رصد فضای انتخاباتی و تبلیغات نامزدهای شورای اسلامی در شهرها و به ویژه شهرهای بزرگ مازندران از چند روز پیش در دستور کار دستگاه‌های قضایی استان قرار گرفت که حاصل آن به گفته برخی مسئولان این حوزه، بازداشت تعدادی از لیدرهای انتخاباتی و تشکیل پرونده قضایی علیه آن‌ها بود.
دادستان مرکز مازندران با بیان این که از ۴۸ ساعت پیش از انتخابات رصد ویژه فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها در مازندران آغاز شد، اظهار کرد: پس از شناسایی تعدادی از افراد که تحرکاتی برای انجام تخلف‌های انتخاباتی داشتند، بازداشت آن‌ها در دستور کار قرار گرفت و اکنون نیز در بازداشت به سر می‌برند.
محمد کریمی اظهار کرد: طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر تلاش عده‌ای از لیدرها برای جذب آراء مردم با پول به دست ما رسید که بلافاصله برای جلوگیری از این روند و برخورد با متخلفان اقدام شد. تعدادی از افراد احضار شدند و تذکرات جدی به آن‌ها داده شد و چند نفر هم بازداشت شدند. صیانت از آراء مردم یکی از وظایف مهم ما محسوب می‌شود و مردم نیز اطمینان خاطر داشته باشند که با جدیت در این زمینه ورود خواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران نیز با بیان این که در برخورد با متخلفان انتخابات به هیچ وجه اغماض نخواهد شد، گفت: تا کنون گزارش‌هایی مبنی بر انجام برخی اقدامات مربوط به تخلفات انتخاباتی در مازندران گزارش شد که سه نفر نیز در این زمینه بازداشت شدند.
حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری اظهار کرد: هر اقدامی در زمینه خرید و فروش رأی به هر نحوی که انجام شود جرم است و در صورت مشاهده مورد یا دریافت گزارش از سوی عوامل اجرایی و ناظراان به طور جدی با متخلفان برخورد می‌کنیم.
وی افزود: گروه‌هایی از همکاران ما از ابتدای فرآیند انتخابات در شهرستان‌های مختلف استان مشغول نظارت شعب اخذ رأی هستند و در صورتی که موردی از تخلف مشاهده شود بلافاصله با تشکیل پرونده، شعب ویژه، رسیدگی به این تخلفات را انجام خواهد داد.
مسئولان قضایی مازندران درباره مشخصات افراد بازداشت شده و این که مربوط به کدام شهرستان هستند هیچ اطلاعاتی را مطرح نکردند. اما بنا بر شنیده‌ها دست‌کم دو نفر از لیدرهای انتخاباتی نامزدهای شورای اسلامی قائمشهر امروز در هنگام فعالیت برای خرید رأی بازداشت شدند.
انتخابات شورای شهرهای مازندران پیشینه انجام تخلفات انتخاباتی گسترده مانند خرید و فروش رأی از سوی برخی نامزدها را دارد که آخرین نمونه آن انتخابات شورای شهر ساری در دوره پنجم بود. در آن دوره از انتخابات شورای شهر ساری، تعدادی از افراد منتسب به نامزدهای شناخته شده در مرکز استان بازداشت شدند و گستردگی تخلفات نیز سبب شد که ده‌ها نامزد شورای پنجم ساری اعتراضات گسترده‌ای را به این انتخابات داشته باشند و حتی انتخابات از نظر هیئت اجرایی شهرستان، هیئت اجرایی استان و هیئت نظارت استان باطل اعلام شد. اما هیئت نظارت بر انتخابات کشور، انتخابات ساری را در نهایت درست اعلام کرد که سرنوشت آن بازداشت همه اعضای شورا در سال ۱۳۹۹ به جرم تخلف مالی بود.
∎