به گزارش کارگرآنلاین، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با فارس، در واکنش به خبر مربوط به لابی سازمان تأمین اجتماعی برای اعمال تغییرات در متن مصوبه نهایی این کمیسیون در بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید گفت: در جریان بررسی این طرح در کمیسیون از تمامی طرف‌ها برای بررسی دعوت کردیم اما از تأمین اجتماعی نماینده‌ای دعوت نکردیم؛ در عین حال نمی‌توانستیم منافع این سازمان را نادیده بگیریم.
وی افزود: آنچه منتشر شده مصوبه نهایی کمیسیون است و آنچه پیش از آن در رسانه‌ها منتشر شده بود مصوبات کارگروه‌ها بود که نهایی نشده بود و درباره آن رأی‌گیری صورت نگرفته بود.
عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی ادامه داد: با تغییراتی که در مصوبه نهایی کمیسیون اعمال شد آن را تبدیل به متنی جامع و کامل کردیم که منافع تمامی طرف‌ها در نظر گرفته شود.
قاضی‌پور در پاسخ به سؤالی درباره اعتراض صاحبان کسب و کارها و کارفرمایان به تغییرات اعمال شده و تأکید بر اینکه مواد اضافه شده ضد تولید است، گفت: تولید سه‌وجهی است که پایه اول آن کارفرماست، پایه دوم تکنولوژی و پایه سوم نیروی کار است و ما با تغییرات نهایی متن مصوبه کمیسیون سعی کردیم تا نیروی انسانی را مدنظر قرار دهیم.
وی لابی تأمین اجتماعی را در اعمال تغییرات رد کرد و گفت: ما بارها درآمد تأمین اجتماعی را کم کرده‌ایم و نمی‌توانیم با مصوبه‌ای جدید درآمد این سازمان را قطع کنیم و شریان‌های اقتصادی تأمین اجتماعی را ببندیم.
عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی در پاسخ به اینکه آیا در مقابل برای سرمایه‌گذاری‌های غیرضرور و زیان‌ده این سازمان و موضوع شستا نظارتی صورت می‌گیرد و آیا مجلس نمی‌تواند با جدیت در آن موضوعات جلوی ورشکستگی این سازمان را بگیرد نه با فشار بر کسب و کارها، گفت: در بحث شستا با جدیت موضوع را بررسی می‌کنیم و آن را زیر ذره‌بین گرفته‌ایم تا ژن‌های خوب و آقازاده‌ها را از هیأت مدیره قیچی کنیم و در این موضوع کوتاه نمی‌آییم.
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس گزارش خود را از بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات منتشر کرد و این گزارش در دستور کار هفته جاری مجلس قرار دارد.
این در حالی است که به گفته کارشناسانی که در جلسات کمیسیون و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشته‌اند در متن نهایی مصوبه شاهد تغییراتی هستیم که تلاش‌ها برای اصلاح رویه‌های ضد تولید تأمین اجتماعی در سایه این قانون را به خلاف آن تبدیل کرده است. به طور خاص ماده 10 و 11 مصوب کمیسیون موادی است که به اعتقاد صاحبان کسب و کار کاملاً ضد تولید است و هیچ بویی از حمایت از تولید داخلی از آن استشمام نمی‌شود.