کارگر آنلاین | حسن ابوتراب در گفت و گو با پول نیوز با بیان این مطلب تصریح کرد: در کمیته های نما فرآیند تایید نما ماه ها زمان می برد و به قدری در این کمیته ها بروکراسی های زیادی ایجاد شده که مالکان تا مرحله پذیرش نمای ارائه شده خود باید حتی تا یک سال به این کمیته مراجعه کنند تا درنهایت طرح نمای آنها مورد پذیرش کمیته نما قرار بگیرد.
وی با انتقاد از عملکرد غلط حاکم بر کمیته های نما عنوان کرد: جالب اینکه اگر از این افراد سوال شود قصد و هدف از تشکیل کمیته های نما چه بوده، دلیل قانع کننده ای برای آن ارائه نمی دهند.
این معمار و شهرساز ادامه داد: برای اینکه طرح مالکان در این کمیته ها مورد پذیرش قرار بگیرد، به ناچار باید میلیون ها تومان هزینه کنند و حتی دیده شده که سازندگان مناطق شمالی شهر تهران چند صد میلیون تومان به کمیته نما پرداخت می کنند تا در مسیر اجرای پروژه آنها سنگ اندازی نکنند.
ابوتراب تاکید کرد: جای تاسف است که سال هاست در معاونت معماری و شهرسازی شهرداری، این بروکراسی و فساد حاکم شده است.
تبعات مخرب واگذاری وظایف شهرداری به سازمان نظام مهندسی
این کارشناس حوزه شهرسازی و برنامه ریزی شهری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از واگذاری بخشی از وظایف شهرداری به سازمان نظام مهندسی ساختمان بیان کرد: در قدیم که امور مهندسان ناظر در اختیار شهرداری بود، مالکان به این سازمان مراجعه و ناظران را به انتخاب خود تعیین می کردند. از زمانی که تصمیم گرفتند تا مثل سازمان نظام پزشکی و بسیاری از سازمان های حرفه ای و شغلی، به امور مهندسی انتظام ببخشند، اتفاقا آن را از ریشه نابود کردند و هر اقدامی که انجام دادند، نه تنها به نفع مهندسان نبود، بلکه به ضرر آنها تمام شد.
وی با انتقاد از واگذاری وظایف شهرداری به سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار داشت: از جمله این وظایف می توان به نحوه تقسیم کار و فرآیندهای رسیدگی به امور مهندسان ناظر اشاره کرد.
این مهندس پایه یک در خصوص دلایل واگذاری وظایف شهرداری به سازمان نظام مهندسی گفت: در دو دهه که شهرداری دچار ضعف های بسیار زیادی بود، صحنه و میدان را به سازمان نظام مهندسی واگذار کرد و دقیقا از همین زمان که وظایف خود را به نظام مهندسی واگذار کرد، بدبختی های مهندسان شروع شد.
مدیر کل اسبق مناسب سازی فضاهای شهری شهرداری تهران ادامه داد: در شهرداری تهران غیر از مسائلی که به سازمان نظام مهندسی وصل می شود، در وهله اول که مالک برای طراحی پلن به شهرداری مراجعه می کند، دچار گرفتاری های بسیار زیادی می شود. به طور نمونه اگر در گذشته فرآیند صدور پروانه سه تا چهار ماه زمان می برد، هم اکنون این پروسه به یک سال افزایش یافته است.
ابوتراب درخصوص دلایل بروز این شرایط گفت: راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیکی در دوره قالیباف سرمنشا بروز این وضعیت بود و ایجاد این دفاتر موجب شده تا امروز فرآیند کارها به بیش از یک سال برسد و مالک برای گرفتن پروانه ساخت باید بیشتر از یکسال معطل بماند.
وی خاطر نشان کرد: این در حالی است که قرار بود با راه اندازی این دفاتر خدمات الکترونیکی، فرآیند صدور پروانه را کوتاه کنند و با واگذاری کارها به بخش خصوصی با فساد و بروکراسی مبارزه کنند؛ اما متاسفانه به مراتب این معضلات را افزایش دادند.