در سال ۱۴۰۰ دولت برخلاف سال‌های گذشته بخش‌نامه‌ای جهت تغییر ساعت کار بانک‌ها و ادارات کشور ارائه نداده است و هرگونه تغییر ساعت در ماه رمضان مبتنی بر مصوبه هیات وزیران است این در حالی است که ساعت کاری حوزه صنعتی کشور از بخش دولتی و بخش‌نامه‌های آن برای ماه رمضان تبعیت نمی‌کند.

شرکت‌های خصوصی و بخش خصوصی صنعت زیر بار تغییرساعت و تعطیلی‌های دولتی نمی‌روند.

در این خصوص شهرام شریعتی دبیر کل خانه صنعت و معدن جوانان ایران به تجارت‌نیوز گفت:بخش‌نامه‌های دولت برای ساعت‌کاری ماه رمضان، مربوط به شرکت‌های دولتی است و شرکت‌های خصوصی از تعطیلی‌ها و تغییر ساعت‌کاری مربوط به این بخش‌نامه‌ها تبعیت نمی‌کند بنابراین نه تنها در سال‌جاری بلکه در سال‌های گذشته نیز تغییر ساعت در ماه رمضان نداشتیم.

به گفته سجاد غرقی از دیگر تولیدکنندگان بخش آهن و فولاد در ماه رمضان امسال حوزه صنعت تغییر ساعت کاری نداشته است و بخش خصوصی از بخش‌نامه‌های دولت در مورد ساعات کاری ایام خاص سال تبعیت نمی‌کند.

هر چند به نظر می‌رسد امسال به جهت شروع پیک چهارم کرونا و دورکاری بسیاری از ادارات دولتی، برخلاف سال‌های گذشته هیات وزیران بخش‌نامه‌ای جهت کاهش ساعات‌کاری مصوب نکرده است اما گویا بخش‌های صنعتی و معدنی مانند سال‌های گذشته از این قاعده مستثنا هستند.