انتخابات نظام مهندسی ساختمان در استان تهران و سایر استان های کشور خاتمه یافت و نتایج آن اعلام شد. برای استان تهران درصد مشارکت حداقلی و در حدود ۱۰ درصد اعلام شده و پرواضح است که پائین بوده است. در خصوص دلایل عدم مشارکت طیف فرهیخته مهندسان در استان تهران که بالاترین تعداد مهندسان نظام مهندسی استان‌ها را داشته و پراهمیت‌ترین نظام مهندسی استانی کشور است، می‌توان از زوایای مختلفی ارزیابی و تحلیل‌های کارشناسی را بعمل آورد. نگارنده، با توجه به حوزه کاری و مسئولیتی خود و با توجه به اهمیت و نقش نظام مهندسی ساختمان در کاهش آسیب‌پذیری‌های لرزه‌ای، به سرنوشت نظام مهندسی و سیر حرکتی آن کنجکاو بوده و یادداشت و دیدگاه حاضر با توجه به حساسیت ها و نیازهای ضروری کشور از منظر کاهش خطرات زلزله به نظام مهندسی کارآمد ساختمان، در خصوص این انتخابات، ارائه می شود. امید است نظام مهندسی ساختمان با بازنگری کلی در رویکردها و کردار خود، بتواند به نهادی کارآمدتر در جامعه پر ریسک ایران در بیاید.

دلایل عدم مشارکت حداکثری در انتخابات نظام مهندسی

طبق گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران آمار ماخوذه در انتخابات دوره هشتم نظام مهندسی ساختمان استان تهران از تمامی شعب اخذ رای ۹۷۵۱  عدد بوده است که نسبت به دوره هفتم تنها  ۵۱۹ رای بیشتر گزارش شده است با توجه به تعداد بیش از ۱۰۰ هزار نفری عضو نظام استان تهران، نرخ مشارکت به کمتر از ۱۰ درصد رسیده که معرف عدم مشارکت جدی اعضا در انتخابات است. بی انگیزگی اعضاء، عدم شفافیت، فساد مالی و همچنین شرط پایه برای کاندیداها و نیز بخشنامه تعارض منافع که موجب کاهش تعداد کاندیداها برای انتخاب گردید را می توان از دلایل کاهش مشارکت نام برد.

به عقیده نگارنده موارد ذکر شده، مهم و قابل ارزیابی های جدی می باشد اما با اینوصف، دلایل مهمتر دیگری برای تحلیل کاهش مشارکت انتخابات دوره هشتم نظام مهندسی ساختمان شایان توجه جدی می باشد که لازم است منتخبین این دوره در کلیه استان ها مورد توجه قرار داده و با عنایت به آن، برنامه‌ریزی‌های جامعی بعمل آورند. مسلما جای تعجب و تعقل بسیار است که شخصی با ۲ یا ۳ درصد آراء یک جامعه نمونه، منتخب آن جامعه تلقی شود. بعقیده نگارنده ورود عناصر بالادستی نظام مهندسی کشور و تهران به عرصه مناقشه با نهاد حاکمیتی بالادستی خود یعنی وزارت راه و شهرسازی و نیز سازوکار درونی و ساختار نظام مهندسی ساختمان را دو عمده دلیل عدم مشارکت حداکثری مهندسان در انتخاب دوره هشتم می توان بر شمرد.

ورود هیات مدیره نظام مهندسی به مناقشات

بخشنامه‌های صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی و دولتی امور مهندسی ساختمان و مقابله هیات‌مدیره‌های کشوری و تهرانی نظام، اصطکاک و شکاف عجیبی بین مسئولین فعلی وزارت و نظام مهندسی بوجود آورد که اخبار و حواشی آن در سطح وسیعی در رسانه‌ها و فضای مجازی منعکس شد. مناقشه خسته کننده و مائوس کننده ای که به نظر می‌رسد موجب دلزدگی و سرخوردگی مهندسان و وارد شدن نظام به مسیری غیر حرفه‌ای و علمی شده است. صرفنظر از اینکه در مناقشه ایجاد شده، حق یا درصدی از حق! جانب کیست، بعقیده نگارنده این سطور، نوع و شکل ورود و برخورد مسئولین نظام مهندسی به مسئله، بیشتر از آنچه مبتنی بر جایگاه حقوقی نظام مهندسی باشد، ناظر بر جایگاه سیاسی افراد راس آن بود که چندان مطلوب و مناسب بنظر نمی رسید. مسئول یک نهاد مهندسی وقتی در مناقشات خود از اهرم زور سیاسی قوه و رکن اساسی قانونگذاری کشور مایه می گذارد، واضح است که این نهاد پای به بیراهه گذارده است. این نوع برخورد نظام مهندسی با دستگاه حاکمیتی بالادست خود ناظر بر احساس فرا نظامی(مراد نظام مهندسی ساختمان) مسئولانش به تبع جایگاه های سیاسی و ... خود بود. کاری که به هیچ وجه در سلیقه و رفتار مهندسی و فنی نمی گنجد. شایسته بود که مسئولان نظام بجای ورود در یک عرصه تنشی خسته کننده، به زبان تخصص و علمی و فنی در یک محیط هم افزا، به بیان دغدغه های خود با مسئولین وزارت راه و شهرسازی بپردازند، در آنصورت مسلما نتایج بهتری قابل تصور بود. استدلال وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص امضاء فروشی و تعارض منافع را می توان درک کرد و در واقعیت های موجود در جامعه مهندسی نیز دارای مصداق های فراوانی است. نگارنده انتظار خود بعنوان عضو فعال در عرصه کاهش خطرات زلزله در کشور و دبیر کارگروه ملی زلزله کشور، از نظام مهندسی کشور را بنمایندگی از جمع کثیری از پژوهشگران و دست اندرکاران مرتبط با موضوع، ارتقاء سطح کیفی ساخت و ساز عنوان می نماید. بنظر روند حاکم بر رفتار نظام مهندسی تا کنون نتوانسته این انتظار را بر آورده کند. اینکه گفته می شود کیفیت ساخت در کشور نسبت به گذشته پیشرفت داشته، سخن حیرت انگیزی است، در کدام عرصه است که با گذشت زمان، کیفیت بهتر نشده است؟ در الکترونیک، در مکانیک، پزشکی، ساخت خودرو و ...، حتی در عادی ترین مشاغل نیز پیشرفت به تبع و جبر زمان مشهود است و از جمله در صنعت ساختمان. اما آنچه که ورود نظام مهندسی به ساخت و ساز و تحول در آن باشد، حداقل تا سطح اولیه انتظارات ما نیز تفاوت آشکار دارد. وارد شدن نظام مهندسی به نظامات مالی، کسب درآمد از طریق امضاء بدون توجه به واقعیت کار انجام یافته، توزیع امتیاز و مجوز کاری در فضای مهندسی متاسفانه نظام مهندسی را به بنگاهی برای کسب درآمد و معیشت تبدیل نمود و تنها چیزی که مطالبه نشد، مسئولیت و ارتقاء کیفیت خدمات مهندسی بود. در این شرایط و فضا ورود وزارت راه و شهرسازی با هدف مقابله با وضعیت نابهنجار موجود و مقابله ارکان نظام با این ورود، آشکارسازی نقاط ضعف عدیده ای را در نظام مهندسی موجب شد که طبعا مناقشه برانگیز بود.

گزینه پیشنهادی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اجرائی کردن شیوه مطلوب نظارت بعنوان مهمترین وظیفه نظام مهندسی نیز از دیدگاه نگارنده که روش های ارتقاء کیفیت ساخت و ساز را دنبال می کند، راضی کننده نبوده و اجرائی بنظر نمی رسد. درست است که مالک همانند بیماری که خود پزشکش را انتخاب می کند، حق دارد مهندس اصلح را انتخاب کند، اما آنچه که ما در عمل می بینیم، ورود و بازی گسترده بسازبفروشان با هدف کسب ثروت در این عرصه است، که مثال ارجاع کار به مهندس اصلح توسط مالک را با مثال انتخاب پزشک توسط خود بیمار، قیاس مع الفارق می نماید. اینجا مالک برای بدن خود متاسفانه پزشک انتخاب نمی‌نماید که گزینه بهینه‌ای را جستجو نماید، او عمدتا در این فضا بدنبال گزینه‌ای سهل‌گیر، مماشاتی و اهل تعامل! است، چرا که خود در آن ساختمان سکنی نمی‌گزیند و به غیر خواهد فروخت(کاری که بیمار با بدنش نمی تواند انجام دهد) و لذا مسلما نتیجه کار در چنین شرایطی بدتر از قبل خواهد شد. انجام بازرسی توسط شهرداری هم ولو اینکه نص صریح قانون هم باشد، در عمل نه مقدور است و نه مقبول. جامعه ورود ماموران شهرداری در مقابله با تخلفات ساختمانی در زمینه هندسه و شکل ساختمان و تعاملات نامیمون مترتب بر آن را بطور روزمره تجربه کرده است و از این تندیس ثقیل شهرداری، انتظار معجزه ارتقاء کیفیت ساخت و ساز داشتن را عبث می داند. لازم است و بسیار ضرورت دارد مقامات ارشد وزارت و نظام مهندسی(منتخبین دوره هشتم) با حس مسئولیت‌پذیری و واقع بینی بالا، این نقیصه مهم را سامان بخشند و به این انتظار که جامعه خواهان ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله است پاسخ مثبت دهند.

در هر حال بنظر می رسد که مناقشه بوجود آمده در ارتباط با موارد مذکور، از دلایل مهم عدم مشارکت اعضا در انتخابات دوره هشتم نظام مهندسی باشد و تجربه هم شده است که در ساختارهائی که خود را دچار اصطکاک و مناقشات غیر منطقی می نمایند، بتدریج مشارکت ها سیر نزولی پیدا می کند که انتخابات نظام مهندسی بویژه در استان تهران، از این قاعده مستثناء نیست.    

ساختار داخلی نظام مهندسی ساختمان      

گرایش به گزینه کسب درآمد برای ساختار نظام مهندسی بهیچوجه مفید نبوده و روند حاکم، از این نهاد، ساختاری نمادین و امضاء کننده صرف ساخته است. در اختیار گرفتن مبلغ کل نظارت در همان ابتدای ساخت و پرداخت تدریجی آن به مهندس ناظری که در عمل و اغلب، نظارت میدانی هم بر کار ندارد و تنها امضاء کننده اسناد و مدارک مرحله ای ساخت ساختمان است و سودهایی که در این راه برای ارکان و ستاد نظام قابل انتظار است، تخصیص درصدی از سهم نظارت به سازمان نظام و از طرفی دیگر نارضایتی مهندسان از میزان کم حق نظارت و توجیه ناکارآمدی نظارت به این دلیل، ملقمه ای پیچیده از کار ساده ساخت و ساز بویژه ساخت ساختمان های مسکونی شهری در کشور را بوجود آورده است که ما فعالان عرصه خطرات زلزله همراه با مردم آسیب دیده از زلزله، با هر رخداد لرزه ای، تنها شاهد بخش کوچکی از عواقب بسیار بد عدم وجود نظارت و یا کاستی های آن می شویم.

لازم است در ساختار نظام مهندسی کشور بازنگری اساسی بعمل آید، اجرای دقیق مسئولیت ها و ارتقاء کیفیت ساخت و ساز در کشور، تنها انتظاری است که ما از نظام مهندسی و نهادهای وابسته در صنعت ساخت و ساز داریم که با هر ترفندی شده، باید این مهم مورد توجه قرار گیرد. بنظر می رسد که با توجه به منابع مالی قابل ملاحظه که با توجه به روند حاکم بر سازوکار کاری نظام مهندسی حاکم است، وجود دارد، احتمال خطری وجود دارد که خواسته و ناخواسته، منتخبین را به مسیرهای دیگری به جز رسالت مقدس مهندسی و حرفه ای بکشاند، لازم است که شیوه های حقوقی کنترل و پایش در نهاد نظام مهندسی برای توزیع کار، گردش کار، نظارت بر چرخه های مالی و روش های برخورد با مفسده در دستور کار منتخبین این دوره قرار گیرد تا قطار نظام مهندسی در ریل توسعه پایدار ملی حرکت نماید.

*رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی