تاریخ : 17:33 - 1400/02/31
کد خبر : 702519
سرویس خبری : فرهنگی
 

برنامه رئیس جمهور آینده برای کارگران چیست؟

برنامه رئیس جمهور آینده برای کارگران چیست؟

علی اصلانی اظهار کرد: قدم خیری که این دولت برای جامعه کارگری و بازنشستگان برداشت، بحث افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰ و همسان سازی حقوق ها بود که باعث شد گره ای از مشکلات کارگران و بازنشستگان باز شود.

علی اصلانی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: قدم خیری که این دولت برای جامعه کارگری و بازنشستگان برداشت، بحث افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۰ و همسان سازی حقوق ها بود که باعث شد گره ای از مشکلات کارگران و بازنشستگان باز شود.

وی درباره اولویتهای رئیس جمهور آینده گفت: خواسته کارگران این است که رئیس جمهور آینده از هر گروهی که می آید به مشکلات جامعه کارگری رسیدگی کند و بحث معیشت خانوارهای کارگری را مدنظر قرار دهد.

رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز تصریح کرد: عمده کسانی که نامزد ریاست جمهوری شده اند، چه در بحث مسایل اقتصادی چه در بحث کارگری، مسئولیتهای بالایی داشتند ولی انتظار ما این است که پیش از هر چیز با برنامه بیایند و از دادن شعار بپرهیزند تا وقتی دوره آنها تمام می شود نگوییم که مشکلات را ندیدند و فقط وعده دادند.

اصلانی گفت: بازنشستگان امسال طعم شیرین افزایش حقوق را چشیدند البته نه به اندازه خط فقر بلکه نزدیک به آن و با این کار سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از بازنشستگان همراه خانواده هایشان رغبت پیدا کردند که پای صندوق های رای بروند.

وی افزود: در بخش کارگری هم افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد اتفاق افتاد که هر چند در آخرین سال عمر دولت بود ولی رضایت نسبی را به همراه داشت با این حال معتقدیم که این افزایش، هزینه های زندگی کارگران را پوشش نمی دهد و فاصله بین خط معیشت و سبد هزینه های زندگی کارگران همچنان وجود دارد.

رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز تامین حفظ امنیت شغلی نیروی کار را از دیگر اولویتهای رئیس جمهور آینده عنوان کرد و گفت: مهمتر از سبد هزینه معیشت، امنیت شغلی کارگران است که اگر رئیس جمهور جدید و وزیر کار آینده، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار را در دستور کار قرار ندهند و امنیت شغلی کارگران را برقرار نکنند، هر شعار و وعده ای که بدهند به نتیجه نمی رسد لذا انتظار داریم که بحث قراردادهای موقت که کارگران را آزار می دهد اصلاح شود.

به گفته اصلانی، کارفرمایان به این نتیجه رسیده اند که نداشتن امنیت شغلی کارگر و وجود قراردادهای موقت تاثیر زیادی در کیفیت کالای تولیدی می گذارد.

وی در پایان با بیان اینکه ۵۳ درصد نیروهای کار در بخش خدمات مشغول کار هستند بدون آنکه قانونی از آنها حمایت کند، گفت: اگر می خواهیم مشکلات جامعه کارگری را ریشه ای برطرف کنیم باید تکلیف قراردادهای موقت مشخص و امنیت شغلی کارگران تضمین شود و رئیس جمهور آینده در برنامه خود حتما به این مساله توجه کند.