به گزارش کارگرآنلاین، چند روز پیش بود که آقای محمد جواد ابطحی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با دانشجو از بررسی موضوع تز دکترای حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور ایران خبر داده و گفته بود: برخی از دوستان ما و اصلاح‌طلبان در کمیسیون، مصر هستند که این موضوع مطرح نشود اما ما معتقدیم که براساس قانون اساسی نماینده باید به خوبی وظیفه نمایندگی‌اش را اعمال کند و البته از وظایف مجلس، اطلاع از کم و کیف امورات است.
وی با اشاره به ارسال برخی اسنادی که حاکی از تخلفات صورت گرفته در این پرونده است، تصریح کرد: چند تن از دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا که یکی از آنها شاگرد بنده نیز بوده است گزارشی مبنی بر کپی‌برداری غیرمجاز در این خصوص را به کمیسیون ارسال کرده‌اند که در زمان مقرر آن را بررسی خواهیم کرد. چنین مسائلی را در شأن ریاست جمهوری نمی‌دانیم و امیدواریم آقای رییس‌جمهور نسبت به این مسأله پاسخگو باشند و هر چه سریع‌تر این موضوع حل‌وفصل شود.
اما در سه روز گذشته، مدارک جدیدی هم منتشر شده است. این در حالی است که آقای ابوالفضل مظاهری به نمایندگی از اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در محضر رهبر انقلاب، سخنانی را مطرح کرد که بخشی از آن به مسأله مدرک رییس جمهور مربوط می‌شد.
به گزارش تسنیم، او دراین باره گفته است: از مجلسی که رییسش در ایام انتخابات در مقام دفاع از یک نامزد بر می‌آید، نمی‌توان انتظار داشت، وظیفه نظارتی خود را انجام دهد.
پس از این همه انتقاد از سند موهوم 3020 و آسیب‌های روشن آن، رییس مجلس در نخستین واکنش خود می‌گوید سند اشکال شکلی ندارد! الحق و الانصاف چنین واکنشی واژه «نظارت» را از مفهوم تهی می‌کند! مجلس کجاست، وقتی مفت‌فروشی گاز صورت می‌گیرد؟
این فعال دانشجویی تأکید کرد: مجلس کجا بود، وقتی عده‌ای با استناد به ضعف یکی از مصوبه‌هایش حقوق نجومی می‌گرفتند؟ شفافیت پیرامون حقوق و مزایای مسوولان وظیفه مجلس است یا رسانه‌ها؟ از باب نظارت عمومی، همچنان که از همین تریبون، موضوع مدرک تقلبی وزیر اسبق کشور را مطرح کرده و تا پای استیضاح آن پیگیری کردیم.(تسنیم)
اما چهارشنبه گذشته سؤالی منتشر شد که به نظر می‌رسد به‌رغم بسیاری از تلاش‌ها برای مکتوم گذاشتن این ماجرا، داستان بررسی مدرک تحصیلی آقای حسن روحانی به صحن مجلس نیز
خواهد رسید.
آقای نصرالله پژمان فر، نماینده مشهد، 17 خردادماه طی نامه‌ای به کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی از این کمیسیون خواست تا سؤال از وزیر علوم پیرامون مسأله مدرک آقای حسن روحانی را به اجرا درآورد.
نماینده مردم مشهد و کلات طی این سؤال عنوان داشت: با توجه به رسانه‌ای شدن این ادعا و هتک حیثیت علمی مقام ریاست جمهوری ایران در داخل و خارج کشور، وزارت علوم پاسخگو باشد تا کنون چه اقداماتی برای راستی آزمایی برای این ادعاها و پاسخ به افکار عمومی انجام داده است؟
وی همچنین با اشاره به از دسترس خارج شدن پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای روحانی از سایت ایران داک، خواستار پاسخگویی هرچه سریع‌تر وزارت علوم به این اقدامات شد. پژمانفر با ارائه برخی مدارک و مستندات که حاکی ازاستفاده زیاد رساله مذکور از منابع انگلیسی است، خواستار پاسخگویی وزارت شدند.
پژمانفر همچنین متذکر شد بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد فصل ۴ رساله آقای روحانی با عنوان (احکام ثانویه)، مستقیماً ترجمه شده از کتاب فارسی با عنوان (حکم ثانویه در تشریع اسلامی) نوشته علی اکبر کلانتری است.
لازم به ذکر است از ۴ سال پیش تا کنون ادعاهای مکرر، در مورد اصالت متن رساله آقای روحانی مطرح شده است که تا کنون پاسخ روشنی از سوی وزارت علوم و تحقیقات به این ادعاها داده نشده است.
منبع: صبح نو