«دموکراسی» زاییده‌ی مشارکت جمعی است و آنچه یک جامعه را در مسیر رسیدن به این مشارکت جمعی یاری می‌رساند بیش از هر چیز، تشکل‌ها و نهادهای صنفی و مدنی هستند. همانطور که توانمندی احزاب و جناح ها، نشان دهنده‌ی رشد سیاسی یک جامعه است، وجود تشکل‌های قدرتمند، مستقل و دموکراتیک مدنی و صنفی، رشد اجتماعی و مدنی کشور را نشان می‌دهد و بر همین اساس است که «رشد تشکل یابی» یکی از نشانه‌گذاری‌های اساسی در دولت دوازدهم بوده است که به نظر می‌رسد در زمینه‌های مختلف، تا حدود بسیاری این هدف محقق شده است.
براساس مندرجات فصل ششم قانون کار جمهوری اسلامی ایران، همه افراد مشمول این قانون که بیمه شده سازمان تامین اجتماعی هستند می‌توانند در محل کار و خدمت خود، یکی از سه تشکل رسمیِ انجمن‌های صنفی، شوراهای اسلامی کار یا نمایندگی کارگر را داشته باشند. شوراهای اسلامی معمولاً محدود به واحدهای صنعتی بزرگ و کارگاه‌های بیش از ۵۰ نفر است. نمایندگی کارگر نیز در واحدهای تولیدی کوچک کاربرد دارد. در ارتباط با مشاغلی که پراکندگی جغرافیایی بسیار دارند و کار در محیط‌های محدود و سربسته انجام نمی‌شود، عموماً «انجمن‌های صنفی» تنها گزینه تشکل‌یابی است. به این ترتیب، هنرمندان شاخه‌های مختلف نیز می‌توانند با مراجعه به ادارات کار و طی کردن مسیر اداری که تا حدود زیادی در سال‌های اخیر تسهیل شده، اقدام به ایجاد انجمن‌های صنفی نمایند.
کاستی هست اما امیدواری هم هست
انجمن‌های صنفی فرهنگ، هنر و رسانه، در سال‌های اخیر، هم از لحاظ کمیت و هم از منظر کیفیت رشد قابل ملاحظه‌ای داشته اند. هنرمندان شاخه‌های مختلف به خصوص گروه‌هایی که آسیب‌پذیر هستند، درآمد کمتری دارند و کمتر از سایرین مورد توجه اجتماع بوده و به اصطلاح چندان مقابل دوربین‌ها نیستند مانند هنرمندان موسیقی نواحی، توانسته‌اند از مزیت برخورداری از تشکل صنفی و سازمان یافتگی در قالب تشکل‌ها بهره‌مند شوند. در این زمینه دستاوردهای مثبت بسیاری به چشم می‌خورد. از یک طرف مسیر ایجاد و عضویت در این تشکل‌ها به نسبت قبل ساده‌تر شده، از طرف دیگر، حمایت‌های اجتماعی از هنرمندان شامل بیمه و خدمات درمانی و رفاهی افزایش یافته و گستره وسیعتری را در برگرفته است و از سوی دیگر، مکانیسمی برای هماهنگی و سازماندهی هرم‌وار این تشکل‌ها در دستور کار قرار گرفته و بستری فراهم آمده تا تشکل‌های مذکور به صورت افقی و عمودی همگرا شده و قدرت چانه زنی جمعی و مطالبه‌گری عمومی آن‌ها افزایش یابد.
البته هنوز مشکلات و کاستی‌ها بسیار است، به خصوص در زمینه جذب حداکثری هنرمندان به این تشکل‌ها و گسترش ارتباط با بدنه؛ مسائلی مانند بیمه هنرمندان نیز هنوز به پوشش حداکثری نرسیده است اما همین که هنرمندان در چارچوب انجمن‌های صنفی توانسته‌اند هویت مدنی خود را پیدا کرده و شیوه درآمدزایی شان، شغل محسوب شده و به عنوان یک شخصیت حقوقی پیگیر مطالبات خود در بستری از همگرایی و اتحاد برایشان فراهم شده، جای خوشحالی بسیار دارد. کنشگری و مطالبه‌گری اصولاً مسیری ممتد وطولانی و پر فراز و نشیب است و یک کنشگر صنفی یا یک سندیکالیست می‌داند که باید قدم به قدم جلو برود و دستاوردها هرگز دفعی و آنی به دست نمی‌آید. باید نقشه راه و صبر ایوب پیامبر داشت، گام به گام به پیش رفت و البته مایوس هم نشد.
فراگیر شدن انجمن ها/ همگرایی عمودی در قالب کانون
سوم دی ماه ۹۹ محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و راه اجتماعی، دستور تشکیل کمیته دائمی پیگیری مشکلات و مطالبات هنرمندان را صادر کرد. صدور این دستور گامی مثبت برای حل مشکلات جمعی هنرمندان است که اگر با مشارکت خود جامعه ذی نفعان پیش برده شود، می‌تواند نتایج قابل توجهی به دنبال داشته باشد.
در همان نشست، محمد شریعتمداری تاکید کرد: این کارگروه مشترک برای احصای همه مطالبات به حق جامعه هنرمندان هر هفته تشکیل جلسه دهد تا مشکلات جامعه هنرمندان حل و فصل شود.وی با بیان اینکه هنرمندان باید بتوانند از نیازهای صنفی خود در جایگاه مناسب دفاع کنند به تشکیل «انجمن‌های صنفی فراگیر» در عرصه فرهنگ و هنر در سال گذشته اشاره و تصریح کرد: برخی نگران بودند که اصناف کشور تشکل ملی داشته باشند و تصور می‌کردند اگر تشکل ملی به وجود بیاید همه پشت آن می‌ایستند و مطالباتشان، مطالبات عمیق‌تری خواهد بود و پاسخگویی به آن سخت است.
فراگیر شدن انجمن‌های صنفی یک هدف است که می‌توان میزان مطلوبیت یک تشکل یا انجمن صنفی را بر اساس آن سنجید. هرچه یک تشکل صنفی فراگیرتر باشد اتصال بیشتری به بدنه داشته و نماینده قشر وسیعتری از جامعه ذینفعان است و بنابراین می‌تواند اصلاحات پایدارتری به ثمر برساند.
در همان جلسه سوم دیماه، از بستری برای همگرایی بیشتر انجمن‌های صنفی حوزه هنر رونمایی شد. حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست گفت: در دوره وزارت محمد شریعتمداری برای جامعه هنری کشور دو اتفاق مبارک رخ داد؛ یکی راه اندازی کانون فراگیر انجمن‌های صنفی پدیدآورندگان فرهنگ، هنر و رسانه بود که کار بسیار بزرگی است و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جدیت پیشرفت کار و آیین‌نامه را پیگیری کردند. در همین راستا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کمک کرد و خوشبختانه این مطالبه به حق هنرمندان و اصحاب هنر و رسانه انجام و سال گذشته این آیین نامه تصویب شد.
وی تاکید کرد: دومین موضوع آیین نامه بند ه ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه است که به زودی ابلاغ و تصویب خواهد شد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کار مشترکی را انجام دادند و به نظر می‌آید نگرانی‌های هنرمندان با تدوین اساسنامه‌هایی در ذیل آیین نامه بیمه بیکاری قابل حل است و دولت به مطالبات به حق هنرمندان پاسخ می‌دهد.
«کانون فراگیر انجمن‌های صنفی پدیدآورندگان فرهنگ، هنر و رسانه» هنوز در ابتدای راه است اما می‌تواند با همگرایی عمودی انجمن‌های فراگیرِ موجود، بستری برای پیگیری مطالبات مشترک هنرمندان و اهالی فرهنگ و رسانه به وجود آورد؛ مشکلاتی که یکی از آن‌ها گسترش چتر بیمه و برخورداری از بیمه بیکاری هنرمندان است. اگر چنین کانونی با یک نسبت دموکراتیک و عادلانه از همه انجمن‌های موجود پا بگیرد و هیات مدیره‌ای در راس آن قرار بگیرند که صدای همه هنرمندان عضو باشد، مطالبات جمعی مثل برخورداری از امنیت شغلی حداقلی، دفاع از هنرمندان در مقابل سودجویان و برخورداری از بیمه مکفی و البته مساله بیمه بیکاری، به خوبی قابل پیگیری خواهد بود.
درد دل‌های یک هنرمند
سیدجلال محمدی (آهنگساز، پژوهشگر موسیقی مازندران و از فعالان انجمن صنفی موسیقی ایران) در این رابطه به کارنیوز می‌گوید: اگر تشکل سراسری و همگرا داشته باشیم، مسیر رسیدن به مطالبات و رفع دغدغه‌ها هموار می‌شود. در گذشته و حال هنرمندان غالبا بی‌دفاع بوده اند. اگر یک «بیزنس من» پول یک نوازنده نواحی را بخورد و به اصطلاح سر او کلاه بگذارد، هنرمند که در یک شهرستان ساکن است و سرش به سازش گرم است، هیچ ابزاری برای پیگیری حق خود ندارد. یک انجمن صنفی فراگیر و یک کانون عالی در سطح بالاتر، می‌توانند پیگیر حق و حقوق چنین هنرمندانی باشند. هنرمند دنبال هنرش هست و می‌خواهد دل آسوده به کار هنری بپردازد اما متاسانه بیزنس من‌ها و اهل تجارت خیلی حق هنرمندان را زیر پا می‌گذارند که اگر هنرمندان قوی شوند و صدای مشترکی داشته باشند، هیچ کس نمی‌تواند حق یک هنرمند را بخورد، پولش را ندهد یا او را استثمار کند.
محمدی در ارتباط با انجمن صنفی موسیقی ایران می‌گوید: در صنف موسیقی، پنج یا شش نهاد پراکنده و متولی داریم که بعضا میان اینها رقابت و سهم خواهی هم هست. این پراکندگیِ نهادی موجب می‌شود که کنشگری صنفی هنرمندان به نتیجه نرسد و موسیقی‌دانان نتوانند همصدا پیگیر مطالبات خود باشند. انجمن صنفی موسیقی ایران، تنها تشکل رسمی و مصوب اهالی موسیقی است که مجوز وزارت کار را دارد و انصافاً قدرتمند عمل می‌کند و خیلی خوب از حقوق اعضای خود دفاع می‌کند. امیدارم این فراگیر شدن انجمن‌های صنفی، در ارتباط با انجمن موسیقی اجرایی شود و با فراگیر شدن این انجمن، همه هنرمندان به خصوص موسیقی‌دانان نواحی که اغلب در شهرهای دورافتاده زندگی می‌کنند و معمولاًوضع معیشتی مناسبی هم ندارند بتوانند گرد هم بیایند و همصدا از دغدغه‌ها و مطالبات خود دفاع کنند. هنرمند موسیقی باید بیمه و در نهایت امنیت داشته باشد که اگر کار می‌کند و کنسرت می‌دهد حقش را تمام و عیار می‌گیرد، باید از بیمه بیکاری برخوردار باشد و این اهداف هرگز محقق نمی‌شود مگر اینکه تشکل صنفی ما هر روز بیشتر از روز قبل قدرتمند شود و بتواند صدای بیصدایان باشد.
او ابراز امیدواری می‌کند که روند طی شده به سمت همگرایی بیشتر، به خوبی پیش برود و با حمایت‌های وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، دغدغه‌های معیشتی هنرمندان موسیقی کمتر شود البته او عقیده دارد؛ عملگرایی، مطالبه‌گری و حرکت جمعی خود هنرمندان و عضویت فعالانه در تشکل هاست که بیشترین نقش را در تحقق این اهداف دارد.
تشکل‌های صنفی حوزه فرهنگ، هنر و رسانه، در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته‌اند اما بدون تردید رشد کیفی به مراتب به رشد کمی ارجح است. دستاوردهای این تشکل ها، هرچند صد درصدی نیست و نمی‌توانیم بگوییم همه اهداف محقق شده اما می‌توانیم ادعا کنیم در مسیر صحیح قرار داریم و باید راه را تا رسیدن به همه اهداف، تا فراگیر شدن صد درصدی انجمن‌ها و تا گسترش چتر حمایت‌های اجتماعی از هنرمندان کشور ادامه دهیم؛ همین امروز با قانونمند شدن بیمه هنرمندان، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها برطرف شده است؛ هنرمندان از طریق «صندوق هنر» بیمه می‌شوند و سهم پرداختی توسط خود هنرمند به شدت کاهش یافته است.
زمستان سال گذشته، سیدزاده مدیرعامل صندوق هنر در مورد بیمه هنرمندان گفت: طبق قانون تأمین اجتماعی هر کس در هر جایی که کار می‌کند، موظف است بابت حقوقی که می‌گیرد حق بیمه پرداخت و بابت آن از خدمات بیمه استفاده کند. مجموعاً این حق ۳۰ درصد است. که ۲۳ درصد آن را سازمان و محل کار شخص باید بپردازد و ۷ درصد آن را فرد که از حقوق او کسر می‌شود. دولت برای اینکه تکلیف بیمه هنرمندان را مشخص کند با تأمین اجتماعی صحبت کرده که تعدادی از هنرمندانی که در جایی شاغل نیستند و صلاحیت‌شان از طرف دولت احراز شده است و هنرمند حرفه‌ای هستند، بیمه شوند. اما سازمان تأمین اجتماعی چون سازوکار مشخصی برای هنرمندان ندارد و فقط کارفرما را می‌شناسد، صندوق هنر آمده و نقش کارفرما را به عهده گرفته و رایزنی کرده است تا به جای ۳۰ درصد حق بیمه، ۱۸ درصد از هنرمندان گرفته شود. یعنی ۱۰ درصد آن را دولت پرداخت کند و ۸ درصد باقیمانده را خود فرد.
امروز «صندوق هنر» نقش کارفرمای هنرمندان را برعهده گرفته و هنرمندان فقط ۸ درصد از حق بیمه حداقلی را می‌پردازند که در نوع خود اتفاق مثبتی است اما بدون تردید تا پوشش صد درصدی این بیمه (به طوری که همه هنرمندان کشور را در بربگیرد) و انضمام بیمه بیکاری به آن (هر هنرمند بیمه شده‌ای که بیکار می‌شود مقرری بیکاری بگیرد) راه درازی در پیش داریم. اما مگر غیر این است که پا گذاشتن در مسیر و شروع کردن، مهم‌تر از رسیدن است. وقتی با انگیزه تحقق اهداف از طریق برپایی صنف، راه بیفتی، نترسی و مدام به پیش بروی، حتما به مقصد می‌رسی!
منبع : کارنیوز