به گزارش کارگرآنلاین، اسحاق جهانگیری صبح امروز در بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی که در محل مرکز همایش های بین الملی صدا و سیما در حال برگزاری است، گفت: دولت یازدهم با اتخاذ سیاست هایی در زمینه انضباط مالی و پولی و مدیریت نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی با وجود کاهش درآمدهای نفتی توانست ثبات را در شاخص های کلان اقتصادی کشور نگه دارد و پایدار کند.

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه دولت یازدهم موفق شد ثبات مالی و پولی را به دولت دوازدهم منتقل کند، از این موضوع به عنوان دستاوردی بزرگ یاد کرد و افزود: ما قدر این ثبات را وقتی بیشتری می دانیم که به گذشته برگردیم؛ زمانی بود که تغییرات اصلی در شاخص های اقتصادی اتفاق می افتاد؛ بازگرداندن ثبات با مشخصه هایی که وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کردند در نتیجه سیاست های عالمانه ای بوده که در دولت یازدهم اتخاذ شد.

وی با بیان اینکه انتظار داشتیم در کنار این سیاست ها، شاهد کاهش نرخ سود بانکی همگام با نرخ تورم شویم، اظهارداشت: همیشه اقتصاددانان ما اعلام می کردند که سود بانکی از تورم کمتر است و باید بیشتر باشد و ما نخواستیم در این زمینه دستوری عمل کنیم.

جهانگیری در عین حال تصریح کرد که نباید این موضوع را عدم توفیق توصیف کرد و افزود: نرخ سود بین بانکی در ابتدای دولت یازدهم حدود 30 درصد بود که تا 17 درصد هم پایین آمد ولی اخیرا مقداری بالاتر رفته است ولی حتما انتظار این است که این سود کاهش یابد.

وی تصریح کرد که با چنین نرخ سود بانکی سرمایه گذاری، تولید و فعالیت های اقتصادی بسیار دشوار خواهد بود، زیرا وقتی به طور جدی می توانیم انتظار رشد داشته باشیم که نرخ سود بانکی متناسب با آن کاهش یابد.

جهانگیری در ابتدای سخنان خود گفت: در روزهای پایانی دولت یازدهم قرار داریم و نیازمندیم تا ارزیابی دقیقی از سیاست هایی که در این دوره اتخاذ شد، داشته باشیم.

وی افزود: با توجه به اینکه در آستانه تشکیل دولت دوازدهم هستیم و دولت جدید به صورت طبیعی با مطالبات بیشتری از سوی جامعه مواجه است که باید به آن پاسخ دهد می تواند سیاست های پیشنهادی مختلفی از این همایش برای دولت بعدی داشته باشد.

جهانگیری با بیان اینکه فاصله زیادی از حماسه 29 اردیبهشت نگرفته ایم، گفت: ملت ایران یکبار دیگر از خود زمان شناسی و دقت نظر را به نمایش گذاشت در منطقه حساس و پرتلاطم خاورمیانه دموکراسی جدیدی را به نمایش گذاشت و تراز جدیدی را در سطح منطقه و جهان ارائه کرد و پیروزی بزرگی برای ملت، نظام، کشور و رهبری رقم زد.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: براثر این انتخابات سرمایه اجتماعی کشور به طور چشمگیری افزایش یافت و امید به اعتماد مهمترین شاخص آن است قادر است سیاست گذاران و دولتمردان در همه بخش های با فراغت بال بیشتری نسبت به سیاست های خود برنامه ریزی کنند و اطمینان داشته باشند این امیدی که در مردم وجود دارد می تواند به صورت فزاینده ای برای رسیدن به اهداف کمک کند.

وی افزود: با ثباتی که امروز در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور در اثر سیاست هایی که در دولت یازدهم اتخاذ شد، داریم باید سیاست هایی که بتواند چالش های بزرگتر پیش روی کشور را بردارد، اتخاذ کنیم.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ثبات در بازار ارز از سیاست های خوب دولت یازدهم بوده است، گفت: نرخ ارز تا یک سوم کاهش یافت و نرخ ارزهای خارجی در برخی مواقع حتی تا سه برابر نیز شده بود اما خوشبختانه دولت یازدهم توانست ثبات را به بازار ارز بازگرداند.

جهانگیری با اشاره به برگزاری نشست های مکرر برای تصمیم گیری در خصوص بازار ارز افزود: در نهایت پس از برگزاری نشست های مکرر، سیاست هایی اتخاذ شد که همسو با جهت گیری های ارزی کشور بود. این ثبات تاکنون بوده و جزو برنامه های ما تک نرخی کردن ارز بوده که تا حدودی محقق شده است.

وی با بیان اینکه در ابتدا ارز مرجع، مبادله‌ای و آزاد داشتیم، تصریح کرد: از ابتدای دولت یازدهم تلاش برای ادغام ارزها انجام شد که این موضوع در حال حاضر تا حدودی صورت گرفته است.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برخی از سیاست‌های مرتبط با تک نرخی کردن ارز به دولت بعد منتقل خواهد شد، گفت: به طور حتم در دولت دوازدهم این موضوع با اولویت پیگیری خواهد شد.

جهانگیری با بیان اینکه مهمترین چالش کشور جامعه و مردم، بیکاری است، افزود: مکرر گفته شده که نرخ بیکاری حدود 11 درصد است ولی بیکاری جوانان تحصیلکرده بالای 25 درصد است در حالی که سالانه یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی داریم باید ایجاد اشتغال به صورت جدی پیگیری شود.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در حال حاضر نرخ مشارکت هنوز بالا بوده و لازم است حضور بیشتر زنان را در مشاغل مختلف داشته باشیم.

جهانگیری با بیان اینکه انتظار جامعه و مردم از مسئولان این است که به چالش بزرگ بیکاری پاسخ دهند، اظهارداشت: در کنار این چالش بزرگ چالش بزرگتر به نام وضع معیشت نامناسب مردم نیز وجود دارد.

وی افزود: اقتصاد ایران باید در منطقه ای که پرتلاطم است توانایی رقابت با کشورهای مختلف را داشته تا بتواند وضعیت اقتصادی ما را بهبود ببخشد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه وضعیت فعلی اقتصادی زیبنده ملت ایران نیست، گفت: ایران در منطقه همیشه بزرگ بوده و کسی هم نمی تواند این بزرگی را از ما بگیرد.

جهانگیری با تاکید بر اینکه مهمترین راهکار پاسخ دادن به چالش های مذکور توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی استَ، تصریح کرد: همه مسئولان و دستگاه ها موظفند در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار بگیرند.

وی ادامه داد: در این سیاست ها، جهت گیری های اصلی اقتصاد دیده شده و از این رو باید با توجه به نص صریح اصول اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید سرمایه گذاری مناسب داشته باشیم، افزود: متاسفانه در سالهای اخیر وضع سرمایه گذاری در کشور ما به شدت منفی و کاهنده بوده است و هنوز وضع مطلوبی ندارد.

جهانگیری ادامه داد: برای پاسخ دادن به بیکاری باید علاوه بر جذب سرمایه های خارجی به صادرات غیر نفتی و صادرات خدمات و کالاها توجه کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اصلی‌ترین محدودیت کشور تامین منابع مالی است، گفت: تامین منابع از طریق نظام بانکی، دولت و منابع خارجی و بازار سرمایه و بخش خصوصی تامین می شود از این رو باید سرمایه گذاری برای جهت منابع بیشتر صورت بگیرد.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مدیران نظام بانکی زحمات زیادی را متحمل شده اما همیشه در حق آنها بی انصافی می شود، افزود: مهمترین مسئولیت تامین مالی کشور بر عهده مدیران نظام بانکی است اما متاسفانه با بروز هر مشکلی، مدیران نظام بانکی مقصر شناخته می‌شوند.

جهانگیری در بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی گفت: سال گذشته پیش بینی کرده ایم 5 هزار و 400 بنگاه کوچک و متوسط راه اندازی شود ولی 5 هزار و 600 واحد راه اندازی شد.

وی افزود: قرار شده است تا نظام بانکی کمک ویژه‌تری به بنگاه های کوچک و متوسط کنند زیرا مشکل این واحدها با 50 میلیون تومان تسهیلات نیز حل می شود و اشتغالزایی سریعی دارند.

معاون اول رئیس جمهوری یکی از مهمترین سیاست هایی که می تواند به عبور کشور از چالش ها کمک کند را اصلاح نظام بانکی دانست و افزود: از حدود 2 سال قبل کار بر روی لایحه اصلاح نظام بانکی با این هدف که بانک های ایران بتوانند از نظر کفایت سرمایه و مطالبات معوق به استانداردهای بین المللی دست یابند و با بانک های بین المللی ارتباط داشته باشند، آغاز شد.

وی اضافه کرد: نرخ سود بانکی نیز در این لایحه دیده شده و باید به آن عمل شود.

جهانگیری یکی دیگر از سیاست‌هایی که دولت یازدهم اتخاذ کرد را تمرکزدهی و مدیریت بدهی دولت عنوان کرد و گفت: اوراق بدهی با هدف تمرکز بدهی ها و مدیریت آنها تعریف شد؛ این موضوع در حال حاضر نیمه تمام است و مدیریت بدهی دولت در دولت دوازدهم باید ادامه یابد.

معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: بودجه نیازمند اصلاح است و در دولت دوازدهم به این موضوع بدون آنکه بار مالیاتی جدیدی بر فعالین اقتصادی تحمیل کنیم، خواهیم پرداخت.

وی با بیان اینکه اصلاح فضای کسب و کار در دولت دوازدهم با شتاب بیشتری انجام خواهد شد، از تمامی نخبگان و فعالین اقتصادی خواست تا با ارائه پیشنهادات سازنده و نقد سیاست های دولت به آن کمک کنند تا بتواند کارنامه خوبی در حل مشکلات مردم داشته باشد.