در جوان نوشت:
آقای دکتر حسن روحانی بعد از انتخابات، در جمع هواداران خود نسبت به انتقادات وارد شده به سند 2030، این‌چنین واکنش نشان داد: «چقدر رفتند و سم‌پاشی کردند، گفتند اسلام از دست رفت و در تمام مدارس ما اخلاق زیر پا گذاشته می‌شود، هر کسی تهمت زد، توهین کرد و غیبت کرد، از همه گذشتم، ولی از این توطئه 2030 نمی‌گذرم.»

آقای روحانی در این واکنش تند و از سر عصبانیت از انتقادات به عنوان یک توطئه علیه دولت خود یاد کرده، بر همین مبنا می‌گوید: «من از 2030 نمی‌گذرم و تا آخر دولت دوازدهم آن را دنبال می‌کنم.»

موضوع این نوشتار سند 2030 نیست و نگارنده معتقد است که این سند و چگونگی پذیرش و اجرای آن از سوی دولت بدون طی کردن مراحل قانونی، ‌باید با دقت از سوی مراجع ذی‌صلاح چون مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و نتیجه به اطلاع مردم رسانده شود. اما هدف از نقل بخشی از اظهارات آقای روحانی در خصوص سند 2030 با ادبیات مذکور، آشکارسازی این واقعیت تلخ است. ‌که برخی از رجال سیاسی کشور، برخی از مسئولان کشور، برخی از جریان‌های سیاسی و احزاب کشور، هر حرکت و انتقاد علیه خود را که با منافع و رویکردهای‌شان مغایرت داشته باشد، توطئه قلمداد کرده و اینگونه برآشفته می‌شوند، لکن براساس همان منافع جریانی چشم به روی توطئه‌ها علیه نظام اسلامی که حفظش از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)،  اوجب واجبات است، می‌بندند و با هزاران توجیه به دنبال تبرئه توطئه‌گران هستند. آقای روحانی با توطئه‌ خواندن انتقادات وارده و منطقی به سند 2030 که بعضاً از سوی مراجع بزرگوار تقلید، اساتید دانشگاه، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عده قابل‌توجهی از فرهنگیان و معلمان عزیز مطرح شده، می‌گوید از این توطئه نخواهد گذشت و تا پایان دولت دوازدهم آن را دنبال خواهد کرد. حال باید از آقای روحانی و جریان‌های همسو با ایشان و هواداران‌شان، ‌این سؤال را پرسید که چگونه توقع دارند نظام جمهوری اسلامی، از توطئه‌گران و فتنه‌گران و براندازان نظام در سال 88 بگذرد و چشم به روی این همه خیانت و جنایت بربندد؟!

آقای روحانی انتقادات به سند 2030 را توطئه‌ای علیه دولتش می‌داند، اما ادعای تقلب در انتخابات از سوی آقایان موسوی و کروبی در سال 88 را که براساس مدل و الگوی انقلاب‌های رنگی با هدف براندازی نظام اسلامی انجام گرفت، توطئه نمی‌داند! ممکن است آقای روحانی و همفکران ایشان در جبهه اصلاحات بگویند آقایان موسوی و کروبی و همچنین همراهان این دو نفر مانند سید محمد خاتمی، دچار سوءتفاهم شده بودند و تصور می‌کردند در انتخابات تقلب شده و بر مبنای این تصور، موضوع تقلب را مطرح کردند. آیا می‌شود این توجیه را پذیرفت؟ راه برطرف کردن چنین سوءتفاهمی، آیا لشکرکشی خیابانی و ایستادن در مقابل نظام و تمام نهادهای قانونی و ایجاد اغتشاش و ناآرامی در کشور است؟ یا کسی که سوءتفاهم نسبت به نتیجه انتخابات پیدا می‌کند، طبق قانون باید با طرح شکایت و ارائه مستندات و درخواست بازشماری آرای ریخته شده در صندوق‌ها، نسبت به واقعیات علم پیدا نماید؟ آقای روحانی که خود را یک حقوقدان معرفی می‌کند، پاسخ این سؤال را به درستی می‌داند.

بازخوانی حوادث 88 نشان می‌دهد که فتنه پدید آمده در بستر انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری براساس یک برنامه‌ریزی قبلی، پیچیده‌ترین، بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین توطئه نظام سلطه با بازیگری افرادی چون موسوی و کروبی علیه نظام اسلامی ارزیابی می‌شود. مستندات در این خصوص بسیار فراوان است و در این نوشتار، بنا بر ذکر و یادآوری این مستندات نیست. هدف این نوشتار آن است که تصریح شود کسانی که به دنبال فضاسازی برای پایان حصر سران فتنه هستند بدانند پایان حصر در هر زمانی و به هر دلیلی فرارسد، همان زمان می‌تواند نقطه آغاز محاکمه و اعمال مجازات متناسب با جرم محصورین فعلی باشد. محاکمه و مجازات به خاطر جنایات و جرم بزرگی که با ادعای دروغین تقلب مرتکب شدند و سلامت انتخابات حماسی و شگفت‌انگیز ملت ایران را زیر سؤال بردند. محاکمه و مجازات به خاطر لشکرکشی‌های خیابانی و ایجاد اغتشاش و ناآرامی در کشور خصوصاً در پایتخت که هشت ماه به طول انجامید. محاکمه و مجازات به خاطر خون‌های بی‌گناهی که طی این هشت ماه بر زمین ریخت و عامل اصلی این خونریزی‌ها سران فتنه هستند.

محاکمه و مجازات به خاطر دروغ‌پردازی‌هایی که از سوی جریان فتنه و سران آن انجام گرفت و اعتماد عمومی به نظام اسلامی مخدوش شد. محاکمه و مجازات به خاطر خسارت‌هایی که به اموال عمومی و خصوصی در اغتشاشات هشت ماهه وارد شد. محاکمه و مجازات به خاطر خسارت‌هایی که به اعتبار ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی با وقوع فتنه 88 وارد شد. محاکمه و مجازات به خاطر فشارهایی که با تشدید تحریم‌ها علیه ملت ایران در پی فتنه 88 از سوی نظام سلطه اعمال شد.

آری، دلایل برای ضرورت برپایی یک دادگاه عادلانه بر محاکمه و مجازات سران فتنه (اعم از محصورین و کسانی که‌ آزاد می‌چرخند)، بسیار زیاد است. آنچه مهم است، فراهم شدن اقتضائات زمانی برای تشکیل چنین دادگاهی می‌باشد. به طور قطع اگر در پی فتنه 88 این شرایط مهیا بود، آقایان موسوی و کروبی هم به عنوان برخی از سران داخلی فتنه امریکایی ـ صهیونیستی محاکمه می‌شدند. تصمیم خردمندانه عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور، یعنی «شورای عالی امنیت ملی»، مبنی بر در حصر قرار گرفتن این آقایان، به دلیل فراهم نبودن شرایط برای محاکمه بود. به طور قطع این نهاد قانونی تصمیم‌گیرنده برای حصر موسوی و کروبی، زمانی به پایان حصر نظر خواهد داد که امکان محاکمه با رعایت مصالح کشور فراهم باشد. البته نگارنده بر این اعتقاد است که در مقاطعی چون انتخابات، مطرح‌کنندگان ایده رفع حصر، صرفاً با اهداف و انگیزه‌های سیاسی این موضوع را مطرح کرده تا تنور رأی‌آوری خود را از این طریق گرم نمایند. آنان به صورت جدی به دنبال رفع حصر نبوده و نیستند زیرا از میان سه‌گزینه تداوم حصر، رفع حصر و آزاد بودن موسوی و کروبی و یا رفع حصر و محاکمه و مجازات آنان، گزینه تداوم حصر را برای حیات سیاسی خود مفیدتر ارزیابی می‌کنند. فلذا این جماعت اقتدارگرا، با علم به اینکه تداوم حصر با مصالح نظام و کشور بیشتر سازگاری دارد، در این موضوع ژست اپوزیسیون به خود گرفته و خود را طالب رفع حصر معرفی می‌کنند تا در یک فضای هیجانی و احساسی، تنور خود را گرم نمایند.
 

شکوه مردم سالاری اسلامی

سعید زاهد در رسالت نوشت:
روز 29 اردیبهشت 1396 هجری شمسی شاهد حضور گسترده ملت ایران در داخل و خارج از کشور پای صندوق های رأی برای انتخاب رئیس جمهورِ جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان شوراهای اسلامی شهر و روستا بودیم. حدود 73 درصد از واجدین شرایط موفق به انداختن رأی خود به صندوق ها شدند و برخی هم به علت گذشتن وقت، پشت درهای بسته حوزه های رأی گیری مغبون از انجام این عبادت بزرگ الهی شدند. اما این حضور گسترده نشان از این دارد که ملت ایران راه مداخله صحیح در سرنوشت اجتماعی خویش را از طریق صندوق های رأی یافته اند و می دانند که می توانند از این طریق اراده خود را در مورد سیاست های کشور اعمال نمایند. آرامش حضور و آرامش مواجه شدن با نتیجه انتخابات نشان از بلوغ فرهنگ سیاسی این ملت دارد که به خوبی وارد صحنه شدند، به خوبی در صحنه نقش آفرینی کردند و به خوبی صحنه را برای اجرای منویات خود باز گذاشتند. این رشد فرهنگ سیاسی در طول حدود چهل سال که از حیات جمهوری اسلامی ایران می گذرد، جای تبریک به مردم و مسئولین کشور دارد.

از جمله زیبایی های قابل مشاهده در این انتخابات جشن تلقی کردن این حرکت اجتماعی توسط مردم بود.  آنان تا آخرین لحظه مجاز بودن قانونی تبلیغات در صحنه با شادی و سرور حضور داشتند و به مجرد پایان یافتن وقت تبلیغات صحنه را ترک کرده و با آرامش منتظر حضور در پای صندق های رأی شدند.  در روزرأی گیری با آرامش تمام در صف های طولانی، حتی در زیر آفتاب، ایستادند و با آرامش رأی خود را در صندوق انداختند و با آرامی و نشاط به خانه های خود رفتند.  پس از اعلام نتایج، آنان که پیروز میدان بودند به شادی پرداختند و به اصطلاح شکست خوردگان این رقابت، به آنان تبریک گفتند.حتی کسانی که موفق به انداختن رأی خوددر صندوق ها نشدند به آرامی قانون را پذیرفتند و به خانه های خود بازگشتند.

این صحنه های باشکوه نشان می دهد که مردم ایران بعد از انقلاب،بلوغ سیاسی شرکت در انتخابات را یافته اند. علاوه بر این مردم نشان دادند که به نظام مبارک جمهوری اسلامی ایران اعتماد دارند و علی رغم گله هایی که می توانند از وضع خود چه در زمینه سیاسی، چه فرهنگی و چه اقتصادی داشته باشند راه به سامان کردن مشکلات خود را خوب می دانند و با درایت به آن عمل می کنند.  این حضور گسترده نشان داد که مردم ایران نسبت به سرنوشت خویش بی تفاوت نیستند و نظام جمهوری اسلامی را در راستای رفع  مشکلات خود یاری و همراهی می کنند.  این حضور سرشار از احساس مسئولیت را در دیگر صحنه های اجتماعی هم از مردم خویش دیده ایم.

این پایمردی باشکوه پیامی هم برای خارج از ایران دارد.  به آنان هشدار می دهد که ملت ایران به دخالت در سرنوشت خویش راغب است و به ساختن آینده ای درخشان امید دارد.او همت خویش را مصروف این آینده امید بخش کرده است. بنابراین کسانی که چشم طمع به دارایی ها و ذخائر این ملت دوخته اند و منتظرند تا آب رفته به جوی بازگردد و مجددا بر سر سفره غارت این ملت بنشینند باید حساب کار خود را بکنند و چشم طمع از این دست اندازی بپوشند.  دست مردم ایران به سوی هر کسی که بخواهد با آنان همکاری کند و از استعدادهای درونی این سرزمین به عدل و داد بهره برداری کند و موجب رونق زندگی آنان شود می فشارند و هر دستی را که به طمع غارت دراز شده باشد خواهند گزید.  جمع بندی مردم از ماحصل آرای به دست آمده حکایت از این دارد که از مراودات بین المللی استقبال می کنند اما  هوشیار منافع خویش نیز هستند.

از سوی دیگر این انتخابات ناهنجاری هایی را هم شاهد بود.  نوع برخورد برخی از داوطلبان ریاست جمهوری با یکدیگر در شأن ملت ایران نبود. در جمهوری اسلامی شرکت در انتخابات و تلاش برای گرفتن منصب های حساس به مثابه سبقت در خیرات است.  این سبقت در خیرات را نمی توان با تحقیر، فضا سازی های ناروا و دروغ بستن به رقیب و شایعه پراکنی هموار کرد. به عبارت دیگر در نظام اسلامی هدف وسیله را توجیه نمی کند. با مقدمات باطل نمی توان حق را جاری کرد.

فرهنگ رقابت های انتخاباتی در نظام های لیبرال دموکرات، نشان دادن اقتدار و برتری بر حریف و ایجاد نوعی سلطه بر داوطلب مقابل است.  آنان می خواهند به مردم ثابت کنند که درنده ترو قهارتر از رقیب خود هستند و می تواند با زر و زور و تذویر منافع جامعه خود را تأمین کنند.  منافعی که لقمه حلال را از دهان ذی حق می رباید و به کف مردمی می دهد که می خواهند در انتخابات شرکت کنند.  این شیوه کسب رأی و قدرت در نظام لیبرال دموکراسی وجود دارد و توسل به این نوع از شیوه ها در خور شخصیت رئیس جمهورِ جمهوری اسلامی ایران که می خواهد بر اساس حق و عدل حکومت کند نیست. در جمهوری اسلامی رقابت در سبقت گرفت در خیرات و تجمع و همکاری برای برّ و تقواست.  از این رو به نظر می رسد کسانی که داوطلب پست های شریفی مانند ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران می شوند می باید این اصول اسلامی را رعایت کنند.

در بخشی دیگر بر گزار کنندگان انتخابات هستند.  اگر مجریان امر بر این باور که از آراء مردم صیانت می کنند پافشارند حضور گسترده مردم در بارهای دیگر تداوم خواهد یافت، اما اگر خدای نخواسته شبهه تخلف از قوانین و مقررات دامنگیر این حرکت عظیم الهی و مردمی شود ریشه آن را می خشکاند. اگر مردم بدانند که آراء آنان بدان گونه که به صندوق ریخته شده است مسیر صحیحی طی نکرده و آن گونه که باید و واقعیت دارد انعکاس نیافته است، با سلب اعتماد از برگزارکنندگان به حضور باشکوه خویش بی اعتماد خواهند شد و به آفرینش چنین حماسه هایی پایان خواهند داد.

از این روست که مسئولین مربوطه می باید با جدیت تمام نسبت به هر نوع تخلفی که صورت گرفته است ولو کوچک، رسیدگی کنند و صحنه برگزاری انتخابات را از آلودگی های چند نفر خاطی پاک نمایند.  هر چند این پاکسازی و رسیدگی در نتیجه انتخابات اثری نداشته باشد، اما ضروری است. تا چشم طمع خاطیان به دخالت در نتیجه را کور کند.هر نظام اجتماعی به قوانین و مقررات خود پابرجاست.  شکسته شدن این قوانین و مقررات به مثابه شکسته شدن نظام است.  

از این رو صیانت از قانون وظیفه همگان است.  امروز دفاع از مرزهای قانونی کشور نه تنها کمتر از دفاع از مرزهای جغرافیایی نیست بلکه از آن هم مهم تر است.  از این رو همه کسانی که توان مقابله با قانون شکنی در امر انتخابات را دارند وظیفه دارند تا اقدام قاطع خویش را انجام دهند و شبهه دخالت غیر قانونی در آراء مردم را هر چند کوچک از دامن این فعالیت با شکوه بزدایند.شکوه و شیرینی این حضور گسترده در صورتی تداوم می یابد که مردم بدانند دستگاهی امین همه آراء آنان را جمع می کند.  بنابراین رسیدگی به تخلفات انتخاباتی از واجبات مهم بعد از انتخابات و ضامن تداوم و بقاء این حضور باشکوه می باشد.

سوت پایان به صدا درآمد

غلامعلی دهقان در ایران نوشت:
سرانجام شورای محترم نگهبان سوت پایان انتخابات دوازدهم را به صدا آورد و با تأیید صحت آن به تمامی حرف و حدیث‌های پیرامون آن خط بطلان کشید. در این باره نکات زیر قابل توجه است.

۱- وجود نهادی که بتواند حرف آخر را در هر انتخاباتی بزند به حکم عقل ضروری است. خوشبختانه در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی چنین پیش‌بینی ملحوظ و نهاد شورای نگهبان متکفل چنین مسئولیتی است. نهادی که متشکل جمعی از فقها و حقوقدانان مبرزاست.

۲- پس از اظهارنظر صریح شورای نگهبان انتظار می‌رود تمامی کنشگران عرصه انتخابات اعم از برنده و بازنده به حکم شورا تمکین کنند تا قانونمداری خود را نه در حرف بلکه در عمل هم نشان دهند.

۳- هم‌اینک و با تأیید انتخابات امید می‌رود سخنانی که طی 10 روز گذشته تحت عناوین رأی حلال و یا حرام و یا تخلفات تأثیرگذار در انتخابات فضای سیاسی کشور پس از انتخابات را متأثرکرده بود تمام شده و جای آن را احترام به قانون و احترام به رأی اکثریت گرفته و همگان بیش از گذشته به تعالی ایران عزیز و رشد و توسعه و پیشرفت کشور فکر کنیم که دوره رقابت به پایان رسیده و موسم همگرایی و وحدت و اجماع برای حل مشکلات جامعه است.

۴- یکی از مهمترین ویژگی‌های این انتخابات مشارکت حداکثری مردم بود. مشارکتی معنادار که تمامی اهالی سیاست باید قدرشناس آن باشند. حضوری که نشان از مشروعیت نظام سیاسی موجود دارد و از سوی دیگر این مشارکت نشان می‌دهد مردم همچنان رجوع به صندوق‌های رأی را بهترین راهکار برای رسیدن به مطالبات خود می‌دانند و همچنین بهترین تاکتیک برای حفظ و یا چرخش نخبگان.

۵- درست است که انتخاباتی دیگر به پایان خود رسید اما این انتخابات و نتیجه آن عبرت‌های فراوانی برای صاحبنظران داشت. درس‌هایی که اگر از آن گرفته شود می‌تواند چراغ هدایتی برای آینده باشد به شرط آنکه بخواهیم عبرت بگیریم. به قول حکیم طوس:آنکه نامخت از گذشت روزگار - نیز ناموزد از هیچ آموزگار

گل‌ریزان جبیر برای ترامپ
 
فریدون مجلسی در شرق نوشت:
آقای ترامپ کمتر حرف منطقی‌ می‌زند، اما از معدود سخنان درستش در زمان مبارزات انتخاباتی این بود که عربستان را به عنوان کانون و گهواره اصلی تولید و صدور تروریسم سلفی به خاورمیانه و جهان نامید. ضمنا خواهان غرامت قربانیان و جبران خسارات فاجعه ١١ سپتامبر از محل ٧٠٠ میلیارد نقدینگی عربستان در آمریکا شده بود. کنگره آ