بازپرس ویژه جرائم اقتصادی داسرای مرکز استان در مراحل رسیدگی به تخلفات صورت گرفته، بلاتکلیف رها شدن پروژه علیرغم دریافت تسهیلات ارزی و ریالی و به منظور دفاع از حقوق بیش از 94 هزار سهامدار در استان گلستان دستور بازداشت (الف.ک) رئیس هیئت مدیره پتروشیمی گلستان را صادر و این فرد بازداشت شد.

سال 85 بود که در نخستین سفر دولت نهم به گلستان، هیئت دولت بنا به درخواست مسئولان استان با احداث مجتمع پتروشیمی موافقت و آن را مصوب کرد و در آبان ماه همان سال با حضور وزیر وقت نفت، کلنگ نخستین طرح صنعتی بزرگ در این استان به زمین زده شد.

این طرح قرار بود در کمتر از 5 سال تکمیل و وارد مدار تولید شود و با تولید سالانه 677 هزار تن آمونیاک و یکهزار و 73 تن کود اوره، بیش از 5 هزار میلیارد ریال درآمد زایی برای استان به همراه داشته باشد. ضمن اینکه زمینه اشتغال 3 هزار نفر را هم فراهم کند. پروژه‌ای که امید را در دل مردم محروم استان گلستان زنده کرد اما نخستین گام بزرگ این استان برای صنعتی شدن با شکست تلخی مواجه شد.

مردمی که به این پروژه امید بسته بودند با پس اندازهایشان و حتی فروش خودرو و طلا سهام مجتمع پتروشیمی گلستان را خریداری کردند و آنطور که گفته شده در سال 85 چیزی بیش از 28 میلیارد تومان از سرمایه مردم وارد این پروژه شد.

دولت سهمی حدود 20 درصدی در این پروژه داشت اما در همان شروع کار ترجیح داد که سهام خود را به بخش خصوصی واگذار کند و پای خود را از این پروژه بیرون بکشد.حالا حدود 15 سال از آن زمان می‌گذرد و حدود 94 هزار سهامدار باقی ماندند که دست شان هم به جایی بند نیست و البته صدایشان هم کمتر شنیده می‌شود.

هادی حق شناس، استاندار گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در  گرگان  گفته بود: علت اصلی عدم موفقیت پتروشیمی ذینفعان آن هستند. هیئت مدیره پروژه اختلافاتی با هم دارند و همین موضوع سبب وضعیت امروز این پروژه شده است.

وی این را هم گفته بود که در تمام این سال‌ها از مجتمع پتروشیمی گلستان فقط یک سوله ساخته شده و زمین پروژه هم متعلق به دولت است که هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد. بستن نماد پتروشیمی گلستان در فرابورس به دلیل اینکه این مجتمع صرفا شرکتی کاغذی بوده و برگرداندن حکم دادگاه مبنی بر عدم ورشکستگی پروژه از دیگر اقداماتی بود که انجام شد.

با این همه قرار بود تا پایان بهمن ماه پارسال اتفاقات خوبی در این زمینه رخ دهد و بار دیگر عملیات اجرایی این پروژه آغاز شود اما این اتفاق رخ نداد تا این بار دستگاه قضایی وارد میدان شد تا شاید روزنه‌ای امیدی برای 94 هزار سهامدار این پروژه ایجاد شود.