به گزارش کارگرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در جلسه شورای توسعه استان کردستان با بیان اینکه نظام برنامه‌ریزی ما باید هدف‌دار باشد اظهار کرد: وضعیت حال حاضر کشور حاصل برنامه‌های متمرکز و عدم توجه به شرایط منطقه‌ای بوده است.
وی گفت: اگر توسعه متوازن منطقه‌ای در نظر گرفته نشود به جز شکاف طبقاتی و فقر چیزی حاصل نخواهد شد.
وزیر کشور بیکاری را پاشنه آشیل و نقطه ضعف کشور ارزیابی و تصریح کرد: مطمئن هستم با مدل‌های تکراری و نگاه‌های کلی گرهی از مشکلات کشور گشوده نخواهد شد.
وی با بیان اینکه کردستان و استان‌های عقب‌مانده دیگر نیازمند جهش و توجه خاص و ویژه هستند گفت: اگر با نظام فعلی برنامه‌ریزی و اعتبارات قطره‌چکانی پیش برویم تغییر محسوسی در توسعه کردستان روی نمی‌دهد.
رحمانی‌فضلی تشکیل جلسات شورای توسعه کردستان را با رویکرد جهش در توسعه استان تفسیر کرد و افزود: برنامه‌ریزان و مدیران نباید مناطق محروم را همچون مناطقی عادی نگاه کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد و تمامی کارها در کشور را دولت اداره می‌کند اظهار کرد: در استان کردستان زیرساخت‌های مربوط به دولت ضعیف است و وقتی زیرساخت مناسبی ایجاد نشده باشد بخش خصوصی تمایل به سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.
وزیر کشور با بیان اینکه مدیران در مسیر توسعه نباید هیچ بن‌بستی را بپذیرند گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی همه توان خود را برای رفع محرومیت‌ها و تلاش برای جذب منابع بیشتر به کار بگیرند.
وی به گزارش مثبت همه مدیران در بخش‌های گوناگون نیز اشاره کرد و افزود: تمامی نشانه‌ها دلالت بر این دارد که کار دارد انجام می‌شود.
رحمانی‌فضلی از استاندار کردستان و دیگر مدیران خواست شرایط و امتیازات ویژه‌ای برای بخش خصوصی لحاظ کنند.
وی با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی در کردستان دشوار است تصریح کرد: بر همین مبنا باید تلاش شود هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری به کردستان بیایند.
وزیر کشور گفت: من آماده‌ام با مدیران عامل همه هلدینگ‌ها جلسه‌ای برگزار کنم و مدیران باید با طرح‌های مشخص در جلسه حضور پیدا کنند.
وی رأی و مشارکت بالای مردم در انتخابات گذشته را بسیار معنادار توصیف کرد و افزود: این مشارکت گسترده و تجلی اراده ملت در قالب انتخابات دین دولت به کردستان را چند برابر می‌کند.
در این جلسه که بیش از سه ساعت و نیم به طول انجامید مهم‌ترین نیازهای استان در بخش‌های عمرانی، آب، کشاورزی، صنعتی و سرمایه‌گذاری با حضور معاونان وزارتخانه‌های مرتبط، مدیران استانی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.