به گزارش کارگر آنلاین، سال ۹۹ در بازار ارز به پایان رسیده و حالا همه چشم‌به راه مسیر جدید نرخ دلار در سال نو هستند. با این تفاوت که امسال بر متغیرهای موثر بر نرخ دلار،عامل دیگری هم اضافه شده؛ انتخابات ریاست‌جمهوری و روی کار آمدن دولت جدید در ایران.
بررسی عملکرد بازار ارز در سال‌های برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در دو دهه اخیر نشان می‌دهد که در دو سال ۸۴ و ۸۸ رشد قیمت دلار محدود بوده اما در سال ۹۲ با افت قیمت مواجه شده و تنها در سال ۹۶ رشد بالایی را به ثبت رسانده است.
با وجود تجارب انتخابات سال‌های قبل و البته شرایط حساس بین‌المللی و اقتصادی کشور، انتخابات امسال و سیاست‌های دولت جدید چطور می‌تواند مسیر حرکت نرخ ارز را تحت تاثیر قرار دهد؟
میثم خسروی، کارشناس امور بانکی، معتقد است برگزاری انتخابات فی نفسه تاثیری در نرخ‌ها ندارد اما سیاست دولت جدید ممکن است بتواند تاثیر چشمگیری داشته باشد.
او توضیج می‌دهد: برگزاری انتخابات ما زمانی بر نرخ ارز تعیین‌کننده و مهم به نظر می‌رسد که از سمت آمریکا اراده‌ای برای مذاکره وجود داشته باشد. چرا که امکان این وجود دارد که دولتی که سرکار می‌آید پیرو مذاکره و سازش باشد در این حالت انتظارات به سمت و سوی مذاکره حرکت می‌کند و نرخ ریزش می‌کند اما زمانی که دولت مستقر در آمریکا عظم جدی برای مذاکره ندارد، این که دولت در داخل ایران که باشد فرقی ندارد. وقتی آمریکا میل به مذاکره ندارد، دولت ما هر که باشد یک طرف میز مذاکره همیشه خالی است.
به باور او آمریکا صراحتا سیگنال می‌دهد و این واضح است که قصد مذاکره ندارد، حتی مسیر اقتصاد سیاسی آمریکا هم بر این صحه می‌گذارد. خسروی ادامه می‌دهد: تحریم برای سیاست خارجه آمریکا یک ابزار بلندمدت است. این فقط ما هستیم که در داخل به دنبال وعده‌ها فریب می‌خوریم و منتظریم تحریمها برداشته شود. حتی اگر آمریکا پای میز مذاکره هم بیاید به نحوی تحریمها را حفظ می‌کند. پس انتخابات تاثیری روی انتظارات ندارد. اما ممکن است دولتی روی کار بیاید و دست به برخی اصلاحات بزند یا برنامه‌هایی ارائه دهد تا وضعیت فروش نفت و ورود ارز به کشور تغییر کنند. در این حالت آمدن دولت جدید تاثیر خودش را در نرخ ارز نشان می‌دهد.
مدیریت بازار زیر سایه تحریمها
اگر آنطور که خسروی می‌گوید فرض را بر ماندن تحریم‌های نفتی و بانکی بگیریم، پس ارزی به کشور وارد نمی‌شود. اما آیا در چنین شرایطی می‌توان در داخل کشور کاری برای کنترل نرخ انجام داد؟ پاسخ این کارشناس مثبت است.
او تصریح می‌کند: اگر سیاستگذار فرض را بقای تحریمها بگذارد، می‌توان کارهایی کرد که شکنندگی تجارت‌خارجی‌مان کمتر شود. البته لازمه آن داشتن تفاهم آرا در داخل است درحالی که متاسفانه در گروه‌های سیاسی تفاهمی بر این موضوع وجود ندارد.
این کارشناس می‌افزاید: کافی است که اقداماتی که هماهنگی ارکان دولت را بالا می‌برد، صورت بگیرد مثلا ایجاد هماهنگی میان مبادی صادرات و وارداتمان منجر به استفاده کمتر از حواله‌های ارزی برای واردات و صادرات می‌شود. درحال حاضر فرضا کالاهایی را صادر می‌کنیم در حالی که از همان کالا واردات داریم. با اصلاح این مسئله می‌توان اتکای کشور به منابع ارزی نفتی که تحت نظر آمریکاست را کاهش داد. اما مشکل اصلی عدم تفاهم در کشور میان مسئولان است که به سیاست‌های بلند مدت اقتصاد ما آسیب زده. اگر تفاهم باشد راهکارهای آن هم مدت‌هاست تحت عنوان برنامه فعالانه مقابله با تحریمها پیشنهاد شده.
خسروی به این سوال که آیا سال ۱۴۰۰ نسبت بهه ۹۹ سال آرام‌تری در بازار ارز است؟ پاسخ می‌دهد: سال ۹۸ ما ثباتی نسبی در ارز داشتیم تا این که با شیوع کرونا مواجه شدیم و صادراتمان شدیدا کاهش یافت. در سال ۱۴۰۰، هم عملکرد دولت آینده و برنامه‌هایش مهم است هم این که باید دید آیا روند نزولی صادرات ما متوقف می‌شود یا نه. این مسئله خودش به کاهش شیوع ویروس در داخل بستگی دارد.
او در نهایت می‌گوید: فکر می‌کنم عواملی که صادرات ما را تحت فشار گذاشته بود از جمله کرونا بهتر شود. با این حال عملکرد سیاستگذار در سال پیشرو مهم‌تر است اگر سیاست مبتنی بر دانش اقتصاد و تجارب گذشته باشد، تبعا ثبات بهتری خواهیم داشت اما اگر بخواهیم رویه فعلی را ادامه دهیم،در بازار ارز هم ثبات نداریم.