این روزها اقتصاد ایران و مسائل مرتبط با آن از جمله معیشت و رفاه در سرفصل بحث‌ها قرار دارد اما اتفاق نظری در مورد چشم‌انداز و تاثیر عوامل مخرب بر معیشت مردم وجود ندارد؛ یعنی با اینکه همه می‌دانند که شاخص‌های اقتصادی رو به افول هستند اما به طور مثال بر سر اینکه دولت با تحریک تقاضا یا افزایش عرضه توام با برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند معیشت مردم را از تله‌ی فقر برهاند میان اهالی اقتصاد اتفاق نظر وجود ندارد. برخی معقتدند که فقر  یا کاهش پیوسته قدرت خرید درآمدهای ریالی در چیدمان اقتصاد سیاسی ایران ریشه دارد و الزاما ارتباطی با تحریم ندارد. در گفتگو با محمود جامساز (اقتصاددان) به بررسی و تحلیل شرایط این روزهای کشور و راهکارهای برون‌رفت از آن پرداختیم. با ابلاغ افزایش دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران نگران هستند که دستمزد آن‌ها دچار افت ریزش شود. چرا کاهش قدرت خرید مزدبگیران به یک اتفاق عادی تبدیل شده است؟ این موضوع چه تبعاتی دارد؟ با افزایش حدود ۱ میلیون تومانی دستمزدها در سال ۱۴۰۰، گرچه کارگران اندکی خشنود شده‌اند اما به محض اینکه آب‌ها از آسیاب بیفتند، قیمت‌ها، دستمزد آن‌ها را می‌بلعند و چیزی باقی نمی‌گذارند. البته هر میزان افزایش دستمزد، تقاضا را افزایش می‌دهد؛ آنهم در شرایطی که میزان تولید ثابت می‌ماند و حتی رکود تورمی موجود از حجم تولید می‌کاهد و این امر به خودی خود تورم‌زاست و قدرت خرید کارگران را از خود متاثر می‌کند. گرانی و تورم، واقعیت زندگی کارگر است و اساسا نقش دستمزد کارگران در آن گم و در یک کلام بی‌اثر است. دولت‌ها با تقویت بنیان‌های خلق تورم، دستمزد را به مقوله‌ای خنثی تبدیل کرده‌اند اما آن‌ها خوب می‌دانند که بازی آن‌ها با نرخ اسمی دستمزد و تهی کردن نرخ واقعی آن به وسیله تورم، صرفا در جهت تعدیل پتانسیل اعتراضی کارگران است.دولت سالی یکبار به افزایش دستمزدها تن می‌دهد اما در طول سال، به گونه‌ای در تعیین متغیرهای کلان اقتصاد، سیاست‌گذاری می‌کند که اثرات کاهشی نرخ واقعی دستمزد، مشهود است. در نتیجه افزایش قیمت‌ها در دوره‌های متوالی تکرار می‌شوند. در سال جاری، قطعا نرخ کمینه‌ی هزینه‌های معیشت کارگران کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست و دستمزد سال آینده تنها کمتر از یک سوم هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. کارگران در بازی افزایش دستمزد، از پیش باخته‌اند. به نظر می‌رسد که دولت در قضیه افزایش دستمزد کارگران، انتظار رضایت‌بخشی‌های زودهنگام را دارد اما رضایتی حاصل نمی‌شود و نشده است.امروز هیچ کارگری افزایش قدرت خرید را باور نمی‌کند و اعتمادی به «افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم» ندارد. دولت اگر واقعا مسئله حمایت از کارگران را در ذهن دارد، باید یارانه‌ها را به سمت تقویت قدرت اقتصادی تولید، هدایت کند. دولت باید کمک کند تا یارانه‌های پنهان به دست بخش واقعی اقتصاد، یعنی SME-ها (بنگاه‌های کوچک و متوسط) برسد. در این راه بانک‌ها باید به تولیدکنندگان وام بدون بهره پرداخت کنند و دولت یارانه‌ها را به عنوان بهره این وام‌ها، به بانک پرداخت کند. در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌ها لنگ تنخواه‌گردان هستند و زیر ظرفیت اسمی کار می‌کنند. بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط توان حفظ نیروی کار خود را ندارند. اگر قرار بر تقویت تولید است، باید رشد اقتصادی اتفاق بیفتد، آن زمان عرضه افزایش پیدا می‌کند و متناسب با آن قیمت‌ها کاهش می‌یابد. متاسفانه سیر اقتصاد در نرخ‌های منفی، موجب کاهش درآمد سرانه و هجوم فقر به سفره‌های مردم شده است. افزایش درآمد سرانه تنها در رشدهای اقتصادی بالا ممکن است. جدا از مسئله کاهش ارزش دستمزد، استمرار یافتن نرخ‌های رشد منفی، اقتصاد کشور را در تله‌ی فقر گرفتار کرده است. آثار این اتفاق چیست؟ اولین پیامد استمرار نرخ رشد منفی، گسترش بخش غیررسمی اقتصاد است؛ بخشی که شفاف نیست، از پرداخت مالیات فراری است و دستمزد ناچیزی به کارگران پرداخت می‌کند. اقتصاد ایران باید از این دور باطل خارج شود. در این شرایط کارگر، کارمند و به طور کلی صاحبان درآمدهای ثابت به سختی از دست رنجشان ارتزاق می‌کنند. دولت برای کمک به معیشت کارگران باید فشار تحریم‌ها را از روی دوش اقتصاد بردارد. به هر میزان که ورود ارز به کشور تسهیل شود، دولت هم از آن منتفع می‌شود و به سمت ابزار تورمی استقراض از بانک مرکزی نمی‌رود. استقراض از سوی دولت، پایه پولی را افزایش می‌دهد و ضریب فزاینده پولی هم بر آن سوار می‌شود و نقدینگی افزایش می‌یابد.در این سال‌ها دولت‌ها با قرار گرفتن در این چرخه‌ی محکوم به شکست، تورم را افزایش داده‌اند؛ در حالی که راه‌حل عاقلانه حمایت از تولید از محل توزیع یارانه‌ها میان بنگاه‌ها و پایان دادن به تحریم‌ها و افزایش درآمدهای ارزی کشور است. تنها با یک سیاست‌گذاری مبتنی بر اصول علمی و عقلانیت است که می‌توان از کارگران دفاع کرد اما چنین عقلانیتی وجود ندارد. دولت باید برای افزایش تولید در بخش واقعی اقتصاد سیاست‌های مبتکرانه و غیرتورم‌زا داشته باشد؛ به این معنی که اول طرح و تنظیم برنامه را در دستور کار قرار دهد و دوم اینکه بر مبنای همان برنامه‌ها، تصمیم‌های عاقلانه بگیرد. در مرحله بعد، دولت مکلف است که دستگاه بوروکراسی که با فساد درگیر است را کنترل کند و مبارزه بی‌امان با فساد متعهد شود. فساد موجب شده است که نقدینگی ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان در اختیار یک عده محدودی قرار گیرد که در نتیجه بخش واقعی اقتصاد نتواند از آن بهره‌مند شود.زمانی که بخش خصوصی درآمد داشته باشد می‌تواند به اندازه‌ی رشد درآمدش مالیات پرداخت کند که قاعدتا این به نفع دولت است. از طرفی دولت باید برنامه‌ای برای افزایش طیف مودیان مالیاتی پیش‌یینی کند که و از طریق مجلس آن را تصویب کند. بدین وسیله، تمام بنیادها، سازمان‌ها و نهادهای فرادولتی باید به پرداخت مالیات متعهد شوند. بنیادهایی که هزاران میلیارد تومان گردش مالی دارند، باید با پرداخت مالیات به کمک مردم بیایند و حتی اگر دولت درخواست داشت، نقدینگی خود را در قرض بدهند تا بدون خلق نقدینگی جدید، اقتصاد به حرکتش ادامه دهد. زمانی که از اقتصاد ایران صحبت می‌کنیم موضوع تحریم‌ها و گره خوردن آن با حیات مردم، پیش کشیده می‌شود. برداشته شدن تحریم‌ها چه چشم اندازی در سال ۱۴۰۰ خواهد داشت؟ وجود تحریم‌ها تا چه اندازه بر معیشت مردم تاثیر گذاشت؟ برداشته شدن تمام تحریم‌ها خیال‌پردازدی موهوم گرایانه است. این مذاکرات بسیار طولانی است و اساسا تا زمانی که تکلیف دولت با تمامی لوایح FATF مشخص نشود، برای ورود ارز مشکل خواهیم داشت. ایران باید اعتبار خود در سطح دنیا را بدست آورد تا دولت بتواند معیشت، بهداشت و رفاه مردم را فراهم کند. بسیاری از شرکت‌های خصوصی از تحریم‌ها آسیب دیده‌اند. کشور در این مدت بخش زیادی از توان تولید نفت خود را از دست داده است. به دلیل فرسوده شدن چاه‌های نفت، حتی پس از برداشته شدن تحریم‌ها هم نمی‌توان به سرعت میزان صادرات نفت پس از برجام را احیا کرد. در نتیجه دولت باید گم به گام به گونه‌ای پیش برود، که به موازات افزایش حقوق و دستمزد، تولید شکل گیرد. به هر شکل تمرکز دولت باید بر تلطیف دیپلماسی خارجی و تقویب سیاست‌گذاری‌ها باشد؛ غیر از این قدم گذاشتن در دور باطل است که فشارش بر دوش مردم است و این به نفع هیچ کس نیست. اخیرا آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اعلام کرد که اعداد و ارقام بودجه ۱۴۰۰ و تبصره‌های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی باشد. شما البته زمانی که لایحه بودجه به مجلس ارسال شد، همین ارزیابی را داشتید. آیا همچنان معتقدید که ارقام مندرج در کلیات بودجه، کشور را به سمتت تحمیل نرخ‌های بالاتر تورم به مردم سوق می‌دهد؟ مصارف بودجه آنچنان کم نشده است و درآمدهای آن موهوم است. عموم درآمدهای کشور، مربوط به مالیات است؛ در حالی که حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال داریم. با این حساب چاره‌ای جزو افزایش طیف مودیان مالیاتی وجود ندارد. نهادهایی مذهبی و فرهنگی که در تولید ناخالص داخلی، نقشی ندارند باید مالیات بیشتری پرداخت کنند و مصارف خود را کاهش دهند. دولت هم باید حداکثر صرفه‌جویی را در مصارف خود داشته باشد و با قدرت از بنیاد و نهادهایی که فعالیت‌های موازی انجام می‌دهند و با قبول بخشی از مسئولیت‌های حاکمیت در حوزه‌های مختلف کار اقتصادی انجام می‌دهند، مالیات دریافت کند و با آن‌ها صریح باشد. در غیر این صورت هیچ منبع درآمدی پایداری نخواهد داشت. کشور دیگر توان فروش بیش از ۲ میلیون بشکه نفت را ندارد و حتی معافیت از سقف تولید اوپک هم گرهی از مشکلات درآمدی دولت باز نمی‌کند.با وضعیت کنونی اقتصاد ایران، دولت دوازدهم برای تامین درآمدهای بودجه چاره‌ای جزو دست انداختن به ابزارهای ایجاد بدهی مانند اوراق قرضه و ودیعه ندارد. و با توجه به اینکه دولت دوازدهم تنها نیمی از سال ۱۴۰۰ را با قانون بودجه اداره می‌کند، در عمل دولت سیزدهم میراث‌دار بدهی‌های سلف خود است و باید اصل و فرع آن را پرداخت کند. در این میان گرچه دولت دوازدهم به نقدینگی لازم دست می‌یابد و سرعت افزایش نقدینگی را در کوتاه مدت کاهش می‌دهد، اما استمرار این شیوه، بحران‌زاست. از طرفی نرخ سود اوراق قرضه دولتی پایین‌تر از نرخ تورم کشور است که در عمل جذابیت آن را برای سرمایه‌گذاران از بین می‌برد. به هر شکل جبران کسری بودجه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی با ابزارهای مالی تنها در کوتاه مدت ممکن است و در بلندت مدت برای کشور دردسرساز است. به اذعان رئیس کل بانک مرکزی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به گفته‌ی وی نتیجه‌ای جزو تورم نداشته است. خواه ناخواه فشار ابزارهای جبران کسری بودجه، بر دوش مردم است و به واسطه تورم هر میزان افزایش درآمدهای ثابتِ مزد و حقوق بگیران از جیب آن‌ها برداشته می‌شود. هر میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و مقرری بگیران صندوق‌های بازنشستگی متکی به دولت باید با افزایش درآمدهای دولت جبران شود اما چون مجاری درآمدها از دست رفته‌اند و راهکارهایی مانند افزایش قیمت بنزین با واکنش منفی مردم مواجه شد، دولت ابدا امکان تامین محل جبران افزایش حقوق‌ها را نخواهد داشت و با فشار آوردن به موتور ویرانگر خلق نقدینگی و افزایش پایه پولی، حقوق‌ها را تامین می‌کند. با بررسی روندی تعدیل نرخ تورم انباشته از میزان حقوق و دستمزد، متوجه می‌شویم که در عمل هیچگاه افزایش واقعی حقوق و دستمزد دیده نشده و افزایش اسمی بسیار معنادارتر است؛ چه بسا که دولت مدعی شود: افزایش حقوق و دستمزد بالاتر از نرخ تورم است!به هر صورت، این راهش نیست؛ گرچه دولت تلاش کرده با افزایش هزینه‌های خدمات عمومی، مانند پست، دادرسی و… کسری درآمدهای بودجه ۱۴۰۰ را بپوشاند اما کفاف هزینه‌های کشور را نمی‌دهد. ناچارا فشار تورمی بودجه ۱۴۰۰ از دوش دولت بر مردم می‌افتد و روز به روز آن‌ها را در تنگنا قرار می‌دهد. در سال‌های گذشته حتی یک تصمیم سیاستی بادوام و چارچوب‌دار برای کاهش نرخ تورم گرفته نشد. کاهش ارزش پول ملی متاثر از تورم و سنگین شدن نرخ ارز، بازخورد جبران ناپذیری دارد. با افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی بالا می‌روند و این خود به تورم بیشتر دامن می‌زند. به هر حال اوضاع اقتصادی مردم در سال ۱۴۰۰ بدتر می‌شود. دولت هم با اینکه هزینه‌های خود را دارد اما آن را از «بانک مرکزی» و «صندوق توسعه ملی» تامین می‌کند و لنگ نمی‌ماند. تنها گروهی که باید فشار آن را تحمل کند، طبقات ضعیف جامعه هستند. با این حال رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که دلیل افزایش قیمت‌ها نقدینگی نزد مردم است. به ادعای وی چون مردم برای خرید به بازارها هجوم آورده‌اند، کمبود کالا و متعاقب آن افزایش قیمت‌ها به وجود آمده است. البته رئیس جمهوری تشکیل صف‌های طولانی برای خرید کالاها را تکذیب می‌کند اما در کل تورم و کمبود برخی کالاهای اساسی در بازار، واقعیتی است که الزاما ارتباطی با میزان تقاضا ندارد. نرخ تورم نقطه‌ای اسفند ماه سال گذشته به ۴۸.۷ درصد رسیده است. بر اساس تعریف مرکز آمار ایران، این عدد به معنای آن است که خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۸.۷ درصد بیشتر از اسفند ۱۳۹۸ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. تنها نرخ تورم نطقه‌ای گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۶۶.۶ درصد است. بنابراین مردم با افزایش قیمت‌ها مواجه هستند و حتی اگر صفی هم برای خرید کالاهای اساسی تشکیل نشود، فشار کمبود کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ قیمت‌گذاری شده‌اند، در بازار تخلیه می‌شود و در نهایت همه متضرر می‌شوند.دولت حتی مدعی است که حال اقتصاد ایران خوب و رو به رشد است اما واقعیت این است که اقتصاد کشور در حال مضمحل شدن است. نباید بر اساس واقعیت‌های دور از دسترس به مردم امیدواری داد. سیاست‌های کلی باید به صورت بنیادین تغییر کنند و قوای سه‌گانه خود را به خواست عمومی یعنی تحول در اقتصاد و حرکت جامعه به سمت رفاه نزدیک کنند. مادامی که آن‌ها از مردم فاصله بگیرند و بر یکدیگر نظارت نکنند و یک قوه در پی تضعیف قوه دیگری باشد، امکان تامین خواسته‌های مردم وجود ندارد. قوای سه‌گانه از مردم قدرت می‌گیرند و خواست مردم رفاه، آسایش، معیشت، بهداشت، اشتغال و اخیرا هم تامین واکسن کرونا است. پیشرفت از لحاظ قدرت نظامی زمانی در جلب نظر افکار عمومی مقبول است که توسعه‌ی تمام بخش‌ها با یکدیگر اتفاق بیفتد. از دل توسعه نامتوازن، رفاه و آسایش بیرون نمی‌زند. در یک سال گذشته شاهد افزایش اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی بودیم. آن‌ها هم دقیقا همین خواسته‌ها را از دولت دارند و می‌گویند که دولت نباید در تامین رفاه آن‌ها میان صندوق‌های بازنشستگی تبعیض قائل شود. چرا دولت به سمتی رفته که شاهد افزایش شکاف درآمدی میان یکی از ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستیم؟ افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، واقعا ناعادلانه است و دولت ناچار است که از مکانیزم‌های لازم برای ترمیم قدرت خرید بازنشستگان، استفاده کند. بازنشستگان صندوق‌ها باید در یک کفه قرار بگیرند و دولت نباید به بهانه قوانین تامین اجتماعی در فرایند پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگان بی‌توجه باشد و حتی باید به این سازمان کمک کند تا اعتراض‌های بازنشستگان تمام شود. بازنشستگان تامین اجتماعی حق دارند که به وجود تبعیض اعتراض کنند چراکه فقط در حد زنده ماندن، زندگی می‌کنند. مسئولان فقط بازتاب دهنده درد مردم هستند؛ یعنی هرچه که مردم می‌گویند را به خودشان برمی‌گردانند. فاصله طبقاتی و شکاف بین فقیر و غنی خیلی بیشتر شده است و بازنشستگان تامین اجتماعی هم از همین مسئله نالان هستند. من معتقدم که تا دهک هفتم درآمدی به زیر خط فقر رفته‌اند. ریزش درآمد بازنشستگان در مقابل تورم آن‌ها را نگران کرده است. این رویکردها درست نیست و مجلس باید در این زمینه ورود کند؛ اما نمایندگانی که اخیرا به مجلس وارد شده‌اند، گزینه‌های مطلوب مردم نیست؛ چراکه حق انتخاب محدودی به آن‌ها داده شده است و مشارکت در انتخابات هم پایین بود. جدا از این موضوع، قوای سه‌گانه باید به دنبال خروج کشور از لیست سیاه FATF و پایان دادن به شیوه‌های نامطلوب حکمرانی باشند. نظام اقتصادی کشور رانتی و سیاسی است و میلی به به‌روز شدن و توسعه متوازن ندارد. باید در این مجموعه اقتصادی بی‌نظم، تغییرهای بنیادی و پارادیمی صورت گیرد. سیاستگذاری باید در «حکمرانی خوب» متجلی شود.