به گزارش کارگرآنلاین، درحال که بسیاری از کارشناسان اقتصادی از جمله «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان می کند که حقوق کارگران و کارمندان بایستی بر اساس تورم افزایش یابد و قدرت خرید مردم با این روش به سطح معمول باز گردد، عضو کانون شوراهای اسلامی کار از اعطای امتیاز بیشتر برای حقوق کارگران سخن گفت.
«علی خدایی»، عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به سخنان علی ربیعی درباره افزایش دستمزد کارگران در سال 97 اظهار داشت: آقای ربیعی قبول کرد که کارگران به لحاظ قدرت خرید به شدت در ضعف هستند و این ضعف قدرت خرید از اواخر دهه ۱۳۸۰ تشدید شده است.
وی گفت: اوایل دهه 80 قدرت خرید کارگران صعودی بود، اما تا چند سال بعد از آن روند قدرت خرید نزولی شده است.
خدایی گفت: اگر از اکنون شروع کنیم برای افزایش دستمزد بیش از تورم اعلامی دولت تا 10 سال به طول میانجامد، تا کارگران به قدرت خرید اولیه خود بازگردند.
وی با اشاره به بخش دیگری از اظهارات وزیر کار درباره سهم دستمزد بر قیمت تمامشده کالا اظهار داشت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این نتیجه رسیده است که هزینه مبادله، بانک، مدیریت و بهرهوری بیشتر از سهم هزینه دستمزد در قیمت تمامشده کالا است. بنابراین ما هم با این موضوع که افزایش قدرت خرید کارگران با افزایش دستمزد کارگری در رونق اقتصادی موافقیم؛ در گذشته درباره سهم دستمزد در قیمت تمامشده تولید بزرگنمایی شده است، در حالی که سهم دستمزد در قیمت تمامشده زیاد نیست، بلکه سایر عوامل موثر هزینههای تولید را افزایش داده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است که ملاک قرار دادن تورم برای افزایش دستمزد کارگری اشتباه است، بلکه باید دولت طبق قانون مزد سال آینده را بر اساس هزینههای معیشتی آنان تعیین کند، بنابراین ویژگی دستمزد سال آینده در تفاوت آن با سنوات گذشته در توجه به سبد معیشت خواهد بود.
خدایی افزود: باید تأثیر تورم در سبد معیشت به صورت ریالی محاسبه و برای جبران آن مزایای شغلی و سایر عوامل اثرگذار موردتوجه قرار گیرد تا خلاء ایجادشده هزینهها با حداقل دستمزد در یک بازه زمانی مناسب پر شود.
وی تأکید کرد: همچنان در نشستهای تعیین دستمزد کارگری برای سال 97 بر روی هزینههای سبد معیشت پافشاری خواهیم کرد.
منبع: فارس