نتایج سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه ۲۹ خرداد ماده اعلام شد و ۴۵ روز پس از این تاریخ، دولت سیدابراهیم رئیسی به طور رسمی آغاز به کار خواهد کرد. از زمان ثبت‌نام در انتخابات تا اعلام نتایج نهایی، وی از عملکردی متفاوت نسبت به دولت فعلی سخن گفت. شائبه‌های مطرح شده درباره لیست وزاری پیشنهادی دولت آتی نشان می‌دهد، اندیشه دولت فعلی و آتی بسیار متفاوت خواهد بود.
کارگران در انتظار معرفی وزیر پیشنهادی کار هستند تا بدانند چه کسی سکان‌دار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد شد. به طور قطع، وی با تصمیماتش می‌تواند زندگی پر فراز و نشیب مزدبگیران را به مدت ۴ سال تحت تاثیر قرار دهد. صرف نظر از آنکه چه کسی به این مقام منصوب می‌شود، کارگران و فرودستان جامعه صدای خود را به گوش او خواهند رساند.
فعالان کارگری معتقدند، تشکل‌های کارگری باید در انتخاب وزیر کار دخیل باشند تا بتوانند مردی از جنس خود را روانه این وزارتخانه کنند. همچنین امنیت شغلی، برخورداری از حقوق منصفانه برای گذران زندگی، توجه به مشکلات معیشتی و حمایت از مستمری‌بگیران از مواردی می‌دانند که باید از سوی وزیر کار دولت سیزدهم رسیدگی شود.
کارگران در انتخاب وزیر دخیل باشند
ناصر چمنی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ایران) گفت: کارگران بیش از ۵۰ درصد جامعه ایران را تشکیل می‌دهند، بنابراین شخصی که مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در دست می‌گیرد، مسئولیت ثقیل و مهمی را بر دوش خواهد کشید. سیاسیونی که در صدر این وزارت قرار می‌گیرند باید نسبت به مسائل کارگری آگاه باشند؛ بی‌توجهی به این مسائل سبب شده تا بحران‌هایی مثل اشتغال، عدم امنیت شغلی و مشکلات معیشتی گریبانگیر نیروی کار شود.
بسیاری از فعالان کارگری معتقدند، صدای آن‌ها مدت‌هاست شنیده نمی‌شوند و اقدمات به عمل آمده از سوی دولت‌ها نه تنها به کام آن‌ها نبوده بلکه وضعیت آن‌ها را بدتر کرده است. به گفته رئیس کانون انجمن‌های صنفی ایران، نادیده‌گرفتن خواسته‌های کارگران ربطی به اصلاح‌طلب یا اصولگرا بودن آن‌ها ندارد. آقای رئیسی می‌تواند تابوشکنی کند و شخصی در خورشان و وزن کارگران به عنوان وزیر پیشنهادی کار معرفی کند.
وی در ادامه توضیح داد: مجموعه قوانین مختلفی برای اداره کشور تعریف شده، شخصی که قرار است متصدی وزارت کار باشد باید شناخت حداقی از قانون کار داشته باشد همانطور که چگونه ممکن است که فردی بدون اینکه از قانون جزائی و مدنی آگاهی نداشته باشد، مسئولیت قوه قضاییه را برعهده بگیرد؟ وزارت کار نیز از قانون خود تبعیت می‌کند، بنابراین آشنایی با مقرارت و ضوابط مربوطه امری ضروری به حساب می‌آید.
سه تشکل انجمن‌های صنفی، شوراهای اسلامی کار و مجمع نمایندگان کارگری در قانون به رسمیت شناخته شده‌اند که هرکدام تلاش می‌کنند، مطالبات مزدبگیران را پیگیری کنند. در حال حاضر، یکی مطالبات تشکل‌های کارگری نقش داشتن در انتخاب وزیر پیشنهادی کار است. به گفته چمنی، رئیس دولت سیزدهم می‌تواند با تصمیمات خود نشان دهد که مثل دولت‌های گذشته نیست و عملکردی متفاوت در حوزه کارگری خواهد داشت. شعار انتخاباتی آقای رئیسی، «ایران قوی» بود؛ ایران قوی با همفکری نمایندگان کارگری میسر خواهد شد؛ لذا از ایشان می‌خواهیم با شور و نظرخواهی از تشکل‌های کارگری، وزیر پیشنهادی خود را انتخاب کند. به طور قطع، تشکل‌های کارگری می‌توانند اطلاعات دقیقی در دسترس ایشان قرار دهند.
بازنشستگان نیز در کنار کارگران مطالباتی از وزیر کار آینده دارند، او درباره انتظارات این گروه توضیح داد: اگرچه بازنشستگان با مشکلی به نام اشتغال روبرو نیستند اما گرفتاری‌های متعددی گریبان آن‌ها را گرفته است. بر خلاف کشورهای پیشرفته که حامی بازنشستگان چرخه تولید هستند، ایران توجهی به این گروه نمی‌کند و بازنشستگان لشگری و کشوری را در کانون توجهات خود قرار می‌دهد. وزیر کار آینده باید به این گروه توجه بیشتری کند و رسیدگی به مطالبات آن‌ها یعنی معیشت و درمان را در دستور کار خود قرار دهد. نیروی کاری که ۳۰ تا ۳۵ سال سابقه اشتغال دارد نباید دغدغه‌های این چنینی داشته باشد.
امنیت شغلی را از وزیر کار دولت سیزدهم طلب می‌کنیم
محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) نیز درباره ویژگی‌های وزیر کار در دولت سیزدهم گفت: مدت‌های مدیدی است که مشکلات و گرفتاری‌ها از سوی فعالان کارگری مطرح می‌شود اما دولت‌ها تنها شنونده هستند و اقدامات لازم را انجام نمی‌دهند. پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری، گروهی از فعالان کارگری در ستاد آقای رئیسی حاضر شدیم و به ایشان گفتیم، عالی‌ترین مقام در سطح وزارت کار یعنی شخص وزیر از جنس کارگران باشد. انتخاب وزیر کار می‌تواند با اجماع گروه‌های کارگری یا یک شخص از گروه‌های کارگری که نسبت به آن وثوق دارند؛ وزیر پیشنهادی کار را معرفی کنند. اگر وزیر کار با مشورت نماینده کارگران انتخاب شود، چنین شخصی از مطالبات کارگران آگاه خواهد بود و در راستای تحقق آن قدم برخواهد داشت.
وی ادامه داد: پیش از برگزاری انتخابات از شانس بالای آقای رئیسی آگاه بودیم و به همین دلیل، پیشنهاد خود را مطرح کردیم. خواسته کارگران مشخص است اما تاکنون گوش شنوایی برای ما وجود نداشته است. اگر جنس وزیر از جنس کارگران باشد، نسبت به برطرف شدن مشکلات کارگران و آینده‌ای بهتر، امیدوار خواهیم بود.
در واقع بازگشت امنیت شغلی به جامعه کارگری، صرفاً با ابطال این دادنامه از طرف دیوان عدالت اداری امکان‌پذیر نیست و بدنبال آن باید آیین‌نامه‌ای توسط وزیر کار در خصوص تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار تهیه و تدوین شده و با طرح آن در هیات وزیران مورد تایید قرار گیرد. بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود و همین ذکر نشدن مدت قرارداد، موجب سوءاستفاده و بعضاً تفاسیر متعدد شده است.
به گفته وی، امنیت شغلی مهم‌ترین دغدغه مزدبگیران است اما از آن محروم هستند. در ۳۰ سال گذشته، حملات همه‌جانبه‌ای به قراردادهای رسمی و قراردادهای بلند شده است که ثمره آن از بین رفتن قراردادهای دائمی است. در گذشته، حدود ۹۰ درصد از قراردادهای شغلی، دائمی بودند اما در حال حاضر، قاعده برعکس شده و مناسبات بازار کار به شدت تغییر کرده است. کارگران و نمایندگان آن‌ها از وزیر آتی کار می‌خواهند تا مناسبات برقراری امنیت شغلی را ایجاد کند.
وی تصریح کرد: تشکل‌یابی و آزاد تشکل‌های کارگری، مطالبه‌ای که باید مورد توجه وزیر آتی قرار گیرد. مردبگیران باید بتوانند بدون دخالت دولت، تشکل‌های قانونی خود را ثبت و آزادنه خواسته‌هایشان را پیگیری کنند. اگر این موضوع در دستور کار وزیر کار دولت آتی قرار گیرد؛ به طور قطع، زمینه‌های خوبی برای دستیابی به آزوی نهایی کارگران یعنی دستمزد عادلانه فراهم خواهد شد. دستمزد منصفانه که حق تمامی کارگران است باید مورد اقبال وزیر آتی قرار گیرد تا با یک شیفت کار کردن بتوانند امرار معاش کنند. این روزها، آن‌ها باید دو شیفت در روز کار کنند تا بتوانند چرخ زندگی خود را به حرکت دربیاورند. من بازهم تاکید می‌کنم، وزیر کار آتی که در جامعه اسلامی ایران خدمت می‌کند باید به این امر توجه کند.