به گزارش کارگرآنلاین، علی اکبر سیارمه گفت: کارمندان دولت در طول سال از امکانات مختلفی برای تامین هزینه‌های زندگی بهره می‌برند ولی بیشتر حقوق بگیران غیر دولتی و کارگران از چنین مزایایی محرومند.
وی با اشاره به دائمی شدن کمیته دستمزد در شورای عالی کار ابراز عقیده کرد و گفت: اگر این کمیته می‌خواهد عملکردش برای دستمزد کارگران و حقوق بگیران بخش غیردولتی اثر گذار باشد لازم است خیلی از فاکتورها را در نظر بگیرد و یکی از اصلی‌ترین فاکتورها، پایین آوردن قیمت تمام شده تولید است.
کارشناس بازار کار افزود: در مقطعی بحث بن کارگری مطرح بود ولی اکنون دو سال است که رقم سبد خواربار کارگران تغییری نکرده است لذا کمیته دستمزد شورای عالی کار باید به شکل فعالانه از تمام گروه‌ها نظرخواهی کند، شرایط کشور و حداقل‌بگیران را ببیند و هزینه‌های یک خانوار کارگری را مدنظر قرار بدهد.
سیارمه افزود: چند سال قبل هم کارگروه دستمزد با حضور تمام شرکای اجتماعی در شورای عالی کار تشکیل شد که موظف بود در طول سال با فراغت بیشتری در مورد مزد واقعی و آیتم‌هایی که می‌شود از آنها بهره گرفت ، بررسی و تصمیم‌گیری کند.
وی متذکر شد: در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ این کارگروه ماموریت یافت تا سبد خواربار را مدنظر قرار بدهد و قیمت برخی اقلام حیاتی و مصرفی کارگران در سبد هزینه ماهانه را محاسبه کند تا مشخص شود دریافتی یک خانوار به طور میانگین چقدر باشد تا بتواند هزینه‌های زندگی را تامین کند. از طرفی با توجه به پنهاوری کشور، مواد غذایی در نقاط مختلف قیمتهای مختلفی داشت که در این راستا پیشنهاد مزد منطقه‌ای هم مطرح شد.
این کارشناس بازار کار در عین حال بر ضرورت فعال بودن کمیته دستمزد در طی سال تاکید کرد و به ایسنا گفت: این کمیته زمانی دستاورد قابل استنادی برای کارگران خواهد داشت که در طول سال فعال باشد و از طیف ها و گروه‌های مختلف برای تعریف حداقل‌های زندگی و تعیین دستمزدی شرافتمندانه نظرخواهی کند.
سیارمه گفت: کمیته دستمزد شورای عالی کار باید با آمار و اطلاعاتی که به دست می‌آورد یک خوراک اطلاعاتی برای دستمزد آماده و بر اساس پیشنهادات و گزارش هایی که در این خصوص دریافت می‌کند نسبت به تعیین رقم مزد و یا درصد افزایش آن اقدام کند.
به اعتقاد این فعال کارگری، کمیته دستمزد به جای نیمه دوم سال باید از ابتدای سال آغاز به کار کند و پیگیر موضوع دستمزد باشد چون دستمزد کارگران برای سال آینده بر اساس تورمی که امسال اعلام می‌شود به تصویب می‌رسد و تاکید بر فعال شدن کمیته مزد به این دلیل است که در پایان سال اجحافی در حقوق کارگران ایجاد نشود و جامعه کارگری از مزایای یک مزد واقعی متنفع شود.