به گزارش کارگرانلاین، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با  فارس درباره تعلل وزارت کار در برگزاری نشست شورای عالی کار برای جبران کاهش قدرت خرید مردم اظهار داشت: اگر حداکثر سه نفر از اعضای شورای عالی کار درخواست جلسه اضطراری کنند، وزارت کار به عنوان رئیس این شورا موظف و مکلف به برگزاری جلسه شورای عالی کار است.
وی با بیان اینکه اجرای قانون حداقل توقعی است که شهروندان از قوه مجریه دارند، ادامه داد: اینکه وزارت کار بر چه مبنایی از برگزاری نشست شورای عالی کار امتناع می‌کند، را باید از خودشان پرسید، اما قطعاً با این مباحث آشنا هستند و آقای محسنی بندپی با شناخت این مباحث سرپرست وزارت کار شده است.
توفیقی گفت: متاسفانه از روزی که آقای محسنی‌بندپی سرپرست وزارت کار شده فقط در حوزه بهزیستی در حال صحبت کردن است و فراموش کرده‌اند که وظایف دیگری نیز دارند و در این وزارتخانه بخشی به نام رفاه، بخشی به نام تعاون و بخشی به نام تامین اجتماعی و بخشی به نام کار وجود دارد.

نماینده کارگران اظهار کرد: الان اتلا ف وقت در برگزاری شورای عالی کار، خریدن زمان نیست؛ شاید در زمان تعیین دستمزد  دولت به عنوان بزرگترین کارفرما با خریدن زمان و کشیدن جلسات به دقیقه ۹۰، نیمه شب و یا شب عید بتوانند توان جامعه کارگری را برای چانه زنی کاهش دهند اما الان این مدل بازی‌ها جواب نمی‌دهد چون دیگر بخش بحث کشتن زمان نیست و قدرت نمایندگان کارگری را کاهش نمی‌دهد.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به واقعیت اتفاقی که برای معیشت خانواده کارگری در حال رخ دادن است، ادامه داد: وقتی با دلار ۱۶ هزار تومانی و طلای گرمی ۴۵۰ هزار تومان آشنا می‌شویم تبعات آن آواریست که بر سر خانواده کارگری ریخته می شود و بهتر است که سرپرست وزارت کار زودتر جلسه شورای عالی کار را برگزار کند و به دنبال خریدن زمان نباشد.
توفیقی با تاکید بر اینکه وزارت کار باید طبق قانون وقتی درخواست سه نفر از اعضای شورای عالی کار برای نشست فوق‌العاده به دستش رسید،قانون را اجرا می‌کرد ادامه داد: اگر وزارت کار تن به این کار ندهد ما راهکارهای قانونی دیگری را دنبال خواهیم کرد و می‌توانیم عدم اجرای قانون را از قوه مقننه، دیوان عدالت عدالت اداری و یا نهاد مقام معظم رهبری پیگیری کنیم.
این نماینده کارگری تاکید کرد: الان درخواست ما این است که جلسه شورای عالی کار تشکیل شود و اگر قرار باشد به این درخواست ما وقعی نهاده نشود می‌توانیم از کانال‌های دیگر اقدام کنیم.

 به دنبال درخواست تیر ماه نمایندگان کارگری برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران، سوم مرداد ماه نشست شورای عالی کار برگزار و مقرر شد تا این موضوع در کارگروه مزد این شورا بررسی شود. ۱۹ شهریور ماه کارگروه دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد و کاهش 800 هزار تومانی قدرت خرید کارگران به تصویب این کارگروه رسید.

در آن جلسه نمایندگان دولت به گروه‌های کارگری وعده دادند تا اوایل هفته بعد یعنی در هفته پایانی شهریور شورای عالی کار تشکیل شود و تصمیم‌ نهایی درباره چگونگی ترمیم مزد کارگران اتخاذ شود اما این نشست برگزار نشد.