به گزارش کارگرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح روز یکشنبه پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه یک‌فوریتی اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، عشایری و مرزی، ماده 6 این لایحه را با 148 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن علنی، به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، به منظور حُسن اجرای این قانون و ارزیابی میزان پیشرفت کار سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شد تا با استفاده از امکانات موجود و با بکارگیری سامانه مناسب و نحوه اعطای تسهیلات و اشتغال ایجاد شده نظارت کند. دستگاههای اجرایی موظفند در چارچوب اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاعات مربوط به چارچوب این نظارت را در سامانه ثبت کند. سازمان موظف است گزارش عملکرد را هر 6 ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین در تبصره این ماده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد سامانه جامع اطلاعات بازار کار را متناسب با اهداف این قانون را ایجاد کرده و داده‌های مورد نیاز را در اختیار دستگاههای مرتبط قرار دهد.
وکلای ملت در ماده 7 این لایحه مقرر کردند که آیین‌نامه اجرایی این قانون مشتمل بر تکالیف و سهم هر یک از دستگاههای اجرایی در این زمینه، چارچوب و شرایط عقد قرارداد عاملیت با سپرده‌گذاری، نرخ سود متناظر بخش‌های هدف، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح، ساز و کار تزریق تدریجی منابع و پذیرش طرح‌های پیشنهادی سایر دستگاه‌ها، ظرف مدت 2 ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری در چارچوب قوانین مربوطه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد./فارس