حسن روحانی، رئیس جمهوری صبح روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت بار دیگر تاکید کرد که این دولت کشور را بدون نفت اداره کرده است.
وی گفت: «ما کشور را بدون نفت اداره کردیم. یک نفر این را نگفت، که به دولت خسته نباشید بگوید که بعد از صد سال که نفت کشور کشف شده برای اولین بار در تاریخ ایران را بدون پول نفت اداره کردید».
ادعای اداره کشور بدون نفت در حالی برای چندمین بار مطرح می‌شود که رجوع به لایحه بودجه ۱۴۰۰ خلاف آن را اثبات می‌کند.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که بعنوان آخرین لایحه بودجه تدوینی دولت دوازدهم که نمایانگر رویکرد دولت برای اداره کشور می‌باشد اواخر سال گذشته تقدیم مجلس شد، حداقل ۴۱ درصد وابسته به نفت بود.
این لایحه البته در رفت و امد بین دولت و مجلس تغییراتی کرد اما نسخه اولیه لایحه که ۱۲ آذرماه سال گذشته از سوی دولت تقدیم مجلس شد وابستگی ۴۱ درصدی به درآمدهای نفتی داشت که این وابستگی در بندهای مختلف بودجه مستتر بود.
در این لایحه در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۹، درامدهای نفتی آن هم فقط از محل فروش مستقیم نفت ۳.۵ برابر در نظر گرفته شده و از رقم ۵۷ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
اما اندکی کنکاش در سطور لایحه تقدیمی دولت نشان می‌داد وابستگی بودجه پیشنهادی دولت به نفت محدود به ردیف مذکور نیست.
در لایحه مذکور دولت ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع درامدی نیز از محل انتشار اوراق پیش فروش نفت پیش بینی کرده بود. ضمن اینکه پیشنهاد کرده بود ۱۸ درصد از سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را از صندوق توسعه ملی قرض بگیرد که این رقم حدود ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شد.
سرجمع سه بند مذکور یعنی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی، ۷۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق پیش فروش نفت و استفاده از سهم صندوق توسعه ملی به میزان ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عدد ۳۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم واقعی منابع نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد، که توسط دولت به مجلس پیشنهاد شده بود. به این ترتیب سهم واقعی منابع نفتی در لایحه پیشنهادی دولت ۴۱ درصد بوده است.
چنین وابستگی بالایی به منابع نفتی در حالی بود که یکی از محورهای اصلی اصلاح ساختار بودجه که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه هم مورد تاکید قرار گرفته و بارها از سوی رهبر انقلاب نیز مطالبه شده بود، کاهش وابستگی بودجه به نفت است. دولت نیز طی سه سال پیش از آن هر بار در موعد تدوین لایحه بودجه سنواتی وعده می‌داد که لایحه را بدون اتکا به درآمدهای نفتی تنظیم خواهد کرد اما این وعده نه تنها رنگ واقعیت به خود نگرفت بلکه بدلیل بی توجهی دولت به ایجاد درامدهای پایدار (از طریق اصلاح نظام مالیاتی) تشدید هم شد.
وابستگی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی در حالی به رقم کم سابقه ۴۱ درصد رسید که دولت مؤلفه «تحریم» را کاملاً نادیده گرفته بود و به تعبیر برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس، روی لغو «فوری» تحریم‌ها پس از روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا حساب ویژه باز کرده بود که اساساً چنین تصوری از ابتدا هم مشخص بود غیر واقعی است
این مساله مورد انتقاد گسترده نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی هم قرار گرفت، اما مسئولان دولت به دفعات در اظهارنظرهای مختلفی مدعی بودند وابستگی بودجه به منابع نفتی فقط ۲۳.۷ درصد است. علت این است که مسئولان دولت بویژه سازمان برنامه و بودجه براساس استدلال غلطی که در مورد لایحه بودجه ۱۳۹۹ نیز مطرح می‌کردند، میزان وابستگی لایحه بودجه به نفت را صرفاً درامدهایی در نظر می‌گیرند که در جداول کلان بودجه در «واگذاری دارایی‌های سرمایه ای» ذکر شده است و با این استدلال، انتشار اوراق پیش فروش نفت و استقراض از سهم صندوق توسعه ملی را که در جداول کلان در «واگذاری دارایی‌های مالی» درج شده را بعنوان اتکای بودجه به نفت محسوب نمی‌کنند.
به بیان ساده، مسئولان دولت و بالاخص سازمان برنامه و بودجه با این استدلال تلاش کردند بی توجهی دولت به قوانین بالادستی بخصوص برنامه ششم توسعه در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰ را پنهان کنند.
در چنین فضایی غیر واقعی است که حسن روحانی، رئیس جمهور علیرغم وابستگی ۴۱ درصدی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به منابع نفتی، بارها عنوان کرده دولت تدبیر و امید، کشور را بدون درآمد نفت اداره کرده است.
خط قرمزی که زیر پا گذاشته شد!
همانگونه که انتظار می‌رفت بدلیل تحریم‌های نفتی و بانکی، فروش نفت و دسترسی به درآمدهای نفتی در ماههای ابتدایی امسال نیز با مشکلاتی مواجه بوده است و دولت به رویه سالهای گذشته برای پر کردن جای خالی درآمدهای نفت به شیوه‌های تورم زا تمسک جسته است. یعنی نه تنها لوایح بودجه سنواتی بدون توجه به واقعیات بازار نفت، با وابستگی بالا به منابع نفتی تدوین شد بلکه با عدم تحقق این درآمدها، دولت بازهم تلاشی برای اتکا به شیوه‌های غیرتورم زا جهت تأمین کسری بودجه خود نکرد و به شیوه‌هایی توسل جست که منجر به تشدید تورم و اعمال فشار مضاعف بر سفره مصرف مردم شد.
به همین دلیل هم هست که حجم نقدینگی، پایه پولی و تورم در پایان اردیبهشت ماه امسال باز هم رکورد شکست؛ به طوری که تورم بیش از ۵۲ درصد، نقدینگی بیش از ۳,۶۰۰ هزار میلیارد تومان و پایه پولی ۴۸۹ هزار میلیارد تومان به ثبت رسید.
ثبت چنین رکوردهایی بویژه در پایه پولی در حالی است که حسن روحانی آذر ماه سال ۱۳۹۳ هنگام تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ در مجلس گفته بود: «پایه پولی به عنوان خط قرمز ما تعیین شده است و نگاه به بانک مرکزی به عنوان قلک دولت که در گذشته وجود داشت تغییر کرده است».
اینکه پایه پولی از سال ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ با رسیدن از رقم ۱۳۱ هزار میلیارد تومان به رقم ۴۸۹ هزار میلیارد تومان، ۳.۷ برابر و در سه سال اخیر بیش از ۲ برابر شده، نشان می‌دهد حسن روحانی در اداره اقتصاد کشور، نه فقط خط قرمز اصول علم اقتصاد بلکه خط قرمزهای خودش را هم رد کرده است.