به گزارش کارگرآنلاین، محمود صادقی درباره نشست دیروز فراکسیون شفاف سازی مالی در مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست موضوع شرکت‌های دولتی و تکالیف قانونی برای شفاف سازی صورتهای مالی این شرکت ها بررسی شد.

رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصادی و انضباط مالی مجلس ادامه داد: در این نشست طیبی مدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی وزارت اقتصاد گزارشی درخصوص عملکرد مالی شرکت های دولتی و شرکت های زیرمجموعه ارائه دادند که بر این اساس در حال حاضر 384 شرکت دولتی در کشور وجود دارد که از ردیف بودجه ای برخوردارند و شامل 83 شرکت اصلی مادر تخصصی می باشند.

صادقی افزود: در مجموع 986 شرکت در کشور وجود دارد که دولت سهامدار این شرکت ها بوده، البته دولت مالکیت 100 درصدی 384 شرکت را دارا است که صرفا وزرا در ٨٣ شرکت مادرتخصصی و اصلی مجامع این شرکت ها عضو هستند.

وی ادامه داد: بودجه شرکت های دولتی حدود 70 درصد از منابع بودجه را به خود اختصاص می دهد که از سال 90 تا 96 رشد قابل توجهی داشته و در این راستا باید بررسی های دقیقی درباره اینکه نحوه برگزاری مجامع این شرکت ها به چه نحو بوده است انجام شود که آیا تکالیف قانونی رعایت شده یا خیر؟

صادقی تصریح کرد: بر اساس گزارش‌ها، وزارت اقتصاد برنامه های مختلفی برای ساماندهی امور مذکور در نظر گرفته است که دولت باید آنها را اجرایی کند که می توان به لایحه اداره امور شرکت های دولتی و لایحه تشکیل نهاد ناظر حسابرسی کل کشور اشاره کرد.

وی با بیان اینکه استقرار نظام حاکمیت شرکتی درخصوص ساختار مالی و مدیریتی این شرکت ها باید به صورت جدی مدنظر قرار گیرد، گفت: متاسفانه ضوابط شفافی درخصوص انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی وجود ندارد.

به گزارش خانه ملت، رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصادی و انضباط مالی مجلس با یادآوری اینکه نمایندگان دغدغه های خود را در خصوص نحوه اداره شرکت های دولتی در این جلسه فراکسیون بیان کردند، افزود: در جلسات آتی فراکسیون موضوع واگذاری شرکت های دولتی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.